الإصلاح التشريعي: لدينا 65 ألف تشريع اقتصادي.. ونواجه مشاكل في تطبيق بعضها

قال المستشار حسن بسيوني، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، المنيثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن هناك نحو 65 ألف تشريع اقتصادي، يدخل ضمن اختصاص اللجنة الفرعية، بعضها يواجه مشاكل فى التطبيق سيتم تعديله، لافتًا إلى أن اللجنة تدرس حاليًا مشروع قانون تفضيل المنتجات المصرية، المرتبط بالعقود والمشتريات الحكومية، ووافق عليه مؤخرًا مجلس الوزراء بشكل مبدئي.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية، إن عمل اللجنة قائم على محورين، الأول: يعتمد على مشروعات القوانين التي تحال إليها من مجلس الوزراء لدراستها وتحليلها وإبداء الرأي فيها، ورفعها للجنة العليا. والثاني: يتعلق بتنقية القوانين الموجودة، مشيرًا إلى أن مشروع قانون تفضيل المنتجات المصرية لم يُحال إلى اللجنة بشكل رسمي حتى الآن ولكن اللجنة في عملها تطلب نسخة من المشروعات لدراستها لحين إحالتها رسميًا، وهي غير مرتبطة بسقف زمني لأي مشروع قانون تنظره، خصوصًا أن عمل اللجنة العليا مستمر حتى بعد تشكيل البرلمان المقبل، لعدم تعارضه مع مهام مجلس النواب.
وأشار "بسيوني" إلى أن الدستور تضمن أكثر من 18 مادة، متعلقة بالتشريعات الاقتصادية، وسيكون لها الأولوية في عمل اللجنة، وأن قانون الاستثمار وتحفيز المستثمرين، على رأس أولويات اللجنة، لافتًا إلى أهمية تطبيق تلك القوانين واصدارها، لتشجيع الاستثمار، ومكافحة الفساد الإداري، كما أنه من الضروري أن يكون لدينا فكر إداري متطور مرتبط بالتشريعات الجديدة.