بعد تشكيل مجلس الشعب.. ماذا يريد رجال الأعمال وخبراء المال والبنوك من البرلمان؟

بعد تشكيل مجلس الشعب الجديد وبدء دورته البرلمانية.. ماذا يريد رجال الأعمال والتجار وخبراء الاقتصاد والبنوك وأسواق المال من أعضاء البرلمان؟ سؤال طرحته "بوابة الأهرام" على العديد من رجال الأعمال والمسئولين، وحصلت على الإجابات التالية:
يقول محمد فريد خميس رئيس مجموعة شركات "النساجون الشرقيون" ورئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، إن الحكومة يجب أن تقدم كل التسهيلات إلي الصناع في مصر.. أسوة بما تقدمه الحكومات في الدول المتقدمة حتي تمكن هؤلاء من المنافسة في الأسواق العالمية، كما يجب أن يسرع رجال البرلمان بمناقشة كل القوانين المرتبطة بميزة التصدير والتطبيق الفعلي للاتفاقات الدولية التي تبرمها الحكومة مع الدول الأخرى في المجالات الاقتصادية خصوصًا للصناعات والمنتجات ذات القيمة المضافة العالية.
ويشير دكتور عادل جزارين رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأسبق إلى الخصخصة، ويؤكد أنها من أهم القضايا التي لابد أن تحظي بأولوية في مناقشات المجلس في دورته الحالية.
ويقول: لابد من إيجاد حل جذري وعاجل لتلك المسألة خاصة أنه لا تزال هناك 30% من اقتصادنا في يد القطاع العام.
ويري جزارين ضرورة تبسيط الإجراءات الخاصة بإقامة المشروعات وإزالة كل المعوقات التي لا تزال تواجه الاستثمار وتحد من نموه إلي جانب وضع إستراتيجية جادة للصناعة وبكل القطاعات الاقتصادية لمدة 25 سنة علي الأقل يتعاون فيها جميع الوزارات.
أما أيمن قرة رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، فيري أن البرلمان الجديد أمامه قائمة طويلة من التشريعات والقوانين الملحة الخاصة بالاستثمار وتتعلق بحوافز الاستثمار تحديدًا بهدف تحسين المناخ الاقتصادي واستكمال البنية التشريعية لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي ودعم القطاع الخاص وإزالة العقبات والتحديات التي تواجه العملية الاستثمارية.
وهناك قوانين أخرى مهمة مثل الخروج الآمن من السوق وما يعرف بقانون الإفلاس الواقي وقانون الصناعة الموحد بجانب القوانين الخاصة بإصلاح قطاع التعاونيات الزراعية وتوحيد جهات التصرف بأراضي الدولة وقانون هيئة سلامة الغذاء والتأمين الصحي والرعاية الصحية.
يضيف المحاسب عمرو خضر نائب رئيس غرفة تجارة القاهرة ورئيس شعبة تجار الورق أن أهم مطالب التجار تتلخص في ضرورة تمثيلهم في المجالس والمناقشات التي تتناول القوانين والقرارات التي تتعلق بأنشطتهم واقترح أن تقوم كل غرفة تجارية باختيار عدد من ممثلي مجلس إدارتها، ويحضرون هذه المناقشات سواء في البرلمان أو أي جهة حكومية تصدر قرارات إدارية.
كذلك طالب بسرعة إصدار قانون انسيابيه المعلومات بما يحقق الشفافية ويقضي علي الفساد والروتين الحكومي.
ويقول الدكتور شريف دلاور خبير الاستثمار وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني إن علي رأس هذه الأولويات القوانين المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية المختلفة مثل رفع الحد الأدني للأجور.. خصوصًا أن هناك حكما قضائيا يطالب برفع هذه الأجور وكذلك تنظيم المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية التي شهدت تزايدًا في الأيام الأخيرة، مثل ارتفاع أسعار اللحوم والسكر، وأضاف أن السوق الحرة لا تعني أن تترك الحكومة الأسواق بلا رقابة أو تنظيم كما يجب علي أعضاء البرلمان أن يحسموا قضية الدعم ووصوله إلي مستحقية.
ويري الدكتور حمدي عبد العظيم عميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية وأستاذ الإدارة أن الأعضاء الجدد للبرلمان يجب أن يركزوا علي مجموعة القوانين التي تتناول الرعاية الاجتماعية والصحية لمحدودي الدخل والفقراء، لأنها الأساس لعلاج الكثير من المشاكل الاقتصادية التي يعانيها مجتمعنًا، ويطالب عبد العظيم أيضا بضرورة الانتهاء من التشريعات الخاصة بضبط الأسعار وتنظيم التجارة الداخلية وسرعة الموافقة علي مشروع قانون محاكمة الوزراء حيث إنه موجود في ثلاجة مجلس الشعب منذ 5 سنوات.
في نفس الوقت لم يتم الانتهاء من قانون الوظيفة العامة وسرعة إصدار قانون زيادة الأجور والمرتبات خصوصا المستشارين الفنيين والمتخصصين في وحدات الجهاز الإداري وشركات قطاع الأعمال العام.. حيث تصل هذه المرتبات إلي مبالغ خيالية.
ويري الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بالاكاديمية العربية المصرفية أن أعضاء البرلمان الجدد يجب عليهم أن يسرعوا بإصدار القوانين المتعلقة باستكمال البنية الأساسية للقطاعات الصناعية والتصديرية لزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
ويطالب كذلك المسئولين عن مجلس الشعب بأن ينظموا دورات متخصصة للأعضاء في كل لجنة برلمانيه حتي يتمكنوا من الإلمام بالتشريعات والقوانين الاقتصادية لكي تكون قراراتهم صائبة، كما يؤكد أهمية سرعة خروج قانون التأمين الصحي وأن تتحمل الحكومة التكاليف لمعدومي الدخل وكذلك سرعة خروج قانون إتاحة المعلومات وانسيابها لأنها مشكلة كبيرة تواجه المستثمرين وهي غياب الشفافية.. وكذا سرعة إصدار توفير التسهيلات لممارسة الأعمال وإقامة المشروعات.
ويطالب مصطفي تامر المدير العام للشئون القانونية بالبنك الأهلي المتحد أعضاء البرلمان بأن يولوا اهتماما كبيرا بتنقية قانون التجارة المعمول بنصوصه حاليا حيث ثبت أن هذا القانون به ثغرات وأخطاء في التطبيق تكلف البنوك المليارات من الجنيهات تضيع عليها بسبب الثغرات القانونية التي يستغلها بعض المحامين من ضعاف النفوس في طول إجراءات التقاضي.
أما الدكتور عصام خليفة رئيس شركة الأهلي لصناديق الاستثمار فيطالب أعضاء البرلمان بعدم التسرع في إصدار القوانين المفاجئة وغير المدروسة لأنها تضر بمناخ الاستثمار في البورصة علي وجه الخصوص والاستثمار الإنتاجي بشكل عام.