تشمل قوانين الأجور وحماية المستهلك.. والمحاكم الاقتصادية

رجال الأعمال في انتظار القوانين الاقتصادية الجديدة

أحمد الشربيني - نهي الرشيدي - هبة درويش
تحمل الاجندة الاقتصادية لمجلس الشعب قائمة من التشريعات الاقتصادية التي تم الاعلان عن عرضها للمناقشة خلال الدورة الجديدة للبرلمان.
وتضم تلك التشريعات عددا من القوانين الاقتصادية المهمة والتي أعلنت عنها الحكومة وهي قانون الاجور الجديد، المحاكم الاقتصادية المتخصصة، البناء الموحد، حماية المستهلك، الضريبة العقارية، التأمين الصحي، وأخيرا قانون المعاشات.
من ناحيتهم طالب الخبراء الاقتصاديون واعضاء البرلمان بسرعة مناقشة تلك القوانين لما لها من اهمية وتأثير بالغ علي الاقتصاد الوطني.
قوانين فعالة
مختار الشريف استاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة وعضو مجلس ادارة اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية يطالب مجلس الشعب بضرورة الاهتمام بالتشريعات الاقتصادية التي تحملها اجندته بالدورة الحالية وتم الاعلان عنها موضحا ان تلك التشريعات الاقتصادية تحمل عدة قوانين مهمة تشتمل علي قانون الاجور الجديد الذي يجب ان يعمل علي وضع حد ادني للاجور بكل مؤسسات الدولة وان يكون هناك دليل وقواعد محددة تسترشد بها المؤسسات لوضع الاجور وان يتم ربط عملية الاجور بالانتاجية وان يعمل علي تنسيق الاجور بين القطاعات المختلفة التابعة للحكومة والقطاع الخاص والاجهزة المصرفية والمالية وان يكون في اطار القانون آليات تسمح بعمل جهة تقوم بتنسيق عملية الاجور بين الهيئات الاقتصادية وان يكون لها حق الفصل بين المشكلات والمرجعية في المشاكل الخاصة بعملية الاجور
ويضيف د.الشريف ان اجندة التشريعات بالبرلمان الجديد تحمل ايضا قانون حماية المستهلك والذي يتم اعداده منذ فترة كبيرة وهو مرتبط بقانون دعم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي تم اصداره مؤخرا موضحا انه يجب الاسراع باصدار قانون حماية المستهلك لتنظيم الاسواق من خلاله وأن يكون به جهاز قادر علي حماية المستهلك للقضاء علي ظاهرة السلع المغشوشة وان يعمل القانون علي اعطاء المستهلك الحق في رفع دعاوي مباشرة جنائية او قضائية.
ويشير د.الشريف الي ان التشريعات الاقتصادية تشمل ايضا قانون البناء الموحد الذي من المفضل فيه الرجوع الي اول قانون تم تقديمه لمجلس الشعب في هذا الاطار وان يعمل هذا القانون علي ايجاد صندوق وموازنة تابعة للدولة لبناء وحدات سكنية بشكل منظم لمحدودي الدخل وان يعمل علي دمج مشاركة المجتمع المدني لوضع الرؤية العامة فيما يخص آليات قانون البناء والذي يجب ان يركز علي ضرورة وضع آليات للحفاظ علي التراث المعماري الموجود وتسيير سبل تسجيله ووضع بنود خاصة بعمليات الصيانة للوحدات السكنية وتنظيم عمليات اتحاد الشاغلين الذي يضم المستأجرين مع المالكين.
ويقول د.الشريف ان قانون الضريبة العقارية المنتظر مناقشة اقراره وعرضه علي مجلس الشعب يجب ان يتواكب مع النظرة الجديدة التي تم اقرارها بقانون الضرائب الجديد وان يراعي امكانيات متوسطي الدخل ومحدودي الدخل والتيسير عليهم ويوضح ان تشريع المحاكم الاقتصادية من التشريعات المهمة التي يجب دراستها بشكل جيد واقرارها بشكل سريع وفعال لما له من تأثير مباشر علي مناخ الاستثمار المصري وزيادة جاذبيته للاستثمارات الاجنبية المباشرة.
ويضيف د.الشريف ان قانون المحاكم الاقتصادية سيشمل انشاء دوائر اقتصادية متخصصة في الفصل في القضايا الاقتصادية بشكل سريع مما يعمل علي حل مشكلات التأخر في البت في تلك القضايا وبطء اجراءات التقاضي فيها في ساحات المحاكم.
ويشير الي ان تلك المحاكم تستدعي وجود هيئات تضم خبراء ومتخصصين في جميع الشئون الاقتصادية المختلفة.
"موازنة الأجور"
ويقول عزت دراج عضومجلس الشعب ان اهم التشريعات التي سيحرص علي مناقشتها في اطار الاصلاح الاقتصادي التي سيتم طرحها بالمجلس خلال الدورة الجديدة ستكون البنود الخاصة بتشريعات قانون الاجور الجديد المقترح طرحه قريبا موضحا انه سيطالب مع عدد من النواب بتعديل نظام الاجور وزيادتها بما يتناسب مع زيادة الاسعار وبشكل يحقق الرخاء والاكتفاء الاقتصادي المناسب.
ويضيف انه سيكون حريصا ايضا علي قانون المعاشات الجديد وسبل استثمارها باسلوب تنموي صحيح وآمن بعيدا عن المخاطرة وبشكل يكون له مردود اقتصادي سليم علي الاقتصاد المصري خلال المرحلة القادمة.
ويشير دراج الي انه سيطالب بتشكيل لجنة اقتصادية متخصصة ومكلفة بدراسة سبل استثمار اموال المعاشات بشكل آمن.
ويقول انه سيطالب ايضا في اطار التشريعات الاقتصادية المطروحة بوجود آليات حديثة لسداد الدين الخارجي والداخلي للدولة بشكل سريع وفعال.