إصلاحات تشريعية قبل انتخاب مجلس النواب

الدولة تختار القانون سلاحا لضمان عودة الاستقرار

الاجتماع الأول للجنة العليا للإصلاح التشريعى برئاسة المهندس إبراهيم محلب
خطوة جديدة علي طريق الإصلاح التشريعي لقرارات الحكومة تحقيقا للتنمية علي مختلف الأصعدة وتمشيا مع ما نصت عليه مواد وبنود الدستور الجديد التي تحتاج إلي ظهير تشريعي لتطبيقها. وكان أول قرار للرئيس عبد الفتاح السيسي ونشر بالجريدة الرسمية ونص علي تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء تنفيذا لأحكام الدستور المعدل. ونص القرار الذي حمل رقم 187 لسنة 2014 والصادر في 15 يونيو 2014 علي تشكيل لجنة عليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية ويكون مقررا للجنة ويحل محل رئيس مجلس الوزراء عند غيابه، ووزير العدل، ورئيس مجلس الدولة، و مفتي الجمهورية ووكيل الأزهر ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة.
كما تضم اللجنة ثلاثة من أساتذة كليات الحقوق بالجامعات يختارهم المجلس الأعلي للجامعات واثنين من رجال القضاء بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها يختارهما مجلس القضاء الأعلي واثنين من المحامين من مجلس نقابة المحامين وثلاثة من رجال القانون من الشخصيات العامة يختارهم رئيس الوزراء.
ووفقا للقرار فإن اللجنة لها ثلاثة اختصاصات الأول إعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذا لأحكام الدستور المعدل أو التي تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة.
والاختصاص الثاني للجنة بحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير وتجديد التشريعات وتوحيد وتجميع التشريعات في الموضوعات المتجانسة بما يتوافق مع الدستور ويواكب حركة المجتمع وتبسيط نظام التقاضي وتيسير إجراءاته وإزالة معوقاته.
أما الاختصاص الثالث فينص علي بحث ودراسة الموضوعات التي يري رئيس اللجنة العليا عرضها عليها بحكم اتصالها بشئون التشريع وتقديم التوصيات اللازمة في شأنها. وتنص المادة الثالثة من القرار علي أن يكون للجنة أمانة فنية يرأسها مقررها ويعاونه فنيون وإداريون.
وتجتمع اللجنة بناء علي دعوة من رئيسها مرة علي الأقل كل أسبوعين كما تشكل اللجنة لجانا فرعية لإعداد وتطوير التشريعات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية والتي تخص الأمن القومي وتشريعات التقاضي والعدالة، وتتولي هذه اللجان إجراء حوار مجتمعي بشأن مشروعات القوانين والقرارات وتعد مشروعا نهائيا متضمنا نتائج الحوار وأثره علي المشروع المقترح تقديمه.
وتقيم اللجنة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء التي تفرغ من إنجازها إلي مجلس الوزراء لعرضها علي قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها تمهيدا لاتخاذ الخطوات التشريعية اللازمة بشأنها، ويعرض رئيس الحكومة علي رئيس الجمهورية تقريرا شهريا بنتائج أعمال اللجنة علي أن تنتهي من التشريعات العاجلة في صورتها النهائية وعرضها علي رئيس الجمهورية خلال شهرين.
وترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السبت الماضي الاجتماع التمهيدي الأول للجنة العليا للإصلاح التشريعي وحضر الاجتماع كل من وزيري العدل والعدالة الانتقالية ومجلس النواب، وعدد من المختصين وممثلي الجهات المعنية. ناقش الحضور آلية تفعيل وتنفيذ القرار الخاص بتشكيل اللجنة، حيث تم الاتفاق علي تحديد الجلسة المقبلة بعد أسبوع، وذلك إلي حين استكمال تشكيل أعضاء اللجنة المختارين بعد موافقة الجهات التابعين لها، وكذلك تشكيل الأمانة الفنية الخاصة باللجنة.
في البداية يقول الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الدستوري أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تم تشكيلها لتكون مختصة بإعداد ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها، وكذلك بحث ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير وتجديد التشريعات وتبسيط نظام التقاضي وتيسير إجراءاته، وكذا بحث ودراسة الموضوعات التي يري رئيس اللجنة العليا عرضها عليها بحكم اتصالها بشئون التشريع وتقديم التوصيات اللازمة في شأنها.
وعن القضايا الملحة التي تحتاج إلي تشريعات أكد شوقي السيد أن "أي قضية من القضايا الملحة التي تهم المجتمع تحتاج إلي تشريعات ولكن يجب أن نتبع أسلوب الأولويات في تناولها .
وأكد الدكتور طارق خضر رئيس قسم القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة ومحافظ دمياط السابق أنة يجب علي كل وزارة تحديد التشريعات الخاصة بها خاصة أن مجلس النواب القادم سيكون علية عبء تشريعي كبير ولكن ليس معني ذلك الانتظار حتي تشكيل هذا المجلس بل يلزم إصدار قرارات بقوانين وهي من سلطات رئيس الجمهورية وأضاف أنة يجب أن يتضمن التشريع نصوصا قانونية ملبية لهذة الاحتياجات ومعبرة عنها .
وعن الجوانب الملحة التي تحتاج إلي تشريع ..قال خضر : لابد من مواجهة الفساد في المحليات بتشريعات صارمة خاصة في مجال البناء بدون ترخيص أو البناء المخالف للرخصة أو التعدي علي الرقعة الزراعية كما يلزم تشديد العقوبات في الأمور التي تتعلق بانضباط الشارع المصري وضرورة ضبط سلوك بعض المواطنين.
وقالت الدكتورة عالية المهدي أستاذة الاقتصاد إن الحياة الاقتصادية متغيرة باستمرار وهذا التغير يحتاج إلي تطوير التشريعات الخاصة بة كي تواكب هذا التغير. وأضافت أنه ليس بالتشريع فقط تتقدم الدولة أو ترسم مستقبلها وإنما هناك عوامل أخري التشريعات واحدة منها وأهم هذه العوامل الإحساس بالتفاؤل وكذلك القرارات الصادرة عن القيادة السياسية وتخصيص قوانين للقطاع المصرفي. وقد يكون هناك قوانين جاذبة للاستثمار ولكن القرارات الصادرة من القيادة السياسية قد تحول دون دخول مشروع استثماري واحد إذ إن القرارات السياسية لها دورها في جذب الاستثمار .
وقالت: إن هناك قوانين وتشريعات كثيرة تحتاج إلي تغيير أو تعديل مثل قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية وقوانين الشركات والتخطيط العمراني ويجب إعادة النظر فيها بشكل فوري لتعود الأمور إلي نصابها الصحيح.
وأكد الدكتور عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، أن "مسألة إدارة مصر بالتشريعات والقوانين خطوة جيدة جدا في رسم مستقبل البلاد فالقانون هو الخطوة الأولي لتنظيم أي نشاط".
وأضاف: أن البرلمان القادم علية عبء إصدار تشريعات وقوانين من شأنها تنظيم العمل داخل مؤسسات الدولة وفرض الاستقرار في الشارع المصري بعد مرحلة من الفوضي وغياب هيبة الدولة".
وأضاف: يجب علي البرلمان القادم ترجمة الأحكام الجديدة في الدستور الحالي إلي واقع وتفعيلها علي وجه السرعة، مؤكدا أنه "يجب علي البرلمان القادم تغيير كل القوانين والتشريعات الحالية واستبدالها بأخري صارمة وفعالة."
ومن جانبه قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد، إن مصر في احتياج إلي ثورة تشريعية عاجلة، مشيرًا إلي أن التشريعات الحالية أصبحت بالية ولا تحقق طموحات الشعب المصري لأن كل التشريعات القائمة حاليا تحتاج إلي تغيير جذري لأن هذه التشريعات وضعت في ظل أنظمة ثار عليها الشعب، وأسقطها وأصبحت في واد ومطالب الشعب في واد آخر.
ورحب أبو شقة بقرار الرئيس بإنشاء اللجنة مشيدًا بتشكيلها الذي يضم خبرات وقامات قانونية وقضائية متنوعة، لافتًا إلي أن قرار إنشاء اللجنة وفقًا للصلاحيات الدستورية المخولة لرئيس الجمهورية علي سند من ضرورة أن تتوافق التشريعات النافذة مع نصوص الدستور المصري الحالي.