عاشور يطالب بإرسال قانون «الإرهاب» للجنة الإصلاح التشريعي

قال سامح عاشور، رئيس لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، إن اللجنة ستبدأ عملها بمجموعة القوانين النقابية الخاصة بالنقابات المهنية والعمالية ونقابات الفلاحين.
وأضاف عاشور، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين عقب الاجتماع الأول للجنة الأحد، أن إقبال العديد من النقابات على انتخاب مجالسها، وراء البدء بتلك القوانين، خاصة أن اللجنة لديها 25 تشريعا تقوم بدراستها وإجراء حوار بشأنها، تمهيدا لإعداد مشروعات بإصلاحها.
ولفت إلى أن المرحلة الثانية من عمل اللجنة ستتناول قوانين الجمعيات الأهلية وقوانين العمل، مشيرا إلى أن اللجنة أرسلت خطابات لجميع النقابات المهنية، طالبتها بتقديم مقترحاتها وتعديلاتها حول القوانين المنظمة لعملها خلال 15 يوما، على أن تدرسها اللجنة وتجري حوارا مجتمعيا مع ممثلي النقابات حول هذه المقترحات.
وحول قانون مكافحة الإرهاب، أكد عاشور على أهمية إرساله بشكل عاجل من الحكومة، حيث يوجد مشروع للقانون أمام مجلس الوزراء, مشيرا إلى أن تعديل قانون العقوبات بالكامل سيأخذ وقتا طويلا.
وعن تعديل قانون التظاهر، شدد عاشور على ضرورة إعادة صياغة النصوص وإعطاء فرصة للمشرع لإرضاء القوى الاجتماعية، لأنه لا يمكن المساواة بين المتظاهر الذي يعبر عن موقفه بالرأي، وبين من يحرق ويقتل.
وأضاف أن الآثار القانونية المترتبة على تعديل القانون، ستجعل تطبيقه على القضايا التي مازالت منظورة أمام المحاكم، أما من حصل على حكم نهائي فلا يمكن أن يطبق عليه تعديلات القانون بأثر رجعي.
وردا على سؤال حول أسباب تأخر بدء أعمال لجان الإصلاح التشريعي، أوضح أن الحكومة لم تقدم أي تشريعات تتعلق بلجنة التشريعات الاجتماعية، ما دفعها لمطالبة الأمانة العامة للجنة الإصلاح التشريعي بمخاطبة مجلس الوزراء لإرسال القوانين ومشروعات القوانين التي تخص اللجنة.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة