25 قانونا تعدلها لجنة الإصلاح التشريعى.. أبرزها "النواب" و"مباشرة الحقوق السياسية" و"تنظيم وترميم الكنائس" و"الملكية الفكرية".. وسامح عاشور: ستعرض على البرلمان القادم لإقرارها باستثناء قوانين الاسثمار

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن التشريعات الاجتماعية التى ستبحثها اللجنة وتناقشها وتنقحها لضبطها وتوافقها مع الدستور يصل عددها إلى 25 قانونا، قامت اللجنة بتجميعها، وتحضر حاليا كافة البيانات والأوراق المرتبطة بهذه القوانين تمهيدا لبدء عملها.
وأضاف "عاشور" فى تصريح ل"اليوم السابع" أن اللجنة ستشكل أمانة فنية لمعاونتها فى عملها وستعقد اجتماعا فى أقرب وقت ممكن لوضع الخطوط العريضة للعمل، مشيرا إلى أن اللجنة تهدف إلى الخروج بمشروعات قوانين تتوافق مع الدستور وتحقق الصالح العام للوطن والمواطن، وستتلقى مقترحات من كافة الجهات المختصة.
وأوضح رئيس لجنة التشريعات الاجتماعية أن القوانين التى سيتم مناقشتها وتعديلها ستصاغ فى صيغة مشروعات قوانين وستعرض على البرلمان القادم بعد انتخابه، وأنه سيتم التركيز على القوانين بنفس الأهمية، قائلا: "غالبا التشريعات الاقتصادية ستعرض على رئيس الجمهورية كمشروعات قوانين بعد مناقشتها وتعديلها لإصدارها قبل انتخاب البرلمان وخاصة قوانين الاستثمار، أما باقى القوانين ففى الغالب سيتم الانتظار حتى انتخاب البرلمان لتعرض عليه ويتم إصدارها".
وينشر "اليوم السابع" أسماء القوانين ال25 التى تدخل فى نطاق لجنة التشريعات الاجتماعية والمواد المنظمة لها فى الدستور، وهى: قوانين الرعاية الصحية (ينظمها فى الدستور المادة 18)، الجنسية (المادة 6 بالدستور)، مشيخة الأزهر( المادة 7 من الدستور)، التضامن والتكافل الاجتماعى (تنظمه المادة 8)، الطفل (تنظمه المواد 11،80)، العمل (تنظمه مواد الدستور رقم 12، 13)، التأمينات الاجتماعية (المادة 17)، وقانون البيئة ويشمل: حماية الثروة السمكية، وحماية نهر النيل، حماية المحميات الطبيعية والبحار والبحيرات، وحماية الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، وحماية المواد الغذائية، الجمعيات التعاونية (المادة 42)، القانون المدنى (حماية الملكية الخاصة) المادة 35، وقانون الآثار (تنظمه المادتان 46 و50)، وقانون الملكية الفكرية وتنظمه المواد 47 و48 و50 و65 و67، وقانون التنسيق الحضارى وتنظمه المواد 47 و50، وقانون الإسكان وتنظيم استخدام أراضى الدولة وتنظمه المادة 78 من الدستور.
كما شملت حزمة التشريعات الاجتماعية التى ستناقشها اللجنة: قانون الأوقاف الخيرية وتنظمه فى الدستور المادة 60، قانون التبرع بالأعضاء وتنظمه فى الدستور المادة 61، وقانون رعاية المسنين المادة 83 بالدستور، وقانون تنظيم وترميم الكنائس المادة 235 بالدستور، وقانون مباشرة الحقوق السياسية وتنظمه المواد 87 و88، وقانون مجلس النواب وتنظمه المواد 11 و102 و103 و105 و108 و109 بالدستور، والمؤسسات الصحفية (المادة 72)، وقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية (المادة 75)، وقانون النقابات العامة والاتحادات (المادة 76 بالدستور)، وقانون النقابات المهنية (المادة 77)، وقانون تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية والأهلية وينظمها فى الدستور المادة 84.
موضوعات متعلقة..
"العليا للإصلاح التشريعى": السيسى أكد اهتمامه ومتابعته لعمل اللجنة.. ووجه بضرورة إنجاز مهمتها لخلق مناخ تشريعى سليم.. صلاح فوزى: بدأنا فى جمع القوانين لتنقيتها وضبطها وفقا لأحكام الدستور
بعد توجيهات الرئيس بسرعة إصدار قانون "استرداد الأموال".. شوقى السيد: الأحكام القضائية النهائية تعيد ممتلكات رموز "مبارك" المهربة..وصلاح فوزى:إنشاء حساب بنكى للأصول المستردة يساعد فى المشروعات العملاقة
بالصور..لجنة الإصلاح التشريعى تتفق على إصدار قانون للاستثمار الموحد ووضع حزمة تشريعات خاصة بالأمن القومى.. محلب: نسعى لتحقق العدالة الاجتماعية..الهندى:لن يعرض على اللجنة مشروع يحقق مصلحة خاصة لأشخاص