"المحامين": 23 قانونًا تحتاج إلى "الإصلاح التشريعي"

أعلنت نقابة المحامين عن نيتها المشاركة في أعمال لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، من خلال التقدم بمقترح لتعديل 23 قانونًا، وذلك لإخراج قوانين تتوافق مع الدستور الحالي، وتسهم في دعم البنية التشريعية المصرية.
وأشارت النقابة، في بيان لها اليوم، إلى أن القوانين المطروحة للتعديل سيتم صياغتها في صورة مشروعات قوانين، من المنتظر أن تعرض على البرلمان القادم ليتم إقرارها بشكل رسمي.
وأوضحت النقابة أن القوانين ال23 التي تدخل في نطاق لجنة التشريعات الاجتماعية والمواد المنظمة لها في الدستور، ستشمل: قوانين الرعاية الصحية (ينظمها في الدستور المادة 18)، الجنسية (المادة 6 بالدستور)، مشيخة الأزهر( المادة 7 من الدستور)، التضامن والتكافل الاجتماعى (تنظمه المادة 8)، الطفل (تنظمه المواد 11،80)، العمل (تنظمه مواد الدستور رقم 12، 13)، التأمينات الاجتماعية (المادة 17)، وقانون البيئة ويشمل: حماية الثروة السمكية، وحماية نهر النيل، حماية المحميات الطبيعية والبحار والبحيرات، وحماية الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، وحماية المواد الغذائية، الجمعيات التعاونية (المادة 42)، القانون المدنى (حماية الملكية الخاصة) المادة 35، وقانون الآثار (تنظمه المادتان 46 و50)، وقانون الملكية الفكرية وتنظمه المواد 47 و48 و50 و65 و67، وقانون التنسيق الحضارى وتنظمه المواد 47 و50، وقانون الإسكان وتنظيم استخدام أراضى الدولة وتنظمه المادة 78 من الدستور.
وأضافت النقابة، في بيانها، أن القوانين المطروحة للتعديل ستشمل أيضًا: قانون الأوقاف الخيرية وتنظمه في الدستور المادة 60، قانون التبرع بالأعضاء وتنظمه في الدستور المادة 61، وقانون رعاية المسنين المادة 83 بالدستور، وقانون تنظيم وترميم الكنائس المادة 235 بالدستور، وقانون مباشرة الحقوق السياسية وتنظمه المواد 87 و88، وقانون مجلس النواب وتنظمه المواد 11 و102 و103 و105 و108 و109 بالدستور، والمؤسسات الصحفية (المادة 72)، وقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية (المادة 75)، وقانون النقابات العامة والاتحادات (المادة 76 بالدستور)، وقانون النقابات المهنية (المادة 77)