رئيس لجنة الشريعات الاقتصادية :65 ألف قانون بحاجة إلى تعديل

أعلنت الأمانة الفنية للجنة الإصلاح التشريعى أنها تلقت مؤخرا العديد من مشروعات القوانين وتعديلات مقترحة على قوانين تتعلق بالتعليم والعمال، تمهيدا لدراستها واتخاذ الخطوات اللازمة حيالها.
وأكدت الأمانة أن العديد من الوزارات بدأت فى إرسال مشروعات قوانين إلى اللجنة بعد مخاطبتها، وأن الأمانة الفنية تلقت حتى الآن مشروع قانون يتعلق بتمويل الأبنية التعليمية من وزارة التربية والتعليم، وآخر يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات لسنة 1979، وثالثا يتعلق بإنشاء المحاكم العمالية.
وأضافت أن التعديلات المتعلقة ببعض أحكام قانون تنظيم الجامعات مرسلة من وزير التعليم العالي، وسيتم دراستها من الأمانة الفنية للجنة وإبداء الرأى والملاحظات وإرسالها للمجلس الأعلى للجامعات بصفته جهة مختصة قبل إحالته للجنة الفرعية المعنية داخل لجنة الإصلاح التشريعي.
وأشارت إلى أن مشروع القانون المقترح الخاص بإنشاء المحاكم العمالية المتخصصة تم إحالته للجنة من جانب وزيرة القوى العاملة والهجرة، بهدف وجود شق مستعجل فيما يتعلق بالقضايا العمالية.
وأوضحت أنه سيتم إرسال مشروع القانون إلى وزارة العدل لأخذ الرأى بحكم أنها جهة اختصاص، وذلك بعد دراسته وأخذ الملاحظات عليه من المكتب الفني.
ومن جانبه قال المستشار حسن بسيونى رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بلجنة الإصلاح التشريعى إن عمل اللجنة مستمر حتى بعد تشكيل البرلمان القادم، وإن عملها لا يتعارض مع عمل مجلس النواب .
وأشار فى تصريحات خاصة للصحفيين البرلمانيين إلى أن الدستور تناول أكثر من 18 مادة متعلقة بالتشريعات الاقتصادية وسيكون لها الأولوية فى عمل اللجنة وأن قانون الاستثمار وتحفيز الاستثمار والقوانين ذات الصلة على رأس أولويات اللجنة.
ودعا بسيونى إلى إيجاد آلية لتطبيق القوانين لتشجيع الاستثمار وتحفيزه ومكافحة الفساد الإداري، مؤكدا أهمية وجود فكر إدارى متطور مرتبط بالتشريعات الجديدة.
وأوضح المستشار حسن بسيونى أن اللجنة تدرس حاليا مشروع قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود والمشتريات الحكومية، والذى وافق عليه مؤخرا مجلس الوزراء بشكل مبدئي.
وقال بسيونى فى تصريحات خاصة للصحفيين البرلمانيين إن عمل اللجنة قائم على محورين، الأول: يعتمد على مشروعات القوانين التى تحال إليها من مجلس الوزراء لدراستها وتحليلها وإبداء الرأى فيها، ورفعها للجنة العليا، والثاني: يتعلق بتنقية القوانين الموجودة حاليا.
وأضاف بسيونى أن مشروع قانون تفضيل المنتجات المصرية لم يُحَلْ إلى اللجنة بشكل رسمى حتى الآن ولكن اللجنة تنتهج فى عملها طلب نسخة من هذه المشروعات لدراستها لحين إحالتها بشكل رسمي.
وأشار بسيونى إلى أن اللجنة غير مرتبطة بسقف زمنى لأى مشروع قانون تعمل عليه ولكن مرتبطة بمدى إنجازه، موضحا أن الأمانة الفنية للجنة عملت حصرا لجميع القوانين المشمولة بعمل اللجنة والتى تتجاوز 65 ألف تشريع بخلاف القرارات واللوائح التنفيذية، لكن ليس بالضرورة أن يتم العمل عليها جميعا وإنما ما يحتاج منها إلى تنقية أو تعديل.
من ناحية أخرى كشفت مصادر أن هناك اجتماعا مرتقبا فى مطلع الاسبوع القادم مع ممثلين من القوات المسلحة لمناقشة بعض التشريعات المتعلقة بالأمن القومي.