اللجنة الاقتصادية تبدأ أعمالها بقانون تفضيل المنتجات المصرية في عقود الحكومة

بدأت اللجنة الاقتصادية أولى اجتماعتها بمقر مجلس النواب، للبدء في وضع خطة وأجنحة الإصلاح التشريعي في المجالات الاقتصادية والتي تستهدف تحفيز أصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار.
قال المستشار حسن بسيوني رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بلجنة الإصلاح التشريعي إن عمل اللجنة مستمر حتى بعد تشكيل البرلمان القادم، وإن عملها لا يتعارض مع عمل مجلس النواب .
وأشار في تصريحات خاصة للصحفيين البرلمانيين إلى أن الدستور تناول أكثر من 18 مادة متعلقة بالتشريعات الاقتصادية وسيكون لها الأولوية في عمل اللجنة وأن قانون الاستثمار وتحفيز الاستثمار والقوانين ذات الصلة على رأس أولويات اللجنة.
ودعا بسيوني إلى إيجاد آلية لتطبيق القوانين لتشجيع الاستثمار وتحفيزه ومكافحة الفساد الإداري، مؤكدا أهمية وجود فكر إداري متطور مرتبط بالتشريعات الجديدة.
وأوضح المستشار حسن بسيوني رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بلجنة الإصلاح التشريعي أن اللجنة تدرس حاليا مشروع قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود والمشتروات الحكومية، والذي وافق عليه مؤخرا مجلس الوزراء بشكل مبدئي.
وقال بسيوني في تصريحات خاصة للصحفيين البرلمانيين إن عمل اللجنة قائم على محورين، الأول: يعتمد على مشروعات القوانين التي تحال إليها من مجلس الوزراء لدراستها وتحليلها وإبداء الرأي فيها، ورفعها للجنة العليا، والثاني: يتعلق بتنقية القوانين الموجودة حاليا.
وأضاف بسيوني أن مشروع قانون تفضيل المنتجات المصرية لم يحال إلى اللجنة بشكل رسمي حتى الآن ولكن اللجنة تنتهج في عملها طلب نسخة من هذه المشروعات لدراستها لحين إحالتها بشكل رسمي.
وأشار بسيوني إلى أن اللجنة غير مرتبطة بسقف زمني لأي مشروع قانون تعمل عليه ولكن مرتبط بمدى إنجازه، موضحا أن الأمانة الفنية للجنة عملت حصرا لجميع القوانين المشمولة بعمل اللجنة والتي تتجاوز 65 ألف تشريع بخلاف القرارات واللوائح التنفيذية، لكن ليس بالضرورة أن يتم العمل عليها جميعا وإنما ما يحتاج منها إلى تنقية أو تعديل.
وفي سياق متصل كشفت مصادر أن هناك إجتماعا مرتقبا في مطلع الأسبوع القادم مع ممثلي من القوات المسلحة لمناقشة بعض التشريعات المتعلقة بالأمن القومي.