أكد المستشار حسن بسيوني، رئيس لجنة التشريعات الإقتصادية بلجنة الإصلاح التشريعي، أن اللجنة تدرس حاليا مشروع قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود والمشتروات الحكومية، والذي وافق عليه مؤخرا مجلس الوزراء بشكل مبدئي. وقال بسيوني، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن عمل اللجنة قائم على محورين، الأول: يعتمد على مشروعات القوانين التي تحال إليها من مجلس الوزراء لدراستها وتحليلها وإبداء الرأي فيها، ورفعها للجنة العليا، والثاني: يتعلق بتنقية القوانين الموجودة حاليا. وأضاف أن مشروع قانون تفضيل المنتجات المصرية لم يحال إلى اللجنة بشكل رسمي حتى الآن، ولكن اللجنة تنتهج في عملها طلب نسخة من هذه المشروعات لدراستها لحين إحالتها بشكل رسمي.