مشروع قانون لانشاء محاكم عمالية والتظاهر خارج النقاش

أعلنت الأمانة الفنية بلجنة الإصلاح التشريعيأن ممثلي القوات المسلحة اقترحوا خلال اجتماعهم مع أعضاء الأمانة الفنية للجنة بعض التعديلات علي القوانين المنظمة للدفاع الشعبي والضبطية القضائية في الجرائم المتعلقة بقانون البيئة.
وقال مصدر في الأمانة الفنية –في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم- أن الاجتماع استهدف مناقشة مقترحات حول ضبط وتأمين الحدود لاسيما الهجرة غير الشرعية وتهريب المنتجات والسلع الاستراتيجية.
وأضاف المصدر أن التعديلات المقترحة تتعلق بالقانون رقم 46 لسنة 1973 المعني بالتربية العسكرية، حيث سيتم مخاطبة وزارة التعليم العالي للبحث في مدي إمكانية إخضاع طلبة الجامعات الخاصة لهذا القانون، حيث إنهم غير مشمولين في القانون الحالي.
وأشار المصدر إلي أنه سيتم رفع تقرير كامل إلي لجنة تشريعات الأمن القومي برئاسة المستشار مجدي العجاتي، حيث إن دور الأمانة الفنية هو دور فني يتمثل في إعداد البحوث ورفع الملاحظات للجنة الفرعية المختصة.
وحول اجتماعات اللجان الفرعية، أفاد المصدر أن لجنة التقاضي والعدالة برئاسة المستشار محمد عيد محجوب ستعقد اجتماعا بعد غد الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة مقدم من وزيرة القوي العاملة والهجرة، وذلك أسوة بمحاكم الأسرة والمحاكم الاقتصادية.
وحول قانون التظاهر، أكد المصدر أن القانون غير مطروح حتي الآن للنقاش داخل اللجنة.