صرح مصدر مسؤول بلجنة الإصلاح التشريعي أن الأمانة الفنية للجنة ستعقد اجتماعا مع ممثلين من وزارة الدفاع الأحد القادم، لمناقشة موضوعات تتعلق بحماية وتعزيز الحدود. وقال المصدر – في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن الإمانة الفنية ستنافش مع ممثلي وزارة الدفاع قضايا تتعلق بالتهريب لاسيما المواد البترولية، والهجرة غير الشرعية، والضبطية القضائية فيما يتعلق بحماية البيئة، وموضوعات أخرى. وأضاف أن الأمانة الفنية سوف تستمع إلى وجهة نظر ممثلي وزارة الدفاع فيما يتعلق بهذه القضايا، مؤكدا أن وزارة الدفاع كانت من الوزارات السباقة في التعاون مع لجنة الإصلاح التشريعي. وكانت لجنة الإصلاح التشريعي قد صدر قرار جمهوري بتشكيلها في يونيو الماضي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزير شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية ويكون مقررا للجنة ويحل محل رئيس مجلس الوزراء عند غيابه، ووزير العدل، ورئيس مجلس الدولة، ومفتي الجمهورية ووكيل الأزهر ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة ومساعد وزير العدل لشؤون التشريع. وتضم اللجنة ثلاثة من أساتذة كليات الحقوق بالجامعات واثنين من رجال القضاء بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها واثنين من المحامين وثلاثة من رجال القانون من الشخصيات العامة. وتختص اللجنة بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها؛ تنفيذا لأحكام الدستور المعدل أو التي تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها والعمل على ضبطها وتوحيدها وتبسيطها ومسايرتها لحاجة المجتمع وملائمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية. وتختص اللجنة كذلك ببحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسة بهدف تطوير وتجديد التشريعات وتوحيد وتجميع التشريعات في الموضوعات المتجانسة بما يتوافق مع الدستور ويواكب حركة المجتمع وتبسيط نظام التقاضي وتيسير إجراءاته وإزالة معوقاته، فضلا عن بحث ودراسة الموضوعات التي يرى رئيس اللجنة العليا عرضها عليها بحكم اتصالها بشؤون التشريع وتقديم التوصيات اللازمة في شأنها.
