انتهت الأمانة الفنية للجنة الإصلاح التشريعي، فى اجتماعها بممثلي القوات المسلحة، الأحد، من إعداد تقرير شامل وإحالته للجنة تشريعات الأمن القومى، المنبثقة عن اللجنة الأم، ويرأسها المستشار مجدى العجاتى، والدكتور أحمد عوض بلال، حول مقترحات القوات المسلحة بتعديل قوانين الهجرة غير الشرعية، وتهريب المنتجات والسلع الاستراتيجية، والضبطية القضائية فى قانون البيئة، وقانون التربية العسكرية، بحيث تطبق فى الجامعات الخاصة، بهدف إخضاع الذكور للتدريب، باعتباره جانبًا وطنيًا. وقالت مصادر باللجنة الفنية، إنها سوف تدرس تعديلات قوانين الهجرة غير الشرعية، في ضوء القوانين الحالية، والقوانين فى الدول الأخرى، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار لم يصل اللجنة حتى الآن، موضحة أن لجنة الشؤون الاقتصادية بدأت دراسة المقترحات المعروضة عليها من اتحادات وجمعيات المستثمرين، فيما يخص مناخ الاستثمار، خاصة أن القانون متشعب، ويرتبط بأكثر من جهة يجب الاستماع إلى رؤيتها. وأشارت المصادر إلى إمكانية مناقشة قانون التظاهر فى اللجنة وتعديله، طالما أن المحكمة الدستورية العليا لم تصدر الحكم فى دعوى بطلانه.
