مستثمرون : 6 عناصر اساسية تحكم بدء النشاط الاستثماري في الدولة و البيروقراطيةو طول الاجراءات و الفساد من اهم المعوقات

قال محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين ان هناك 6 عناصر هامة ياخذ المستثمر قراره بالاستثمار في هذه الدولة من عدمه بناء عليها وتتضمن الاستقرار السياسي وما يحققه من استقرار اقتصادي وكذا حجم السوق ومدي توافر فرص الاستثمار وتكلفة انشاء مشروع والقدرة التنافسية للمصنع وحوافز الاستثمار وهي تاتي في اخر متطلبات المستثمر .
وقال ان حجم السوق المصري كبير ولا يقتصر على السكان في الداخل فقط ولكن يتضمن اسواق اوروبا والكوميسا ووهناك فرص متعددة للتوسع
وقال ان البيرواطية احد اهم معوقات الاستثمار وتعدد الجهات وتؤدي إلى ضياع الوقت وتستغرق احيانا عامين للحصول على التراخيص ويمنح الفرصة للفساد والرشاوي مشيرا إلى تجارب الدول التي تطبيق اسلوب مناطق محددة للصناعات وفيها شروط البناء وكذا تتوافر بها الاشتراطات البيئية ما يسهم في اقامة الاستثمار مباشرة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مختلف الجهات .
وقال ان احد الوزراء وضع تصور المطور الصناعي والان نشتري الارض في العاشر ب 800 جنيها.وشدد على اهمية وضع قانون «عمل» جديد وحماية الصناعة المصرية
ودعا إلى سرعة اصدار اتفاقية التعريفة الخاصة بمشروعات الطاقة الجديدة والاعلان عن حوافز الاستثمار في هذا المجال وكذا حوافز المشروعات الكبيرة لتحلية المياه خاصة اننا لدينا ازمة مياه
وكذا تعديل قانون الشركات الموحد واصدار قانون الافلاس والخروج من السوق موضحا ان هذه الاجراءات كفيلة بجذب المستثمر للعمل في مصر
ودعا محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات إلى قصر دور الحكومة على وضع التشريعات فقط على ان يتم ترك التنفيذ لشركات معتمدة سواء محليا أو دوليا
وقال ان الحكومة مازلت تتدخل لانهاء الاجراءات وهذا يزيد من عنصر الفساد الرئيس ولابد ان بقتصر دور الحكومة على التشريع وتفوض جهات معتمدة دوليا أو محليا لانهاء الاجراءات ومنها منح التراخيص الخاصة بالمشروعات المختلفة
وانتقد السويدي استمرار الولة في التوسع الافقي في الضرائب حيث مازالت تعتمد على المسجلين ولا يتم التوسع الافقي في الضريبة من خلال زيادة القاعدة الضريبية
ودعا إلى الاتجاه إلى اقامة مراكز صناعية بنظام حق الانتفاع كما تم عمل مولات تجارية بنظام حق الانتفاع دون الحاجة إلى اصدار تراخيص حيث يكون المبني بالكامل لديه التراخيص.واشار إلى اهمية الخطوة الاخيرة الخاصة باصدار قانون المنتج المحلي الذي صدر منذ 10 سنوات الان انه لم يتم اجبار الجهات الحكومية على تنفيذه متوقعا ان يكون له اثر فعال خلال الاشهر المقبلة ويزيد من التعاون بين الشركات
وقال محمد ابو العينين رئيس مجلس الاعمال المصرى الاوروبى ان حل مشاكل مصر في اتخاذ قرارات.ودعا إلى تاسيس مجمعات صناعية في المحافظات طبقا لنوعية الصناعات المشهورة في كل محافظة مع الاهتمام باسلوب التسويق من خلال شركة تسويق عالمية لايجاد «براند» مصري مع تحسين صورة المنتج المصري في الخارج ما يساهم في تحقيق قيمة مضافة عالية
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار