تكليف "التنمية الصناعية" بتخصيص وتسعير اراضى النشاط الصناعى بما فيها المحافظات.

فى اول رد فعل حكومى على خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى عقد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار اجتماعا مشتركا امس الاثنين ، مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للمجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الاسكان لفض الاشتباك بين الهيئتين وحل مشكلات تخصيص الاراضى للنشاط الصناعى بعد توقفها لفترة طويلة بسبب تضارب الاختصاصات واختلاف الاراء حول تسعيرها وشروط تخصيصها.
وقال منير فخري عبد النور وزير التجارةو الصناعة والاستثمار فى تصريحات خاصة ل " المصري اليوم" ان مجلس ادارة الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية وافق فى اجتماعه الاخير الاسبوع الماضى بحضور وزراء الصناعة والتجارة و الاستثمار والتخطيط والمالية والاسكان ،على المقترح الذى تقدمت به الوزارة والذى ينص على ان تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة بدور المطور الرئيسى لجميع المناطق الصناعية بحيث يؤؤل اليها حق ادارة وترفيق وتخصيص الاراضى بالمناطق الصناعية الخاضعة لكافة جهات الولاية بما فيها الاراضى التابعة للمحافظات او الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية ، كما يؤؤل اليها تسعير الاراضى وفقا للمعايير والشروط المتفق عليها مع المجتمعات العمرانية او المحافظات .
وتابع الوزير ان مجلس الادارة فوض وزير الصناعة بالتنسيق بين التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية لوضع اليات التنسيق بين الهيئتين تنفيذا للقرار لافتا الى انه تم عقد اول اجتماع مشترك ظهر امس.
ونصت المذكرة التى حصلت "المصري اليوم" على نسخه منها ، على ان تتولى الهيئة اتاحة الاراضى للشركات المطورين الصناعيين من ذوى الخبرة فى مجال التسويق والترويج لجذب الشركات العالمية للاستثمار سواء بحق الانتفاع او التمليك وكذا وضع اليات قانون المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص دون تحميل الدولة لتكاليف اعمال البنية التحتية التى تحتاجها الصناعة.
واشارت المذكرة الى ان الرصد الدقيق للواقع الصناعى يشير الى العديد من العوامل التى اثرت سلبا على اهداف الصناعة وبرامجها التنفيذية وعلى رأسها تعدد الجهات التى يتعامل معها المستثمر لانجاز مشروعه وندرة الاراضى الصناعية المرفقة والمتاحة رغم توافر مساحات كبيرة من الاراضى المخصصة للنشاط الصناعى فيوجد 28 مليون متر مربع فى العاشر من رمضان و11 مليونا فى السادات و12 مليون فى برج العرب و3 مليون فى مدينة بدر وكلها تحتاج الى الترفيق.
ووفقا للمذكرة فان النتائج المتوقعه من القرار تتضمن زيادة قدرة القطاع الصناعى على جذب رؤوس الاموال المباشرة الاجنبية وزيادة الصادرات بتهيئة المناخ المناسب والتسويق والترويج لجذب الشركات الصناعية الكبري وزيادة فاعلية التنمية الصناعية فى توفير فرص العمل واتاحة الاراضى دون تحمل الدولة لاى اعباء وزيادة مساهمتها فى الدخل القومى .
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد اشار فى كلمته امس فى احتفالية تنصيبه بقصر القبة على انه برنامجه يرتكز على التوسع التنمية الصناعية وحل كافة المشكلات التى تواجه تخصيص الاراضى للنشاط الصناعة وايضا مشكلات التراخيص والموافقات والتى تعطل الاستثمار .
وقال عبد النور فى تعليقه على الخطاب ، انه يعكس برنامجا جادا ومتعمقا لكافة المشكلات التى تواجه الاستثمار كما انه وضع يديه على العراقيل التى تعترض عملية النشاط الصناعى خاصة موضوع الاراضى مؤكدا على حرص وزارته على ازالة كافه العقبات فى هذا الشان
واكد الوزير ان حل مشكلة الاراضى سيعطى دفعه قوية للاستثمار الصناعى وتحقيق معدلات نمو مرتفعه.
وكانت عملية تخصيص الاراضى للنشاط الصناعى قد تعطلت منذ قيام ثورة 25 يناير حتى الان وطوال الثلاث سنوات الماضية لم يتم طرح اى اراضى تابعة للمجتمعات العمرانية سوى طرح وحيد تم على 1600 قطعة ارض فقط قبل عام ونصف وتقدم لها 8 الاف مستثمرا وجاري حاليا تسليم الاراضى للمستثمرين.