بوشكوف: دعم أوكرانيا يقوّض مكانة الاتحاد الأوروبي عالميًا

قال عضو لجنة الدستور في مجلس الاتحاد الروسي أليكسي بوشكوف إن استمرار الإنفاق الأوروبي الضخم لدعم أوكرانيا لا يحقق نتائج حقيقية، بل يساهم في إضعاف مكانة الاتحاد الأوروبي على الساحة الدولية. وأكد أليكسي بوشكوف أن هذه السياسة تعكس سوء تقدير استراتيجي من جانب قادة الاتحاد الأوروبي، الذين يعتقدون أن ضخ الأموال في الأزمة الأوكرانية سيُظهر قوتهم ونفوذهم العالمي.
وأوضح أليكسي بوشكوف في منشور على قناته في تطبيق "تلغرام" أن قادة الاتحاد الأوروبي يتوهمون أن قراراتهم المالية تجاه أوكرانيا تعزز صورتهم السياسية، بينما تؤدي في الواقع إلى نتائج عكسية تقوض ثقل الاتحاد وتأثيره الدولي. وأضاف أن الإنفاق الأوروبي الهائل على أوكرانيا يفتقر إلى الجدوى، خاصة في ظل استمرار الصراع دون أفق واضح للحل.
وأشار أليكسي بوشكوف إلى أن النزاع في أوكرانيا بات بالنسبة ل الاتحاد الأوروبي "ميؤوسًا منه"، لافتًا إلى أن الدعم المالي والعسكري المتواصل لم يغير مسار الأحداث. واعتبر أن قرار قادة الاتحاد الأوروبي بمواصلة تمويل أوكرانيا يمثل رد فعل سياسيًا صاخبًا على سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يسعى إلى إيجاد تسوية للأزمة بعيدًا عن مشاركة الأوروبيين في المفاوضات المباشرة مع موسكو.
وجاءت تصريحات أليكسي بوشكوف عقب القمة الأخيرة ل الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث قرر القادة التخلي مؤقتًا عن فكرة مصادرة الأصول الروسية المجمدة، واختاروا بدلًا من ذلك تقديم قرض ضخم بقيمة 90 مليار يورو لصالح أوكرانيا من الميزانية المشتركة. ويُعد هذا القرار، بحسب بوشكوف، مثالًا واضحًا على استمرار الإنفاق الأوروبي دون حساب للعواقب الاقتصادية والسياسية.
وكانت المفوضية الأوروبية قد طرحت سابقًا مقترحًا لاستخدام الأصول الروسية المجمدة، التي تُقدّر بمئات المليارات من اليوروهات، كضمانات مالية لدعم أوكرانيا، على أن يتم تعويض هذه الأموال لاحقًا. إلا أن هذا الطرح قوبل بانتقادات حادة من موسكو، حيث وصفت وزارة الخارجية الروسية هذه الأفكار بأنها غير واقعية.
وفي هذا السياق، علّقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على مساعي الاتحاد الأوروبي بشأن الأصول الروسية، معتبرة أن بروكسل تنخرط منذ فترة طويلة في محاولات غير مشروعة للاستيلاء على ممتلكات روسيا. وأكدت أن تحميل روسيا مسؤولية تعويض أوكرانيا يعكس انفصالًا كاملًا عن الواقع السياسي والقانوني.
كما كشفت تقارير عن انقسامات داخل الاتحاد الأوروبي نفسه، حيث أعلنت دول مثل هنغاريا وسلوفاكيا والتشيك رفضها المشاركة في تمويل حزمة الدعم الجديدة، ما يسلط الضوء على تزايد الجدل الداخلي حول جدوى الإنفاق الأوروبي المتواصل على أوكرانيا وتأثيره المباشر على مكانة الاتحاد الأوروبي ومستقبله.