بلجيكا ترفض مقترحًا أوروبيًا لتمويل قرض لأوكرانيا من الأصول الروسية المجمدة

أعلنت بلجيكا رفضها مقترحًا قدمته المفوضية الأوروبية يهدف إلى كسر حالة الجمود بشأن قرض مالي ضخم مخصص لدعم أوكرانيا، تبلغ قيمته نحو 210 مليارات يورو، ويُفترض تمويله من الأصول الروسية المجمدة داخل دول الاتحاد الأوروبي.
وجاء الموقف البلجيكي ليعقّد مساعي الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى توافق جماعي حول آلية تمويل القرض قبل انعقاد قمة قادة الاتحاد، في وقت يسعى فيه التكتل الأوروبي إلى توفير دعم مالي طويل الأمد لأوكرانيا، لمساعدتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية الناجمة عن استمرار الحرب.
وأكدت بروكسل أن المقترح الأوروبي يثير مخاوف قانونية ومالية معقدة، خاصة فيما يتعلق بكيفية استخدام الأصول الروسية المجمدة، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات قانونية مستقبلية، سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي أو على مستوى القوانين الدولية المتعلقة بحماية الملكية والأصول السيادية.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن بلجيكا، التي تستضيف جزءًا كبيرًا من الأصول الروسية المجمدة داخل مؤسسات مالية أوروبية، تتحفظ على أي خطوات قد تفتح الباب أمام نزاعات قانونية أو تؤثر على استقرار النظام المالي، أو تضع سابقة قد تُستغل مستقبلًا في حالات مشابهة.
ويأتي الخلاف في وقت تتزايد فيه الضغوط على الاتحاد الأوروبي لإيجاد مصادر تمويل مستدامة لدعم أوكرانيا، سواء لإعادة الإعمار أو لتغطية احتياجاتها المالية الأساسية، وسط تباين في مواقف الدول الأعضاء بشأن أفضل السبل لتحقيق ذلك دون الإضرار بالاستقرار القانوني والاقتصادي.
ويرى مراقبون أن الرفض البلجيكي يعكس انقسامًا داخل الاتحاد الأوروبي حول استخدام الأصول الروسية المجمدة، حيث تؤيد بعض الدول تسخير هذه الأصول بشكل مباشر لدعم أوكرانيا، بينما تدعو دول أخرى إلى توخي الحذر والبحث عن بدائل تمويلية أقل جدلًا.
ومن المتوقع أن تستمر المشاورات بين الدول الأعضاء والمؤسسات الأوروبية خلال الفترة المقبلة، في محاولة للوصول إلى صيغة توافقية توازن بين دعم أوكرانيا والحفاظ على الإطار القانوني والمالي للاتحاد الأوروبي.
ويُرجح أن يظل ملف تمويل أوكرانيا أحد أبرز القضايا المطروحة على جدول أعمال القمم الأوروبية المقبلة، في ظل الحاجة الملحة إلى قرارات سريعة، مقابل تعقيدات سياسية وقانونية لا تزال محل نقاش واسع داخل التكتل.