مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون ل«بيت الزكاة»

وافق مجلس الوزراء، الأربعاء، في اجتماعه برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار بقانون بشأن بيت الزكاة والصدقات، وذلك بعد مراجعته من جانب قسم التشريع في مجلس الدولة.
وينص مشروع القرار بالقانون على، «إنشاء صندوق يسمى «بيت الزكاة والصدقات» تكون له الشخصية الإعتبارية، ويشار إليه فى هذا القانون، بكلمة «البيت»، ويتمتع بالإستقلال المالي والإداري، ويخضع لإشراف شيخ الأزهر، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب بعواصم المحافظات».
ويهدف هذا البيت إلى صرف أموال الزكاة في وجوهها المقررة شرعاً، وتنمية وصرف أموال الصدقات والتبرعات والهبات والإعانات الخيرية في أعمال البر، وكذا التوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع، وبث روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.
وتتكون موارد البيت من: «أموال الزكاة، التى تقدم طواعية من الأفراد أو غيرهم، والصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات، التى يتلقاها البيت، ويقبلها مجلس أمنائه، إضافة إلى مقابل الخدمات التى يؤديها البيت للغير، وعائد استثمار أموال البيت فى الأنشطة التى لا تتعارض مع أهدافه، وأى موارد أخرى يقبلها مجلس الأمناء».
ويحظر صرف ما تم تحصيله من أموال الزكاة فى غير مصارفها المحددة شرعا، وتصرف باقى موارد البيت فى أوجه البر التى يحددها مجلس الأمناء.
ويتولى إدارة البيت مجلس أمناء يتكون من عدد فردي، من الشخصيات العامة، من ذوي الخبرة في العلوم الشرعية والنواحي الإقتصادية والمالية والفنية والقانونية وإدارة الأعمال وغيرها من النواحي ذات الصلة، لا يقل عددهم عن 15 عضواً، ولا يزيد على 25 من بينهم رئيس المجلس.
ويختص مجلس أمناء البيت بعدد من الاختصاصات أهمها: «قبول أموال الزكاة والصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات، الموافقة على ما يصرف من أموال البيت في وجوهها المقررة شرعاً وتحديد أولوياتها، رسم السياسة العامة للبيت، إقرار خطط وبرامج نشاط البيت، التنسيق والتعاون مع الهيئات والجهات والجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها، واقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بعمل البيت واقرار مشروع الموازنة السنوية له».
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إتفاقية إيجار منتهي بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن إيجار معدات لإاستخدامها في مشروع تأهيل محطات الضخ لمياه الري والصرف بمبلغ 109.95 مليون دولار، والموقعة في جدة بتاريخ 24/6/2014.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الإتفاقية الإطارية بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية قبرص، بشأن تنمية الخزانات الحاملة للهيدروكربون عبر تقاطع خط المنتصف، والموقعة في القاهرة بتاريخ 12/12/2013.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة