مركز حقوقي يتوقع فشل تحالفات الانتخابات: الطمع هو العامل المشترك الوحيد

انتقد رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، التحالفات الانتخابية الحالية، محذرًا من أنه لن يكتب لهذه التحالفات النجاح في حال عدم تنازلها عن «أطماعها الشخصية».
وتوقع «محسن»، في بيان صادر عن المركز، الخميس، فشل هذه التحالفات «لعدم اعتمادها على معايير التحالفات العلمية والصحيحة»، مطالبًا أعضاء «لجنة ال50» بمراجعة مواقفهم، وألا يكون الدافع وراء ترشحهم «رد الجميل من الدولة جزاء لما ساهموا فيه من صناعة الدستور».
وطالب مدير المركز «التيار الثوري» بعدم «التطاول» مرة أخرى على «الفلول»، خاصة بعد انتهاء الانتخابات، قائلاً «ما أجده هو أن المائدة الانتخابية يجلس عليها أقطاب الحزب الوطني بجوار أقطاب الثورة، بل لا يستطيع أحد أن يذكر لفظ (فلول) على هذه المائدة».
وأشار إلى أن التحالفات الحالية «تقوم على الشخصنة»، لافتًا إلى أن «استغلال الشخصيات العامة وأصحاب النفوذ السياسي أو الرصيد الشعبي هو أساس بناء التحالف، لذلك لا يستمر سوى لبضع ساعات».
وأوضح «محسن» أن اختلاف التوجهات الأيديولوجية بين أطراف التحالف يؤدى إلى عدم التنسيق وتناسق الأفكار، واصفًا التحالفات الحالية ب«الهشة» التي يغلب عليها الطابع «العدائي والخلافي»، كما أوضح أن تحالف «موسى» و«الوفد»، لم يُستقر على شكليهما النهائي إلى الآن بالرغم من صدور وثيقة التحالف.
ولفت إلى أن تحالف ما سماه «الوطني القديم» يتبلور في جهات مثل «الحركة الوطنية، والشعب الجمهوري، ومصر بلدي، والمؤتمر»، ويضم إليه «تيارات ثورية»، معتبرًا إياه «أكثر التحالفات استقرارًا، لتوافر عنصر المال لديه، ولأن التنظيم القديم للحزب الوطني هو نفسه في هذا التحالف».
ونوه «محسن» إلى وجود تحالفات أخرى «هشة تعتمد على الإعلام، لكنها بلا أموال أو قواعد»، ضاربًا مثالاً عليها ب«التحالف المدني الديمقراطي»، و«التحالف الشعبي»، و«تحالف الجبهة المصرية».
ولفت إلى أن هذه التحالفات الأخيرة «تضم نوابًا سابقين، ولم تصنع نوابًا جدد، لاسيما أن (لجنة ال50) بكامل هيئتها ستخوض الانتخابات، جزاء عملها الوطني، من وجهة نظرهم، وأن لها الحق في كرسي البرلمان، فهي من صنعت الدستور، وهذا حقهم من الدولة»، على حد قوله.