عدم الانسجام والصراع على القوائم والتمويل المشترك.. ألغام تهدد التحالفات الانتخابية

تواجه التحالفات الانتخابية الجديدة التى أعلن عن تشكيلها بعد ثورة 25 يناير، مثل "التحالف الديمقراطى من أجل مصر" و"الكتلة المصرية"، أو التى فى طريقها إلى التشكل مثل "قائمة الطريق الثالث"، جملة من التحديات المشتركة، والمتباينة، فى معركتها السياسية.
وتتركز التحديات المشتركة للتحالفين "الديمقراطى"، و"الكتلة" فى ثلاثة ألغام رئيسية هى: عدم الانسجام الإيديولوجى بين عناصرها الداخلية، ومن ثم صعوبة صياغة برنامج سياسى موحد ومتمايز (بلغة يفهمها الشارع تخاطب أولوياته الاقتصادية والاجتماعية فى هذا الوقت القصير)، والصراع المحتمل على قوائم المرشحين فى ظل التفاوت النسبى لحجم القوة على الأرض، وأخيرا - كيفية إدارة الحملات الإنتخابية والتمويل المشتركين.
وعلى الرغم من أن "التحالف الديمقراطى" - الذى يقوده حزبا "الحرية والعدالة" الزراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين و"الوفد" ويضم 33 حزبا من بينهم "الأصالة" (السلفى)، و"الناصرى" و"الغد"، و"الكرامة" – يبدو أكثر قوة من الناحية الانتخابية بالمقارنة ب "الكتلة المصرية"، فإنه يبقى أضعف من الناحية السياسية، وهو ما يؤيده الدكتور عمرو الشوبكى عضو اللجنة الاستشارية لحزب "العدل"، بقوله: "تحالف الكتلة المصرية أكثر تماسكا من الناحية السياسية لجهة التوافق على الرؤية والأهداف، إذ يضم أحزابا تنتمى إلى يمين ويسار الوسط، على أجندة الدولة المدنية، على عكس التحالف الديمقراطى الذى يضم اتجاهات سياسية متناقضة"، متوقعا فى هذا السياق صعوبة استمرار "التحالف الديمقراطى" بعد الانتخابات التشريعية المقبلة.
ويعزز من هذا التصور انسحاب حزب "النور" (السلفى) من التحالف، ووجود تيار داخل حزب "الوفد" يعارض مبدأ التحالف مع الإخوان، ويرى فيه انحرافا عن روح الوفد التاريخية، ورمزيته كممثل لتراث القومية المصرية منذ ثورة 1919 التى قامت على الوحدة الوطنية والدين لله والوطن للجميع وتحالف الهلال مع الصليب، وجعلت الوفد يحتل موقعه المركزى فى الحياة السياسية.
ويبرز هذا التيار فى انضمام القياديين بحزب الوفد علاء عبد المنعم ومصطفي الجندى ومنى مكرم عبيد بصفتهم الشخصية إلى تحالف "الكتلة المصرية" الذى يضم 14 قوة سياسية واجتماعية من بينها 9 أحزاب هى "التجمع"، و"الجبهه"، و"المصرى الديمقراطي الاجتماعي"، و"المصريين الاحرار"، و"مصر الحرية"، و"التحالف الشعبى"، و"التحرير الصوفي"، و"الاشتراكى المصرى"، و"الوعى"، و"الشيوعى المصري"، و"نقابه الفلاحين"، واتحاد العمال المستقل (بصفه مراقب)، و"الجمعية الوطنية للتغيير، و"المجلس الوطنى".
ويدعم الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس حزب "الجبهة"، هذا التصور، بقوله "التحالف الديمقراطى برغم دوافعه الانتخابية القوية، فإنه سياسيا يصعب استمراره، ولن يدوم طويلا، فى ظل المعارضة الحقيقية التى تتبناها عناصر وفدية أصيلة"، لكن الغزالي حرب استبعد فى الوقت نفسه انفجار هذا التحالف قبل الانتخابات التشريعية المقبلة، بقوله "من الصعوبة القول بأنه سينفجر قبل الانتخابات".
غير أن الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة"، يرفض الادعاء بوجود تناقضات سياسية داخل التحالف الديمقراطى، قائلا "القوى داخل التحالف الديمقراطى متقاربة ومنسجمة سواء كانت إسلامية كحزب الحرية والعدالة، أو ليبرالية كالوفد والغد"، مضيفا "بعد خروج حزب التجمع لم يعد لدينا أى تناقضات"، ولفت إلى تحالف الكتلة المصرية، بقوله "توجد تحالفات أخرى تضم أحزابا من أقصى الليبرالية إلى الشيوعية، وهو أمر مثير للدهشة والاستغراب".
ويتهم مراقبون التحالفين، بإرباك الحياة السياسية فى مصر، وكسر منطق التحالفات السياسية القائمة على التصنيف السياسى التقليدى (وسط ويسار ويمين)، وهو ما يرفضه العريان، بقوله "التحالف الديمقراطى ليس وليد اليوم، ولكن نشأته الحقيقية كانت مع بداية نظام مبارك، بدءا بتحالف الإخوان مع الوفد فى الانتخابات عام 84، مرورا بتحالف أوسع عام 87 فيما عرف بالتحالف الإسلامى، وصولا إلى لجنة التنسيق بين القوى الوطنية التى انتهت إلى الجمعية الوطنية للتغيير".
وأوضح العريان أن الهدف الرئيسى للتحالف الديمقراطى هو إنجاز التحول الديمقراطى على الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلاقات الخارجية، مشيرا إلى أن نقطة الارتكاز فى رؤية تحالفه لبلوغ هذا الهدف هو الحصول على أغلبية برلمانية منسجمة ومتوازنة، بينما ألقى الغزالى حرب الكرة فى ملعب التحالف الديمقراطى، واعتبره أحد الأسباب الرئيسية وراء انخراط بقية الأحزاب التى يجمع بينها بالدرجة الأولى الحرص على الدولة المدنية فى تحالف الكتلة المصرية، متهما الوفد بأنه خذل هذه الأحزاب.
وعلى النقيض من كلام الغزالى، يصف مراقبون الأساس السياسى الذى قام عليه تحالف "الكتلة المصرية"، وهو حماية الدولة المدنية فى مواجهة الدولة الدينية، بأنه ضعيف، ويخلق استقطابا زائفا وفارغ المعنى، بالنظر إلى أن أحزاب كلا التحالفين (الديمقراطى والكتلة) يسلم بمكانة الشريعة الإسلامية فى المادة الثانية من الدستور وبالدولة الديمقراطية القائمة على المواطنة.
فوفقا للبيان التأسيسى ل "التحالف الديمقراطى من أجل مصر" الذى تم تدشينه فى 14 يونيو الماضى، فإن الأخير يستهدف حشد القوى السياسية المتوافقة على مبادئ الديمقراطية والدولة المدنية للعمل المشترك في معركة الانتخابات القادمة، فى مسعى لانتخاب برلمان يمثل الشعب وتشكيل حكومة وحدة وطنية، لإنجاز مطالب التحول الديمقراطي والنهضة الاقتصادية والتنمية الوطنية الشاملة.
ولا تختلف المواقف المعلنة لأحزاب "الكتلة المصرية" التى تأسست فى 15 اغسطس الماضى من الشريعة والدولة المدنية عن نظيرتها فى التحالف الديمقراطى، فحزب "المصريين الأحرار" الذى يصنف بأنه أكثر عناصر الكتلة ليبرالية، يرى فى بيانه التأسيسى ضرورة الإبقاء على المادة الثانية من الدستور مع منح أصحاب الديانات الأخرى حق الاحتكام لشرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية، معتبرا أن التفعيل التشريعى الصحيح للمادة الثانية من الدستور يتمثل فى اعتماد مبادئ الشريعة الإسلامية كضمانة للعدل والحرية والمساواة فى الحقوق لكل مواطن مصرى دون تمييز.
ويرى الدكتور عبد الحليم قنديل المنسق العام الأسبق لحركة "كفاية" والكاتب السياسى البارز، أن التحالفين غير متماسكين سياسيا، بالنظر إلى أمرين، الأول أن كلاهما محض تحالف انتخابى يفتقر للأساس السياسى (البرنامج الموحد)، والثانى يظهر فى انعدام التناسب بين الأوزان الداخلية لعناصريهما على الأرض، وهو ما سيدفع الإخوان بحسب قنديل، إلى الميل للاستيلاء على المراكز الأولى فى قوائم التحالف الديمقراطى، مما سيؤدى إلى تفجير الأخير قبل الانتخابات التشريعية.
إلا أن قنديل استبعد انفجارا سريعا للكتلة المصرية بقوله "هو تحالف ضعفاء أصلا من ناحية الوزن الفيزيائى على الأرض وليس مرشحا للانفجار بنفس الدرجة".
ويصف قنديل كلا التحالفين، بأنهما رأسماليان وليبراليان ويمينيان، قائلا "لافرق بينهما، كلاهما ينتصر لليمين السياسى والقوة الاقتصادية المتحكمة فى البلاد (طبقة المليارديرات الجدد)، فبرنامج الأحزاب فى التحالفين هو برنامج مبارك الاقتصادى الاجتماعى مع بعض التعديلات"، منتقدا غياب معنيين رئيسيين عن برنامج أحزاب التحالفين، الأول: قضية الاستقلال الوطنى من الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية لجهة تصحيح العلاقات المصرية الأمريكية التى باتت من وجهة نظره علاقة احتلال سياسى عبر جهاز المعونة الأمريكية الذى تحول إلى سلطة انتداب حقيقية، وكسر القيود التى تفرضها معاهدة كامب ديفيد، أما المعنى الثانى فهو اقتصادى اجتماعى إذ لم تطرح برامج الأحزاب فى كلا التحالفين مبدأ الضريبة التصاعدية والاستثمار العام فى مجالات الصناعات الحربية والفضاء والنووى، والحد الأقصى للأجور، وقضية الأرض، والإيجارات الزراعية، ووقف طرد الفلاحين.
ويشبه قنديل التنافس بين التحالفين ب "صراع فراخ ديمقراطى داخل القفص الأمريكى الإسرائيلى، يقوم على تزاحم خال من المعنى الوطنى والاقتصادى والاجتماعى ومن ثم الانحياز السياسى".
لكن الغزالى حرب يرد، على وصف قنديل لتحالف الكتلة المصرية، بأنه يمينى فى توجهاته الاجتماعية والاقتصادية، بقوله "المكون الاجتماعى فى الكتلة أوضح بكثير، فهو أقرب إلى يسار الوسط"، موضحا أن عملية صياغة برنامج "الكتلة" ما زالت جارية "الحديث عن البرنامج سابق لأوانه، فالطبخة ما زالت طور الإعداد"، قبل أن يشير إلى أن تحالف الوفد والإخوان يشكل يمينا واضحا، بينما يدافع العريان عن تشابه برامج أحزاب تحالفه مع نظيرتها فى الكتلة المصرية، قائلا "إن التمايزات الإيديولوجية فى النواحى الحياتية أصبحت متقاربة جدا، بعد أن تبخر المعسكر الشيوعى وبات العالم ينادى بالعدالة الاجتماعية".
ولا يعد حال "قائمة الطريق الثالث" التى أطلقها حزب "العدل" فى 23 أغسطس الماضى، لكسر حالة الاستقطاب بين العلمانيين والإسلاميين المتشددين، مستلهما نموذج حزب "العدالة والتنمية" التركى، أفضل كثيرا من غريميه، إذ يواجه عدة تحديات على مستويين رئيسيين، الأول انتخابى ويبرز فى أن فرص "العدل" فى استقطاب الأحزاب القريبة من هذا الطرح فكريا باتت تنحصر تقريبا فى عدد من الشخصيات العامة، وحزبى "الوسط" و"التيار المصرى" (تحت التأسيس) بعد انضمام الجزء الأكبر من التيارات الإسلامية والمدنية إلى التحالفين الآخرين، ويسهم فى دعم هذا الرأى أن موقف الوسط من الانضمام لقائمة الطريق الثالث يبدو مترددا، وهو ما أظهره تعليق أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط على "الطريق الثالث" بقوله "مشروع الطريق الثالث قابل للنقاش والتطوير وما زال فى مرحلة المخاض".
أما التحدى الثانى الذى يواجه الطريق الثالث فهو سياسى ويتعلق بصياغة برنامج متمايز فى ظل تشابه الموقف السياسى لحزب "العدل" من القضية الخلافية المركزية بين العلمانيين والإسلاميين المتشددين الذى وضع الطريق نفسه فى مواجهتهما، وهى الشريعة الإسلامية والهوية العربية والإسلامية لمصر، مع الموقف المعلن لأحزاب التحالفين الآخرين، ويعزز من هذا الرأى، قول الدكتور عمرو الشوبكى عضو اللجنة الإستشارية للحزب "إن الطريق الثالث على المستوى السياسى حزب مدنى مؤمن بمرجعية الدستور والقانون، لكنه محافظ على المستوى الثقافى، فهو مع المادة الثانية من الدستور، ولا يوجد لديه ميول لتنحية الشريعة أو رفض الهوية العربية والإسلامية وعدم احترامها".
لكن هذا التحدى لم يمنع الشوبكى من التفاؤل بشأن مستقبل "الطريق الثالث"، قائلا "فكرة الطرق الثالث ملهمة، لحزب شبابى يخوض الانتخابات للمرة الأولى، فهى أكبر من الانتخابات، وسيظهر مردودها السياسى فى الانتخابات بعد المقبلة".
وبشأن فرص التحالفات الجديدة فى البرلمان المقبل، يقول الشوبكى إنه فى حال استمر التحالف الديمقراطى بتركيبته الحالية فسيحصد نصف مقاعد البرلمان أو أكثر، والباقى لتيارات مستقلة وشخصيات عامة وأحزاب وعائلات، فيما يتوقع أبو العلا ماضى رئيس حزب "الوسط" حصول الإخوان المسلمين على نصيب الأسد وعدد من المقاعد الديكورية للأحزاب الأخرى داخل التحالف الديمقراطى، مقللا من فرص "الكتلة المصرية" التى يرى أنها ستواجه بصد كبير فى الشارع فى حال عرف عنها مواجهتها للمشروع الإسلامى، فى حين تأتى توقعات عبد الحليم قنديل أكثر حسما، مشيرا إلى احتمالية فوز اليمين "الإسلاميون والليبراليون وفلول الحزب الوطنى" بأكبر عدد من المقاعد وفى القلب منه اليمين الإسلامى بنسبة تتراوح من 47 إلى 50 %، بنحو 40 % للإخوان والباقى للسلفيين، وحصول المجموعات العائلية والعصبيات على 30 % ، على عكس الكتلة المصرية التى يراها قنديل غير مرشحة للكسب، بالنظر إلى أنها "تحالف ضعفاء من حيث الوزن الفيزيائى على الأرض".
بينما يرى الغزالى حرب أن الأغلبية النظرية حتى الآن لا تزال للمستقلين والعناصر القديمة للحزب الوطنى والعائلات، يبدى العريان ثقته فى حصول التحالف الديمقراطى على نسبة من 65 إلى 70 % على الرغم من إقراره بصعوبة توقع نتائج الانتخابات بالنظر إلى انضمام قطاع واسع وجديد من المجتمع إلى الناخبين الذى ارتفع عددهم إلى 50 مليون ناخب وتغير المناخ السياسى.