إذا لم يتم التوافق عليه..

شكر:الدستور القادم لن يحظى بتأييد شعبى

رأى عبدالغفار شكر, نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان, ورئيس حزب التحالف الشعبى, أن التعديلات الدستورية التى تعكف لجنة ال50 الانتهاء منها خلال هذه المرحلة لم تتلقٍ التوافق الشعبى المطلوب لأن الشارع المصرى منقسم على نفسه, قائلا: "الدستور القادم لم تحظى بالتوافق الشعبى المطلوب نظرًا لخلفية الانقسام القابعة فى الشارع المصرى".
وقال شكر - فى ندوة المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية حول “القضايا الخلافية في الدستور والنظام الانتخابي المرغوب” - مسألة التوافق حول المواد الخلافية فى الدستور الحالى أمر حتمى للوصول إلى تأييد شعبى له لأن رفض الدستور يعنى العودة إلى نقطة السفر من جديد وبالتالى التأثير على تطبيق خارطة الطريق, موكدًا فى الوقت ذاته أن رؤيته للتوافق الشعبى حول التعديلات الدستورية تعود إلى مركزية الإنقسام فى الشارع المصرى ما بين القوى الدينية والمدنية حيث يرى الطرف الأول ضرورة أن يكون الدين طرف أساسى لتوجيه نظام الحكم فيما يرى الطرف الآخرالإيمان بالمواد الديمقراطية والمبادئ المدنية لتوجيه النظام الحاكم.
وأشار نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أن مركزية الانقسام هذه طبيعة فى المواطن المصرى منذ قديم الأزل وستظل طوال المرحلة المقبلة وظهرت على أشدها فى التوقيت الحالى وبالتالى سيكون التأييد الشعبى الكامل للدستور لن يكون كاملًا وفق ما تطالب به القوى السياسية وترغب وهذا يتطلب أن تقوم لجنة ال50 بالحصول على توافق رسمى حول المواد الخلافية فى الدستور وعدم السماح بإتساع هوية الإختلاف والانشقاق.
ولفت شكر إلى أنه من الأشخاص الرافضة للمادة 219 وأيضًا مادة رأى هيئة كبار العلماء فى تفسير الشريعة الإسلامية ولكن هناك فصيل أخرى يرى ضرورة وجوده وهو حزب النور ولابد من احترام رغبته لتحقيق التوافق فى إطار النظم الديمقراطية لبناء دولة مدنية حديثة تمن بالإختلاف والتنوع وعدم التميز, قائلا: "لابد من الوصول إلى صيغ توافقية حول مواد الدستور الخلافية حتى لا تتسع هوية الخلاف وأيضا ضرورة كسب ود حزب النور من أجل التوافق والحصول على التأييد الشعبى للدستور".
فى السياق ذاته أكد شكر أن النخبة فى الشارع المصرى لم تأخذ مواقفها السياسية طوال الفترة الماضية من جراء الإختراع السياسى وإنما دائمًا ما تعبر القوى السياسية عن واقع الشعب المصرى وصوت له فى المواقف.
وأشار إلي أن الشارع المصرى يشهد سيادة للقيم الثقافية والمحافظة ولابد من احترامها والإعلاء منها فى الدستور القادم فى إطار يخدم الدولة المدنية القائمة على النظام الديمقراطى.
يشار إلى أن المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية يعقد حلقة نقاشية حول “القضايا الخلافية في الدستور والنظام الانتخابي المرغوب” بحضور الدكتور وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي, في إطار اهتمام المركز برصد كل القضايا المجتمعية وإخضاعها للتدقيق والتحليل العلمي، كما تم إجراء استطلاع رأي، ورصد للتناول الإعلامي لقضيتي النظام الانتخابي المرغوب والقضايا الخلافية في الدستور.