عبدالغفار شكر ل«الصباح»: الدستور الجديد يؤسس دولة «الفقيه».. أو المرشد

شهادة القومى لحقوق الإنسان بنزاهة الاستفتاء مجروحة.. والمجلس تجاهل «التزوير الإخوانى»
الدستور «ملغم».. وعبارات مقومات الأسرة والأخلاق تمهد ل«الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر»
وعود الرئيس بتعديل المواد الخلافية «ذهبت مع الريح».. والجبهة تسعى لأغلبية فى البرلمان المقبل
من حق الرئيس تكليف «الشاطر» بتشكيل الحكومة.. وعلى «الجماعة» تحمل المسئولية أمام الشعب


أكد السياسى البارز عبدالغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى، أن شهادة المجلس القومى لحقوق الإنسان عن الاستفتاء مطعون فيها، نظرا لتشكيله الذى يسيطر عليه الإسلاميون.

وكشف خلال حواره مع «الصباح» عن تجربته فى عضوية المجلس الذى شغل منصب نائب رئيسه، موضحا أسباب استقالته من المجلس، وعلى رأسها تجاهل تقرير لجنة تقصى الحقائق، التى شكلها، وأكدت مسئولية الإخوان عن الانتهاكات والجرائم التى تمت فى موقعة الاتحادية.

وأشار إلى أن الدستور الذى تم إقراره يؤسس لدولة الفقيه أو المرشد، ويطمس هوية مصر، وجبهة الإنقاذ ستسعى لإسقاطه، متحدثا عن مستقبل الجبهة وما يثار عن الانقسامات فيها، وعن انسحاب حزبه منها، مؤكدا رفض الجبهة عرض الرئاسة بتعيين عدد منها فى الشورى؛ لاعتبارها رشوة سياسية.
وفيما يلى نص الحوار..

* ما تقييمكم لما حدث فى الاستفتاء على الدستور، وتقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان؟
- كانت هناك مشكلات كبيرة شابت الاستفتاء؛ منها أن كل لجنة كان المقيدون بها «6» آلاف صوت، وإذا حسبنا الوقت المتاح للتصويت من الثامنة صباحا وحتى الحادية عشرة مساء سنجد أنه لا يمكن أن يصوت خلالها إلا «1500» صوت فقط.

وبالتالى تم حرمان معظم الشعب المصرى من التصويت، كما لم يكن هناك إشراف قضائى كامل، الأمر الذى يشكك فيما جرى داخل اللجان، حيث قام بعض رؤساء اللجان والعاملين بتوجيه الناخبين للتصويت ب«نعم»، وعندما تقول وحدة الانتخابات فى المجلس القومى لحقوق الإنسان إن هذا الاستفتاء لم يكن به ما يؤثر على النتيجة الإجمالية، فهى تقوم بتهوين ما حدث، وهو أمر ليس مستغربا، لأن المشرفين على وحدة الانتخابات فى المجلس القومى لحقوق الإنسان لها صلة قوية بجماعة «الإخوان المسلمون».. وبالتالى فشهادة المجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن الاستفتاء مطعون فيها.

* هل ترى أن هذه المخالفات تبطل الاستفتاء؟
- لم يحدث تزوير منهجى، كما كان يتم فى عهد النظام السابق، لكن كل العوامل التى ذكرتها تدعو إلى إبطال نتائج الاستفتاء الذى جرى على مرحلتين، فأعطى الإخوان وتيار الإسلام السياسى الفرصة لارتكاب ما شهدناه من تجاوزات فى المرحلة الثانية، حتى تصل النتيجة فيها إلى 70% للمؤيدين؛ لتعويض الفارق البسيط فى نتيجة المرحلة الأولى.

* وهل ستلجأ القوى المدنية وجبهة الإنقاذ الوطنى للطعن على نتيجة الاستفتاء؟
- جبهة الإنقاذ الوطنى حددت موقفها بوضوح، حيث قبلنا نتائج الاستفتاء، واعتبرنا الدستور حصل على شرعية قانونية، وفى نفس الوقت سنواصل الطعن على ما جرى فى الاستفتاء بما قدمناه من تقارير عن الانتهاكات فى المرحلتين للجنة العليا للانتخابات والنائب العام، والدعاوى المرفوعة أمام القضاء، ونسعى إلى تعديل الدستور بالطريقة التى نص عليها الدستور، لذلك سنشارك فى انتخابات مجلس النواب، ونحاول الحصول على أغلبية كى نقوم بتعديله، كما سنعمل فى مسار ثالث وهو النضال السياسى فى المجتمع لكسب قاعدة شعبية مساندة لتعديل الدستور تعديلا جوهريا أو إصدار دستور جديد بالضغط على صانع القرار، وسنسير بشكل ديمقراطى سلمى فى المسارات الثلاثة.

* أشرت إلى أن شهادة المجلس القومى لحقوق الإنسان عن الاستفتاء مجروحة، وقد كنت نائبا لرئيس المجلس قبل أن تعلن استقالتك منه، فهل يمكن أن تحدثنا عن طريقة العمل داخل هذا المجلس؟
- عندما تم اختيارى لعضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان قبلت بهذه المسئولية، وبأن أكون نائبا لرئيس المجلس بعد معارضة عدد من أعضاء الحزب وأصدقائى فى العمل العام الذين طلبوا منى الاعتذار، باعتبار أن عضويتى ستكون واجهة تزين هذا التشكيل الذى يسيطر عليه الإسلام السياسى.
لكننى كنت أراهن على أن أعضاء المجلس الذين تعرضوا للتعذيب والاعتقال سيكونون منحازين لحقوق الإنسان، وقررت أن أدخل التجربة حتى حدث أول اختبار بعد 3 شهور من تشكيل المجلس بإصدار الرئيس للإعلان الدستورى، الذى يعتبر انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان، لذلك طلبت من المجلس إصدار بيان لرفض الإعلان وأن نطالب الرئيس بسحبه أو إبطاله فى اجتماع المجلس.. وفوجئت بأن الأغلبية رفضت هذا البيان ولم يناقش تيار الإسلام السياسى الموضوع، لكن حاول تبريره بأنه صدر فى حالة ضرورة، وهناك مؤامرة ضد الشرعية دون تقديم أى معلومات عن هذه المؤامرة، وانتهى الأمر إلى صياغة بيان ضعيف، ولم يتم اتخاذ الموقف الواجب اتخاذه، وتأكدت من هذه التجربة أن سيطرة التيار الإسلامى على المجلس ستجعله غير قادر على الدفاع عن حقوق الإنسان، فتقدمت باستقالتى.

* وهل طالبت بالتحقيق فيما حدث أمام الاتحادية، وحل ميليشيات الإخوان؟
- عندما حدث الهجوم على المعتصمين السلميين فى الاتحادية أكدت النيابة أنه تم القبض على بعضهم وتعذيبهم بواسطة الإخوان، وأشار المحامى العام مصطفى خاطر إلى أنه أفرج عنهم، لأنهم ضحايا وليسوا متهمين.. ولكن المجلس القومى لحقوق الإنسان قد أصدر بيانا طالب فيه الطرفين بتجنب العنف وتحاشى القضية الأساسية رغم أن لجنة تقصى الحقائق التى شكلها المجلس جمعت معلومات تؤكد أن هناك انتهاكات حدثت، وأكدت مسئولية جماعة «الإخوان المسلمون» عنها، لكن تم تجاهل هذا التقرير مجاملة لجماعة الإخوان.

* وهل سيؤدى كل هذا إلى تراجع دور ومصداقية المجلس القومى لحقوق الإنسان؟
- المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مأزق كبير، وكانت هناك محاولات كثيرة لإقناعى بالرجوع عن الاستقالة، وقال المستشار الغريانى إنه سيرسل الاستقالات إلى مجلس الشورى، مع توصية بأن يتحاشى تشكيل المجلس من السياسيين، ويكون تشكيله من شخصيات مستقلة لها صلة بحقوق الإنسان.

* وما أهم مآخذك على مواد الدستور؟
- الدستور كله لا يصلح أن يستمر، ويجب اعتباره دستورا مؤقتا لمدة سنتين فقط، وتشكل جمعية تأسيسية لوضع دستور محل توافق وطنى.

هناك ألغام كثيرة فى هذا الدستور، فمادة واحدة فى باب الحقوق والحريات، وهى المادة 81 تقيد كل الحريات بعبارات مثل مقومات المجتمع والأخلاق والآداب والنظام العام والمقومات الأصيلة للأسرة المصرية وأى شخص يمكن أن يستخرج من هذه المصطلحات ما يمنع المصريين من ممارسة حقوقهم.

كما أن المادة الثانية والمادة 219 والمادة الرابعة معا تقيم دولة ولاية الفقيه أو بالأحرى المرشد، وكنت فى برنامج تليفزيونى ومعى نزار غراب وهو محام سلفى، وقال لا يوجد طبقا لهذا الدستور ما يمنعنا من تطبيق شريعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

* أشار بعض الإسلاميين إلى أنه ليس من حق الكنيسة الاعتراض على المادة 219 لأنها تخص المسلمين؟
- من حق أى مواطن أن يعترض على أى مادة فى الدستور، فالمادة الثانية تقول: الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع فى مصر، لذلك لم تعد أمرا خاصا بالمسلمين، لكنها خاصة بكل المصريين على اختلاف أديانهم، والمادة 219 تفسر المادة الثانية، واللعبة أنه تم وضع مادة هنا ومادة هناك، ولو جمعناها سنكتشف سر اللعبة التى اعترف بها ياسر برهامى قائلا «خدعناهم وضحكنا عليهم».

- وماذا عن الوثيقة التى أشار نائب رئيس الجمهورية إلى أنه سيتم توقيعها بعد التوافق حول المواد الخلافية؟
- المستشار محمود مكى أشار إلى أن الرئيس يتعهد بأن تصاغ وثيقة تتضمن صياغات توافقية حول المواد الخلافية يقدمها لمجلس النواب ويتبنى حزب الحرية والعدالة تعديل الدستور وفق هذه الصياغات، وحتى الآن لم يحدث أى كلام أو نقاش حول هذه المواد وهذا الكلام ذهب مع الريح ولا يتحدث عنه أحد.

* غلبة التيار الإسلامى فى اختيارات أعضاء المجالس ومؤسسات الدولة تؤكد أن كل المؤسسات تسخر لصالح الإخوان.. أليس كذلك؟
- هناك كلام عن أخونة الدولة، ولكن الظروف فى مصر تمنع ذلك لأننا فى حالة ثورة، والمعارضة تكسب مساحة كبيرة يوميا، والحياة السياسية فى مصر تتغير، لكن السلطة لا تقبل هذه التغيرات، حتى أن الإخوان يشكون من أداء وزارة الداخلية ويقولون إنها لا تدافع عنهم.

وهناك كلام يثار عن القوات المسلحة، وهناك مقاومة من داخل أجهزة الدولة لأى محاولة للسيطرة عليها، والإخوان يسعون لإحكام قبضتهم على السلطة، لذلك يحاولون وضع أياديهم على مفاصل الدولة تمهيدا للسيطرة عليها، وهذا لن يتم بسهولة لإن حالة مصر الاقتصادية والاجتماعية والاحتقان السياسى لا يساعد على ذلك.

* وماذا عن اختيارات الأعضاء المعينين فى مجلس الشورى؟
- جزء من هذه الاختيارات سببها أننا فى جبهة الإنقاذ اعتذرنا عندما طلبت منا الرئاسة تقديم مرشحين من أحزاب الجبهة لتعيينهم بالشورى، كان مقررا أن تكون نسبة كبيرة من هؤلاء المعينين من الجبهة، وعندما اعتذرنا جاء التشكيل من الأحزاب الحليفة للإخوان وعدد من الأحزاب المدنية الموالية وعدد من أعضاء التأسيسية، فجاءت التركيبة فى النهاية بأغلبية من مجلس الشورى موالية لتيار الإسلام السياسى تمكنه من إصدار ما يريد من قوانين فى الفترة.

* ولماذا اعتذرت الجبهة رغم أهمية دور مجلس الشورى فى الفترة المقبلة فى التشريع؟
- وجهة نظر الجبهة استندت إلى ثلاث نقاط، الأولى أن هذه التعيينات فى الظرف الراهن تعتبر رشوة سياسية للجبهة، والأمر الثانى أننا كنا نعترض فى الأصل على وجود مجلس الشورى، وثالثا أن وضع المجلس غير دستورى، حيث تم انتخابه على اختصاصات وفقا للدستور القديم والإعلان الدستورى.

* وماذا عن الأحداث التى يشهدها القضاء والمعركة بينه وبين الرئاسة ؟
- نحن نعارض الدستور لأن به صياغات تتيح للسلطة التنفيذية التحكم فى الإعلام وحرية الإبداع والسلطة القضائية واستقلال القضاء فى خطر، ولذلك فإن القضاة يقاومون لأنهم يعرفون أن الدولة يمكن أن تتفكك لو انهارت السلطة القضائية، فالقضاء والجيش هما العمودان الأساسيان للدولة المصرية، والقضاة سينتصرون فى النهاية.

* كيف يمكن الخروج من المأزق الذى يمر به القضاء؟
- القضاء الآن يتخذ موقفا شامخا، والقضاة فى الموقف الأقوى ومقاومتهم لن تنهار، وهم قادرون على فرض استقلال السلطة القضائية، والرئيس مرسى يعلم أن هناك أزمة اقتصادية طاحنة ومطالب اجتماعية عديدة، والبلد يمكن أن يحدث فيه اضطرابات كثيرة، لذلك سيتجه إلى تحقيق توافق وطنى للخروج من هذا المأزق وإلا سنصل للهاوية.

* ولكن جبهة الإنقاذ ترفض الحوار مع الرئاسة ؟
- لأننا نريد أن يكون الحوار بالمعنى الحقيقى للكلمة وليس مجرد جلسات استماع، جلسنا مع الرئيس وبعدها فوجئنا بالإعلان الدستورى، وهو عكس ما تم طرحه فى هذه اللقاءات، نريد حوارا متكافئا وجادا له شروط أربعة، أولها تحديد أطراف الحوار مسبقا وهى القوى السياسية الرئيسية فى مصر، والثانى أن يتم تحديد جدول للأعمال والقضايا التى سيدور حولها الحوار ومنها قضية الدستور والأزمة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وأسس المنافسة السياسية السلمية والشرط الثالث أن يدور الحوار علنا ويذاع على الهواء مباشرة حتى يكون الشعب المصرى طرفا فى هذا الحوار، والرابع أن تلتزم السلطة بتنفيذ نتائج هذا الحوار وتوضع فى برنامج عمل له قواعد واضحة.

* وماذا عن جلسات الحوار التى تدور الآن فى الرئاسة ؟
- هذه الحوارات لا نعرف عنها شيئا، ومن ذهب إليها هم حلفاء الإخوان، حزب الوسط والحضارة وغد الثورة والأحزاب التى قبلت التعاون فى الجمعية التأسيسية ولم ينتج عن هذه الحوارات أى شىء.

* ولكن هناك تسريبات تشير إلى أن بعض أعضاء الجبهة طالبوا بالحوار مع الرئاسة بشكل منفرد وغير معلن؟
- الوحيد الذى ذهب لمقابلة الرئيس فى مقابلة علنية هو الدكتور السيد البدوى وخرج من الاجتماع ليؤكد التزامه بقرارات الجبهة، ولم يصل إلى أى اتفاقات حتى أن الرئيس طلب منه أن يرشح أعضاء من «الوفد» لاختيارهم ضمن الأعضاء المعينين بالشورى، فأشار البدوى إلى أن لهم 15 عضوا فى المجلس، فقال له الرئيس «زودوهم»، فأكد «البدوى» التزام الوفد بقرار جبهة الإنقاذ.

* وماذا عما أثير حول انسحاب حزب التحالف الشعبى من الجبهة ؟
- غير صحيح، وما حدث أننا فى الأمانة العامة للحزب كنا نناقش الموقف بعد الاستفتاء وقررنا أن نستمر فى النضال المشترك مع جبهة الإنقاذ، أما فيما يخص التنسيق فى الانتخابات القادمة فإننا نقوم باستطلاع رأى أعضاء الحزب فى المحافظات للتشاور حول الدخول فى قائمة الجبهة أم لا ولم نتخذ قرارا بعد.

* وماذا عن انضمام د. رفعت السعيد وحزب التجمع إلى تحالف يسمى «الاستقلال» يضم عشرة أحزاب مدنية ؟
- تحدثت مع الدكتور رفعت السعيد عن هذا الأمر ونفاه تماما مؤكدا أن حزب التجمع لم ينضم إلى هذا التيار، وأنه جزء من جبهة الإنقاذ ومستمر بها، وقد تعجبت عندما سمعت هذا الكلام لأن تيار الاستقلال مكون من أحزاب خرجت من الحزب الوطنى.

* ولماذا لم يظهر الدكتور البرادعى وعمرو موسى فى الاجتماعات والمؤتمرات الأخيرة للجبهة ؟
- «موسى» لم يحضر الاجتماع الأخير نظرا لوفاة صديقه منصور حسن، أما البرادعى فكان يجرى عملية جراحية فى الركبة ويحضر نيابة عنه أحمد البرعى نائب رئيس حزب الدستور.

* قررت أحزاب جبهة الإنقاذ أن تدخل الانتخابات القادمة بقائمة موحدة، ألا يعد ذلك صعبا مع كثرة الأحزاب المشاركة؟
- بالفعل تشكل القائمة الموحدة صعوبة، خاصة مع وجود أحزاب كبيرة وكثيرة وهو ما يحتاج إلى جهد كبير وحكمة فى تنسيق القائمة حتى لا تحدث خلافات بسبب الترتيب.

* وماذا عن تشكيل الحكومة وما يثار عن أن المهندس خيرت الشاطر يمكن أن يكون رئيسا لها ؟
- هناك منهجان.. المنهج الأول يتحدث عن الخروج من الأزمة الراهنة بتوافق وطنى عام يبدأ بالحوار وينتهى ببرنامج عمل تنفذه حكومة وحدة وطنية، والثانى لا نستبعده ونقبل به وهو أن الحزب الذى يحظى بالأغلبية فى مجلس النواب القادم يشكل الحكومة، وهذا وضع ديمقراطى حتى لو كانت الأغلبية لحزب النور أو الحرية والعدالة فليشكلوا الحكومة ويتحملوا المسئولية أمام الشعب.

* وماذا عن الخيار بأن يكون «الشاطر» رئيسا للحكومة ؟
- ليس هناك ما يمنع حتى مع كونه ليس عضوا فى حزب الحرية والعدالة لأن الدستور سمح للرئيس بأن يكلف أى شخص برئاسة الحكومة وليس شرطا أن يكون ممثل الحزب الحاصل على الأغلبية.

* وهل ستسكت جبهة الإنقاذ عندئذ؟
- جبهة الإنقاذ تعارض سياسات لا أشخاصا، وبقدر اقتراب الحكومة من السياسة التى نقترحها سنساندها وبقدر ما تبتعد عنها سنعارضها وموقفنا من أى حكومة تبعا لسياستها.

* وما توقعاتك للانتخابات القادمة ؟ وهل ستكون الأغلبية للتيار الإسلامى أم ستتمكن القوى المدنية من المنافسة ؟
- هناك حالة حراك سياسى فى المجتمع، ونسبة التأييد التى حصل عليها تيار الإسلام السياسى تقل وقدرة التيار المدنى على المنافسة مرهونة بعدة أمور، أهمها القدرة على التنسيق فى الانتخابات القادمة وتوفرالإمكانيات ووجود قانون لمباشرة الحقوق السياسية يضع ضوابط وضمانات لنزاهة الانتخابات ومجموع هذه العوامل هو الذى سيحدد نتيجة الانتخابات، وأتوقع لو توفرت يمكن أن يكون المجلس بالمناصفة بين التيار الإسلامى والمدنى.

* ألا ترى أن هذا الصراع بين تيار الإسلام السياسى والجبهة التى تمثل التيارات المدنية يزيد من حالة الانقسام والاستقطاب ؟
- الحياة السياسية فى المجتمعات الديمقراطية تقوم على التعددية وهذا الصراع القائم فى مصر صراع على هوية المجتمع وهو صراع طويل الأمد والاستقطاب سيظل قائما، لأن هناك فريقين، فريق يريد دولة لها أبعاد دينية وفريق يريد دولة مدنية حديثة تقوم على مبدأ المواطنة وهذا الصراع سيستمر ولن ينتهى.

* وهل يمكن أن تتحالف الجبهة مع أحزاب إسلامية ؟
- يمكن أن نتحالف مع حزب «مصر القوية» أو حزب عمرو خالد، وأرى أن حزب «مصر القوية» له مؤيدون كثيرون، وأبوالفتوح صاحب أداء متميز، وأنا على علاقة وثيقة به وأحترم قراره بدخول الانتخابات بالطريقة التى يريدها سواء بالتنسيق معنا أو مع بعضنا أو بالدخول مستقلا أو بعمل جبهة ثالثة.

* وما رأيك فى العلاقة بين الرئيس وجماعة الإخوان وأدائه فى الفترة السابقة؟
- الرئيس لا يستطيع أن يخلع نفسه من جماعة الإخوان، فهى التى تربى فيها وتشبع بقناعاتها وأفكارها، وهى التى رشحته وأنفقت عليه وأتت له بأصوات الناخبين، فكيف نتصور أن ينخلع عنها، لكن مسئوليته كرئيس للجمهورية تحتم عليه أن يعمل من أجل المصريين جميعا، ولا يغلب مصلحة الجماعة على حساب مصلحة المصريين.