الثورة الثانية تلوح فى الأفق

انتقدت منظمة "العدل والتنمية لحقوق الانسان" اختيار الرئيس د. محمد مرسي ل 13 عضوا من الجمعية التأسيسية بالشورى كمكافأة لهم على تمرير الدستور الاخوانى.
وقالت المنظمة في بيان لها، تلقت "مصر الجديدة" نسخة منه، ان الرئيس مرسى خالف المادة 232 فى الدستور وعين قيادات من الحزب الوطنى واعضاء سابقين من مجلس الشورى والشعب عن حزب الوطنى المنحل، جميعهم شاركوا فى جرائم تزوير إرادة شعب بأكمله لعقود طويلة فى مجلس الشورى الحالى

واشارت ان الرئيس مرسى خالف الدستور ويبدو التناقض واضحا فى خطابه السياسى والخداع ايضا معتبرة ان مرسى قام برشوة الفلول لتهدئة الشارع ظنا منه انهم العقل المدبر لتظاهرات الاتحادية مؤكدة ان الفلول ليسوا ثوار ولا الاخوان ثوار كما ان الاخوان تربوا فى مدرسة مبارك وتتلمذوا بتلك المدرسة ولا يختلفون عن الفلول فى اى سياسات فعدد كبير من اعضاء الحزب الوطنى المنحل انضموا رسميا الى حزب الحرية والعدالة خاصة فى محافظات الصعيد والدلتا ودعت المنظمة شباب الاخوان الشرفاء الى كشف زيف اقنعة قادتهم ومتاجرتهم بمبادىء الامام حسن البنا
وطالب نادى عاطف - رئيس المنظمة - بتوحيد كافة قوى المعارضة المصرية من يمين ويسار وحركات وائتلافات ثورية والاستعداد للثورة الثانية فى 25 يناير 2013 لاسقاط حكم جماعة الاخوان المسلمين مؤكدة تبنيها لدعوة المجلس السياسى للمعارضة المصرية باسقاط حكم الاخوان وعزل الرئيس مرسى بثورة شعبية وايضا مد يد العون لجبهة الانقاذ الوطنى وحذرت المنظمة من مخططات الاخوان لتفتيت جبهة الانقاذ والقوى الثورية وحذرت المنظمة من استهداف ميليشيات الاخوان للمعارضة خاصة بعد تدريب حوالى 10 الاف من الاخوان على يد السلفية الجهادية بسيناء وايضا كتائب القسام بغزة

واشار زيدان القنائى مدير المنظمة بقنا الى ان جماعة الاخوان والحرية والعدالة اخترقوا السلفيين وحزب النور وهم وراء تفتيت حزب النور الى جبهتين حتى لا ينافسهم على الاغلبية فى البرلمان القادم او يحصل السلفيون على اغلبية يقوموا من خلالها بتعديل الدستور ودعت التيارات الاسلامية الثورية بعدم الانسياق وراء الاخوان لانهم يبحثون فقط عن مصالحهم ويضعون ايديهم بيد الشيطان مقابل المصالح الخاصة بهم، كما دعت الاسلاميين الى عدم تصديق وعود الاخوان حيالهم والانضمام الى صفوف المعارضين، فمرسى لن ينفذ ابدا المشروع الاسلامى كما يدعى الاخوان.
من جانبها أكدت جبهة الإنقاذ الوطني استمرارها في تجمعها الذي يضم القوى الحية المعارضة لنظام الحكم الحالي الذي يسعى إلى إقامة نظام استبدادي باسم الدين.
وقال المتحدث باسم جبهة الإنقاذ حسين عبدالغني في مؤتمر صحفي إن اطراف ورموز الجبهة تتعهد أمام جماهير شعبنا العظيم أنها ستواصل نضالها السلمي ضد دستور لا يعبر عن توافق وطني ويهدر الحريات العامة وحقوق الفقراء والمواطنة والنساء وذلك عبر استخدام كل الوسائل الديمقراطية بما في ذلك خحق التقاضي والتظاهر والاعتصام.
واضاف حسين أن الجبهة تعول في هذا الصدد على دعوة جماهير شعب مصر بمزاجها الثوري المستمر إلى التظاهر الحاشد ضد مشروعية هذا الدستور في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير.
وأشار حسين عبدالغني المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني إلى أن الجبهة ناقشت كل البدائل والمبادرات المطروحة للتعامل مع الموقف السياسي الراهن وأنها سوف تستكمل المناقشة لهذه البدائل والمناقشات في اجتماعها القادمة.
وأكدت الجبهة رفضها للتشكيل الراهن لمجلس الشورى "وسياسة توزيع الرشاوى والغنائم السياسية في الحوار غير الجاد الجاري حاليا في مقر الرئاسة منذ فترة لانه حوار يفتقد إلا الحد الادنى من الجدية" على حد قولها.
وفي معرض رده على سؤال حول خطوات جبهة الانقاذ الوطني بعد اقرار الدستور الجديد قال حسين "حتى لو كان هذا الدستور حاز بالموافقة رغم عملية الانتهاك الواسعة للمعايير الدولية المتعارف عليها في اجراء الانتخابات الاستفتاءات وعدم التحقيق الجدي في آلاف الشكاوى والمخالفات التى تم رصدها إلا أن مشروع الدستور يفتقر إلى المشروعية الاخلاقية والسياسية والشعبية لانه لا يوجد به أى توافق وطني والاستقطاب الوطني زاد حدة بعده، لافتا إلى أن جبهة الانقاذ الوطني ستواصل التأكيد على حدوث انتهاكات فاضحة تصل إلى حد التزوير وأن الاستفتاء الذي اجري في مارس 2011 تحت حكم المجلس العسكري كان نزيها ومحايدا ولا يقارن به الاستفتاء الذي اجري تحت يد الاخوان المسلمين" -على حد تعبيره-.
وأضاف أن الجبهة ستواصل استخدام حقها الذي يكفله الدستور في التقاضي والطعن على عدم دستورية هذا الدستور خاصة المواد الخلافية التى تطيح بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وبالنسبة لموقف الجبهة من الانتخابات البرلمانية قال حسين إن الجبهة ستقرر في اللحظة المناسبة متى وكيف ستتعامل مع الدعوة للانتخابات العامة سواء بعدم المشاركة أو المشاركة.