التحقيق مع إيهاب طلعت في «الاستيلاء على أموال الأهرام».. وتأجيلها ل16 يوليو

أجرت هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار ثروت حماد، وعضوية المستشارين أيمن فرحات، وباهر بهاء، المنتدبة من رئيس محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق في وقائع الفساد والمخالفات والتجاوزات المالية بمؤسسة الأهرام الصحفية، الثلاثاء، تحقيقًا، مع رجل الأعمال إيهاب طلعت، في اتهامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام لمؤسسة الأهرام، وطلب «طلعت» الاطلاع على ملف القضية والحصول على نسخة منها ومعرفة الاتهامات الموجهة له.
وأصدر قاضي التحقيق قرارًا بتأجيل التحقيق معه لجلسة 16 يوليو القادم لتمكينه من الاطلاع على أوراق القضية وإعداد الدفوع، ومن المحتمل أن يتم مواجهة ممدوح الولي، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، وإيهاب طلعت في نفس اليوم بالاتهامات الموجهة لهما بتسهيل الاستيلاء على أموال الأهرام.
وقدم «طلعت»، نسخة من الحكم القضائي الذي حصل عليه والذي تم إخلاء سبيله، بعده وتصالح مع الأهرام بعد سداد 61 مليون جنيه، إضافة لسداد مستحقات التليفزيون المصري، وقدم طلعت لقاضي التحقيق نسخة من قرار النائب العام المستشار هشام بركات بإخلاء سبيله ورفعه من قوائم الممنوعين من السفر في ذات القضية بعدما قام بسداد جميع المديونيات المستحق عليه للأهرام والتلفزيون المصري .
وعرض إيهاب طلعت خلال جلسة التحقيق صورة من تقرير الكسب غير المشروع والأموال العامة والذي تضمن صحة العقد الذي تم بين مؤسسة الأهرام وبين الشركة المصرية العربية للوسائل الإعلانية وقانونيته، حيث قام رجل الأعمال إيهاب طلعت بسداد المديونية الخاصة بالشركة، والتي اعتمدتها لجنة الخبراء بجهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل بقيمة 61.314.777، حيث أثبت التقرير عدم صحة المبالغ الذي تم النزاع عليها بين المؤسستين وقدرت مديونية رجل الأعمال إيهاب طلعت بالمبلغ الذي قام بسداده العام الماضي، مما يثبت براءة رجل الأعمال إيهاب طلعت من تهمة الاستيلاء على المال العام بمؤسسة الأهرام الصحفية.
وقال تقرير الخبراء، إنه فيما يخص بلاغ مؤسسة الأهرام الصحفية ضد إيهاب طلعت وآخرين والمؤرخ بتاريخ 27/12 /2006 بشأن تعاملات مؤسسة الأهرام الصحفية مع الشركة المصرية العربية للوسائل الإعلامية على النحو الموضح تفصيلا بالتقرير، والذي انتهى إلى عدم وجود مخالفات مالية عن تعاملات المؤسسة مع الشركة للأسباب الموضحة بالتقرير، والذي أثبت أن مديونية الشركة والتى تم إحالتها للشئون القانونية بتاريخ 13 /12/2005، بعد توقف التعامل مع الشركة والبالغ قدرها 92.576.681 جنيها، ومبلغ 77122 دولار وتتضمن مبالغ محل خلاف بين المؤسستين قدرها 31.216.900، وبالتالي تكون مبالغ قيمة المديونية التى ليس عليها خلاف بين المؤسسة والشركة مبلغ قدره 61.314.777 جنيها .
وأوضح التقرير، أن مديونية رجل الأعمال إيهاب طلعت تمثلت في شركات، بالإضافة إلى بعض الشيكات المقدمة منه كضمان طبقا لما تم الاتفاق عليه بالعقد، وأن هذه الشيكات تم تقديمها للبنك لعدم وجود رصيد طبقا لما ورد بالبلاغ، وتبين خلال التقرير أن هذه المديونية تعد نسبة لا تصل إلى 5% من حجم تعاملات الشركة مع مؤسسة الأهرام، وأن التعامل بين الطرفين بدأ فى عام 1995 وكانت الشركة منتظمة فى السداد ثم بدأت فى التأخر عام 2003 فقط.
وكشف التقرير عن عدم وجود لوائح مطبقة بالمؤسسة تنظم عملية تسويق المساحات الإعلامية، وأن التعاقدات التي تتم في هذا الشأن تتم بالاتفاق المباشر بين المؤسسة وغيرها، وأن الذي يحكم هذه الاتفاقات هو حجم الاستفادة التي تعود على المؤسسة، ونسخة من عقد التسوية الذى تم بين وكالة الأهرام وبين الشركة المصرية العربية للوسائل الإعلانية، والذي أبرم يوم 29 مايو 2013 أثناء تولى ممدوح الولي، نقيب الصحفيين السابق رئاسة مجلس الإدارة مستندا لتقرير لجنة الخبراء بجهاز الكسب غير المشروع .
وتضمن عقد التسوية، أن هذا العقد ليس الأول والأخير في التعاون والتعامل بين الطرفين في مجال التسويق الإعلاني والتلفزيوني والذي أسفر عن رصيد مدين مستحق لصالح مؤسسة الأهرام يعادل 61.314.777جنيها، وذلك وفقا لما انتهت إليه لجنة الخبراء بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، وأبدى الطرفان رغبتهما في تسوية هذا الدين بصورة نهائية، وتقدم الطرف الثاني إلى الطرف الأول بطلب يلتمس بموجبه إتمام هذه التسوية وإعادة التعاون مرة ثانية فيما بين الطرفين.
وأكد العقد في بنوده، أن هذا الطلب المقدم من الشركة المصرية العربية للوسائل الإعلانية جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكمل ومتمم، وأن اتفاق الطرفين على تسوية هذا الدين بصورة نهائية، وذلك في ضوء ما تم عرضه من خلال الطلب المقدم من الطرف الثانى إلى الطرف الأول والذي يعرض بموجب هذه التسوية.
وكشفت البنود أنه بموجب هذا العقد اتفق الطرفان بسداد الطرف الثانى الدين المستحق عليه مقابل قيام الطرف الأول بالتنازل والتصالح عن كافة الدعاوى الجنائية المتداولة بين الطرفين والمحكوم فيها بأحكام نهائية وأنه بإتمام هذا التصالح يلزم الطرف الثانى بالوفاء إلي الأول بالرصيد المدين المستحق عليه على دفعات وفقا للجدولة التى تم الاتفاق عليها، كما تلزم الطرف الثانى بإجراء التسوية وفقا لما تم الاتفاق عليه بالعقد وفى المواعيد المقررة دون إخلال أو تقصير، واستكمال الإجراءات لإثبات التصالح في القضايا الجنائية أمام المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، وإثبات التنازل والتخالص وصولا للقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية والعمومية للتصالح.
وأضاف العقد في بنوده أن العرض المقدم من الشركة المصرية العربية للوسائل الإعلانية وكذلك موافقة مؤسسة الأهرام جزء مكمل لبنود هذا العقد، وتسري عليها كافة أحكامه كما اتفق الطرفان على إنهاء كافة المنازعات بين الطرفين فور التوقيع على هذا العقد، وأنه بمثابة بروتوكول مشترك للعمل فيما بعد بين الطرفين.
وكانت أحكاما بالسجن قد صدرت ضد رجل الأعمال إيهاب طلعت فى 49 قضية شيكات بدون رصيد لمؤسسة الأهرام والتليفزيون المصرى، وتم التصالح فى 61 مليون جنيه مع الأهرام، وانقضاء الدعوى فى بعض القضايا والمعارضة والاستئناف مع البعض الآخر.
وكانت هيئة التحقيق القضائية، قررت استدعاء ممدوح الولي، ورجل الأعمال إيهاب طلعت، وعبدالحميد فودة، مدير الشؤون القانونية السابق بمؤسسة الأهرام، وذلك للتحقيق معهم، في وقائع تتعلق بجرائم الفساد التي وقعت بالأهرام خلال السنوات الماضية، كما تتناول التحقيقات سؤالهم بشأن العقود المبرمة بين رجل الأعمال إيهاب طلعت وحسن حمدي بصفته نائبًا عن مؤسسة الأهرام للتوقيع عليها، باعتبارهما مديرين لإعلاناتها في ذلك الوقت، وتحديد مدى مسؤولية كل منهم عما وقع من مخالفات بشأن تلك العقود.