تقرير لجنة الخبراء يثبت براءة ممدوح الولي وإيهاب طلعت في قضية "الأهرام"

" طلعت" حصل على قرار قضائي بأنه لا وجه لإقامة الدعوى.. وسدد المديونية التي حددتها اللجنة ب 61 مليون جنيه

أكدت مصادر قضائية مطلعة، أن ممدوح الولي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، قدم لهيئة التحقيق، التي تباشر التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "فساد الأهرام"، نص التقرير الذي أعدته لجنة الخبراء بجهاز الكسب غير المشروع والأموال العامة، في القضية رقم 81200 لسنة 2005؛ لإثبات صحة موقفه القانوني هو ورجل الأعمال إيهاب طلعت، في عقد التسوية والتصالح، الذي تم بين مؤسسة الأهرام والشركة المصرية العربية للوسائل الإعلانية.
وأضافت المصادر ل"الوطن"، أن إيهاب طلعت كان قد حصل على قرار نهائي ب"أنه لا وجه لإقامة الدعوى" في عام 2010، ثم قام جهاز الكسب غير المشروع ونيابة الأموال بانتداب وتشكيل لجنة خبراء لفحص الملف في "الأهرام"، وتوصلت اللجنة، في تقريرها الرسمي، إلى أن المديونية المستحقة ل"الأهرام"، تبلغ 61 مليونًا و315 ألف جنيه، واعتمدتها اللجنة، وسدد إيهاب طلعت المبلغ العام الماضي، وهو ما يثبت براءته من تهمة الاستيلاء على المال العام بمؤسسة الأهرام الصحفية.
ورفضت لجنة الخبراء بجهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، ضم 31.2 مليون جنيه، طالبت مؤسسة الأهرام بها، واعتمدت مبالغ قيمة المديونية ب61.3 مليون جنيه، وهي ليس عليها أي خلاف بين المؤسسة والشركة.
وأوضح التقرير، أن مديونية رجل الأعمال إيهاب طلعت، تمثلت في شركات، بالإضافة إلى بعض الشيكات المقدمة منه كضمان، طبقًا لما تم الاتفاق عليه بالعقد، وأن هذه الشيكات تم تقديمها للبنك، لعدم وجود رصيد طبقًا لما ورد بالبلاغ، وتبين خلال التقرير أن هذه المديونية تعد نسبة لا تصل إلى 5% من حجم تعاملات الشركة مع مؤسسة الأهرام، وأن التعامل بين الطرفين بدأ عام 1995، وكانت الشركة منتظمة في السداد، ثم بدأت في التأخر عام 2003 فقط.
وأكد التقرير عدم وجود لوائح مطبقة بالمؤسسة، تنظم عملية تسويق المساحات الإعلامية، وأن التعاقدات التي تتم في هذا الشأن، تتم بالاتفاق المباشر بين المؤسسة وغيرها، وأن الذي يحكم هذه الاتفاقات، هو حجم الاستفادة التي تعود على المؤسسة وجزاء تلك التعاقدات.
وكان عقد التسوية والتصالح، الذي تم بين مؤسسة الأهرام الصحفية القومية التابع لها وكالة الأهرام وبين الشركة المصرية العربية للوسائل الإعلانية، والذي أبرم يوم 29 مايو 2013، أثناء تولي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين السابق، مستندًا لتقرير لجنة الخبراء بجهاز الكسب غير المشروع .
وتضمن عقد التسوية أن هذا العقد ليس الأول والأخير في التعاون والتعامل بين الطرفين، في مجال التسويق الإعلاني والتلفزيوني، والذي أسفر عن رصيد مدين مستحق لصالح مؤسسة الأهرام، 61 مليونًا و314 ألفًا و777 جنيهًا، وذلك وفقًا لما انتهت إليه لجنة الخبراء بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، وأبدى الطرفان رغبتيهما في تسوية هذا الدين بصورة نهائية، وتقدم الطرف الثاني إلي الطرف الأول، بطلب يلتمس بموجبه، إتمام هذه التسوية وإعادة التعاون مرة ثانية فيما بين الطرفين.
وأكد العقد، في بنوده، أن هذا الطلب المقدم من الشركة المصرية العربية للوسائل الإعلانية، جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكمل ومتمم، وأن اتفاق الطرفين على تسوية هذا الدين بصورة نهائية، وذلك في ضوء ما تم عرضه من خلال الطلب المقدم من الطرف الثاني إلى الطرف الأول، والذي يعرض بموجب هذه التسوية.
وكشفت البنود، أنه بموجب هذا العقد، اتفق الطرفان بسداد الطرف الثاني الدين المستحق عليه، مقابل قيام الطرف الأول بالتنازل والتصالح عن كافة الدعاوى الجنائية المتداولة بين الطرفين، والمحكوم فيها بأحكام نهائية، وأنه بإتمام هذا التصالح يلزم الطرف الثاني بالوفاء إلى الأول بالرصيد المدين المستحق عليه، على دفعات، وفقًا للجدولة التي تم الاتفاق عليها، كما تلزم الطرف الثاني بإجراء التسوية، وفقًا لما تم الاتفاق عليه بالعقد، وفي المواعيد المقررة دون إخلال أو تقصير، واستكمال الإجراءات لإثبات التصالح في القضايا الجنائية أمام المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، وإثبات التنازل والتخالص وصولًا للقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية والعمومية للتصالح.
وأضاف العقد، في بنوده، أن العرض المقدم من الشركة المصرية العربية للوسائل الإعلانية، وكذلك موافقة مؤسسة الأهرام، جزء مكمل لبنود هذا العقد، وتسري عليها كافة أحكامه، كما اتفق الطرفان على إنهاء كافة المنازعات بين الطرفين فور التوقيع على هذا العقد، وأنه بمثابة بروتوكول مشترك للعمل فيما بعد بين الطرفين.