التحقيقات فى بلاغ الأهرام ضد إيهاب طلعت تثبت عدم استيلائه على 120 مليون جنيه.. وتؤكد أن المديونية لا تتجاوز قيمة ال5% من قيمة التعاقدات بينهم.. ورجل الأعمال يتقدم بطلب جديد لتسوية مديونياته

هويدا مصطفى محامية رجل الأعمال إيهاب طلعت
أثبتت التحقيقات والفحص المتعلق ببلاغ الأهرام ضد رجل الأعمال إيهاب طلعت، بعد انتهائها، أن إيهاب طلعت لم يستولِ على أموال الأهرام والتى تقدر كما تردد 120 مليون جنيه، وأن الموظفين المتهمين لم يسهلوا له الاستيلاء على الأموال، وأن الحقيقة تتمثل فى وجود مديونيات للأهرام على إيهاب طلعت لا تتجاوز ال5% من قيمة التعاملات بين الطرفين، حيث وصلت حجم تعاملات إيهاب طلعت مع الأهرام فى خلال 7 سنوات ما يعادل المليار سدد منها 940 مليون جنيه.
وأكدت هويدا مصطفى محامية رجل الأعمال إيهاب طلعت، أن التحقيقات التى تمت من قبل المستشار المنتدب للتحقيق، والذى أصدر قراراً بتشكيل لجنة خبراء من وزارة العدل والكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص بلاغ الأهرام ضد إيهاب توصلت إلى أن المديونية الخاصة بال120 مليون جنيه غير حقيقية وأن المديونية لا تتجاوز 5% من حجم التعاملات التى تمت بينهم، بالإضافة إلى عدم وجود لوائح مطبقة بالمؤسسة تنظم عملية تسويق المساحات الإعلانية وأن التعاقدات التى تتم فى هذا الشأن، سواء بتسويق مساحات إعلانية أو باستغلال مساحات إعلانية يتم الاتفاق المباشر بين المؤسسة والغير وأن الذى يحكم هذه الاتفاقات هو حجم الاستفادة التى سوف تعود على المؤسسة من تلك التعاقدات.
وكشفت هويدا مصطفى، أن اتهام الأهرام لرجل الأعمال إيهاب طلعت بالاستيلاء على 120 مليون جنيه من المؤسسة دون وجه حق، فضلاً عن إضراره بالمال العام، الهدف منه معرفة عما إذا كانت هناك مخالفات قد شابت التعاملات الخاصة بالمؤسسة وإيهاب وبيان المسئول عنها وسند مسئولية وعما إذا كان قد لحق بأموال المؤسسة أضرار جراء ذلك والمسئول عنها.
وأضافت هويدا، أن إيهاب تعثر فى السداد فى الفترة الأخيرة بسبب الظروف الصعبة التى مر بها إثر حبسه على ذمة قضية مدينة الإنتاج الإعلامى والتى تم حفظها، وهى ظروف قهرية تحيل بين أى شخص وبين إمكانية الوفاء بالتزاماته، ورغم ذلك تقدم إيهاب طلعت بطلب لتسوية المديونية من خلال دفاعه أثناء حبسه، كما ذهب أيضاً بنفسه بعد الإفراج عنه للأهرام للتسوية والجدولة.
وأشارت محامية إيهاب إلى أنها تقدمت بعدة طلبات للتسوية والجدولة وفقاً للظروف القهرية التى تعرض لها إيهاب، إلا أن كافة الطلبات لم يتم الرد عليها لا بالقبول ولا بالرفض، كما ثبت أيضاً من التحقيقات والفحص أن إيهاب طلعت تقدم بشيكات للوفاء بمديونياته وشيكات أخرى كضمان طبقاً لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين بالعقود المبرمة وأسلوب السداد، إلا أنه بسبب الظروف القهرية التى تعرض لها إيهاب طلعت، تعثر أيضاً فى الوفاء بالتزاماته.
ولفتت هويدا إلى أن عدم التزام إيهاب بالسداد دفع الأهرام إلى تحريك جنحة شيكات ضد إيهاب طلعت وقدموا شيكات الوفاء وشيكات الضمان وفسخوا العقود من طرفهم دون إنذار إيهاب طلعت مما نتج عنه وقوع ضرر جسيم عليه، رغم أن حجم التعاملات بين الأهرام وإيهاب جعلهما يسيطران على ما يقرب من 82% من سوق الإعلانات فى مصر، بالإضافة إلى أن الأهرام تعلم من خلال فترة تعاملها مع إيهاب أنه سدد 940 مليون جنيه.
وقالت هويدا مصطفى: "ليس معقولاً أن شركة إيهاب طلعت تخاطر بسمعتها فى السوق من أجل 50 مليون جنيه وفقا لآخر كشف حساب مقدم من الأهرام موقع من كافة الإدارات المعنية والإدارة المالية لإيهاب وفقاً لما هو متبع بينهم.
وأشارت هويدا إلى أن الأهرام قد كسبت مئات الملايين من خلال تعاملاتها مع إيهاب طلعت، الذى يكن لها كل التقدير والاحترام للمؤسسة وموظفيها الشرفاء، وأن إيهاب طلعت اعترف أمام الرأى العام بمديونية الأهرام لديه وأن تعثره كان لسبب قهرى.
وأوضحت هويدا أنها ستتقدم مجدداً بطلب تسوية المديونية متمنية أن تقبل مؤسسة الأهرام العرض حرصاً على المال العام ومراعاة لظروفه المادية الحالية.