ننشر مستندات براءة ممدوح الولى وإيهاب طلعت فى قضية فساد الأهرام.. تقرير الكسب غير المشروع يقدر رقم مديونية الشركة المصرية ب61 مليون وليس 91.. لجنة الخبراء ترفض ضم مبلغ 31 مليون على مديونية الشركة

*عقد التسوية والتصالح أثبت سداد "طلعت" الديون المستحقة
*الأوراق تثبت قانونية التصالح وبراءة الطرفين الموقعين على التسوية
حصل "اليوم السابع" على التقرير الذي أعدته لجنة الخبراء بجهاز الكسب غير المشروع والأموال العامة في القضية رقم 81200 لسنة 2005 حصر أموال عامة، والمعروفة إعلاميا بقضية فساد الأهرام والتى يتولى التحقيق فيها هيئة التحقيق برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية كلا من المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء والمنتدبة من رئيس محكمة الاستئناف للتحقيق في القضية، لإثبات صحة عقد التسوية والتصالح الذي تم بين مؤسسة الأهرام وبين الشركة المصرية العربية للوسائل الإعلانية في العام الماضي .
وأكد التقرير صحة العقد الذي تم بين مؤسسة الأهرام الصحفية وبين الشركة المصرية العربية للوسائل الإعلانية، وقانونيته حيث قام رجل الأعمال إيهاب طلعت بسداد المديونية الخاصة بالشركة والتى اعتمدتها لجنة الخبراء بجهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل بقيمة 61.314.777، حيث أثبت التقرير عدم صحة المبالغ الذي تم النزاع عليها بين المؤسستين وقدرت مديونية رجل الأعمال إيهاب طلعت بالمبلغ الذي قام بسداده العام الماضي، مما يثبت براءة رجل الأعمال إيهاب طلعت من تهمة الاستيلاء على المال العام بمؤسسة الأهرام الصحفية.
وقال تقرير الخبراء إنه فيما يخص بلاغ مؤسسة الأهرام الصحفية ضد إيهاب طلعت وآخرين والمؤرخ بتاريخ 27/12 /2006 بشأن تعاملات مؤسسة الأهرام الصحفية مع الشركة المصرية العربية للوسائل الإعلامية على النحو الموضح تفصيلا بالتقرير والذي انتهى إلى عدم وجود مخالفات مالية عن تعاملات المؤسسة مع الشركة للأسباب الموضحة بالتقرير والذي أثبت أن مديونية الشركة والتى تم إحالتها للشئون القانونية بتاريخ 13 /12/2005 بعد توقف التعامل مع الشركة والبالغ قدرها 92.576.681 جنيها، ومبلغ 77122 دولار وتتضمن مبالغ محل خلاف بين المؤسستين قدرها 31.216.900 وبالتالى تكون مبالغ قيمة المديونية التى ليس عليها خلاف بين المؤسسة والشركة مبلغ قدره 61.314.777 جنيها .
وأوضح "التقرير" إن مديونية رجل الأعمال إيهاب طلعت تمثلت في شركات بالإضافة إلي بعض الشيكات المقدمة منه كضمان طبقا لما تم الاتفاق عليه بالعقد وأن هذه الشيكات تم تقديمها للبنك لعدم وجود رصيد طبقا لما ورد بالبلاغ وتبين خلال التقرير أن هذه المديونية تعد نسبة لا تصل إلى 5% من حجم تعاملات الشركة مع مؤسسة الأهرام وأن التعامل بين الطرفين بدأ فى عام 1995 وكانت الشركة منتظمة فى السداد ثم بدأت فى التأخر عام 2003 فقط .
وكشف التقرير عن عدم وجود لوائح مطبقة بالمؤسسة تنظم عملية تسويق المساحات الإعلامية وأن التعاقدات التى تتم في هذا الشأن تتم بالاتفاق المباشر بين المؤسسة وغيرها وأن الذي يحكم هذه الاتفاقات هو حجم الاستفادة التى تعود على المؤسسة وجزاء تلك التعاقدات.
كما حصلت "اليوم السابع" على صورة من عقد التسوية والتصالح الذي تم بين مؤسسة الأهرام الصحفية القومية التابع لها وكالة الأهرام وبين الشركة المصرية العربية للوسائل الإعلانية، والذي أبرم يوم 29 مايو 2013 أثناء تولى ممدوح الولي، نقيب الصحفيين السابق رئاسة مجلس الإدارة السابق مستندا لتقرير لجنة الخبراء بجهاز الكسب غير المشروع .
وتضمن عقد التسوية أن هذا العقد ليس الأول والأخير في التعاون والتعامل بين الطرفين في مجال التسويق الإعلاني والتلفزيوني والذي أي أسفر عن رصيد مدين مستحق لصالح مؤسسة الأهرام يعادل 61.314.777 جنيها ، وذلك وفقا لما انتهت إليه لجنة الخبراء بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، وأبدى الطرفين رغبتيهما في تسوية هذا الدين بصورة نهائية وتقدم الطرف الثاني إلي الطرف الأول بطلب يلتمس بموجبه إتمام هذه التسوية وإعادة التعاون مرة ثانية فيما بين الطرفين.
وأكد العقد في بنوده أن هذا الطلب المقدم من الشركة المصرية العربية للوسائل الإعلانية جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكمل ومتمم، وأن اتفاق الطرفان على تسوية هذا الدين بصورة نهائية وذلك في ضوء ما تم عرضه من خلال الطلب المقدم من الطرف الثانى إلي الطرف الأول والذي يعرض بموجب هذه التسوية.
وكشفت البنود أنه بموجب هذا العقد اتفق الطرفان بسداد الطرف الثانى الدين المستحق عليه مقابل قيام الطرف الأول بالتنازل والتصالح عن كافة الدعاوى الجنائية المتداولة بين الطرفين والمحكوم فيها بأحكام نهائية وأنه بإتمام هذا التصالح يلزم الطرف الثانى بالوفاء إلي الأول بالرصيد المدين المستحق عليه على دفعات وفقا للجدولة التى تم الاتفاق عليها، كما تلزم الطرف الثانى بإجراء التسوية وفقا لما تم الاتفاق عليه بالعقد وفى المواعيد المقررة دون إخلال أو تقصير، واستكمال الإجراءات لإثبات التصالح في القضايا الجنائية أمام المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية واثبات التنازل والتخالص وصولا للقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية والعمومية للتصالح.
وأضاف العقد في بنوده أن العرض المقدم من الشركة المصرية العربية للوسائل الإعلانية وكذلك موافقة مؤسسة الأهرام جزء مكمل لبنود هذا العقد وتسري عليها كافة أحكامه كما اتفق الطرفان على انهاء كافة المنازعات بين الطرفين فور التوقيع علي هذا العقد وأنه بمثابة بروتوكول مشترك للعمل فيما بعد بين الطرفين .