أطفالنا فى الشوارع ضحايا لسياسات الدولة

تتعرض مكتسبات الطفولة وحقوقها التي تحققت عبر نضال المجتمع المدنى المصرى والتى توجت بالتعديلات التي اجريت على قانون الطفل المصرى عام 2008، لهجمة شرسة وممنهجة منذ قيام ثورة ال 25 من يناير وحتى الان !!! ومع الاسف تلعب مؤسسات الاعلام المختلفة وبعض رموزها دوراً في غاية الخطورة للتحريض على حقوق أطفالنا، ولن يغفر لها جهلها بهذه الحقوق ...
وفى سياق متناغم مع هذه الهجمة الشرسة والممنهجة، طالعنا صدمنا مقال بتاريخ الجمعة الموافق 20 يونيه 2014 – تحت عنوان «أطفال الشوارع: الحل البرازيلى» لكاتب يدعى «نصار عبدالله» يذكرنا بأوضاعنا الاقتصادية المتردية التي لا تتحمل تكلفة إعادة تأهيل أطفالنا في الشوارع، ويقارن وضعنا بالوضع في البرازيل بتسعينات القرن الماضى، وكيف أنهم تخلصوا من ظاهرة أطفال في الشارع حين لجأت أجهزة الأمن البرازيلية في ذلك الوقت إلى حل بالغ القسوة والفظاعة لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع يتمثل في شن حملات موسعة للاصطياد والتطهير تم من خلالها إعدام الآلاف منهم بنفس الطريقة التي يجرى بها إعدام الكلاب الضالة توقيا للأخطار والأضرار المتوقعة منها !!! بل ويطالبنا أن نغض أبصارنا عن هذا الجرم حتى لا نتهم بأننا نكيل بمكيالين وأننا لا نراعى حقوق المواطنين العاديين في الحياة الآمنة!!..
وبنفس المنطق يطالعنا بعض رموز الاعلام المصرى مطالبين بضرورة تعديل قانون الطفل وتغليظ العقوبات على الاطفال من سن الخامسة عشر لتصل إلى السجن المشدد أو الاعدام في جرائم بعينها، مراعاة لحقوق بعض الضحايا من هذه الجرائم واسرهم، ومع الاسف وبسبب تدنى الوعى المجتمعى العام بمفاهيم حقوق الانسان ولا سيما حقوق الطفل، يشاركهم قطاع مع العاملون في مجال الطفولة وقطاع أكبر من أفراد المجتمع !!!
كما يسعى البعض للتعامل مع ظاهرة أطفال في الشارع بمنطق العزل عن المجتمع سواء داخل معسكرات خارج حدود المدن تعمل بالسخرة لإنتاخ الخبز لسكان المدن !!! أو بوضعهم داخل المؤسسة العسكرية لتعلم بعض الحرف والقيام ببعض الاعمال المعاونة !!! بما يعرف في القانون الدولى بالتجنيد القسرى !!!
لقد تناسوا جميعاً ما أقرته الاديان السماوية جميعها بالرأفة بالاطفال ورحمتهم بسبب عدم إكتمال نموهم العقلى والبدنى والنفسى، وهو ما أقرته أيضاً التشريعات والمواثيق الدولية ذات الصلة حين نص الاعلان العالمى لحقوق الانسان منذ عام 1948، والتى تبلورت منه العديد من الاتفاقيات الدولية التي تحمى حقوق اطفالنا والمصدق عليها من قبل مصر.
وتعتبر ظاهرة أطفال الشوارع واحدة من أهم الظواهر الاجتماعية اللافتة للنظر في العقديين الأخيرين خاصة في المدن الكبيرة والمتوسطة في ظل إستمرار التدهور في الوضع الاقتصادى، حيث أن تطبيق برامج التكيف الهيكلى في الفترة الاخيرة قد دعم إنتشار ظواهر إجتماعية سلبية كثيرة وبالتالى يأتى الربط بين نمو وإنتشار هذه الظاهرة والتحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
نحن امام ظاهرة معقدة ومركبة تبرز لنا أقصى درجات التهميش الاجتماعى لفئة تجتاز مرحلة حاسمة في تكوين معالم شخصيتها تركت لمواجهة مصير مجهول وكأنها مسئولة عن أوضاعها وعن تفكك الأسر التي أتوا منها فحوالى 60% من اسر أطفال الشوارع تعانى من التفكك حيث تقترن الأسباب الرئيسية للظاهرة بتفكك الأسرة إما عن طريق موت أحد الأبوين أو كليهما أو الهجر والطلاق، وكذلك تأتى ظاهرة الهدر في مراحل التعليم الأولى كأحد الأسباب التي أتت بهذه الظاهرة وقصور المتابعة لها حيث أن أكثر من 50% من أطفال الشوارع حرموا من التعليم نتاج التسرب حيث إنقطعوا عن الدراسة في السنوات الاولى من التعليم الاساسى ولم يحصلوا على الشهادة الابتدائية ليتمكنوا حتى من دخول التأهيل المهنى، هذا بالإضافة إلى حالة السكن الغير لائق أو الغير ملائم لنمو الطفل نموا طبيعيا من كافة الجوانب( كما نصت عليه المواثيق الدولية ) حيث أن حوالى 60% من أطفال الشوارع كانوا يسكنون في سكن غير لائق لا تتوافر فيه الشروط المناسبة والملائمة لنموهم الطبيعى واكثرهم ما يتقاسم السكن مع أسر آخرى، فيغيب الفضاء اللازم للطفل مما يجعل الشارع المجال البديل..
كما أن هناك آثار سلبية في منتهى الخطورة نجمت عن هذه الظاهرة أهمها التعاطى المبكر للتدخين والمخدرات غير المصنفة ( كالكلا – السليسيون...ألخ ) بما يصل لحالة إدمان ،وهو السبب الرئيسى الذي دفع بمنظمة الصحة العالمية للإهتمام بهذه الظاهرة. وبالرغم من نمو هذه الظاهرة وإنتشارها في معظم البلاد حيث لا تخلوا منها الميادين والأنفاق والشوارع في معظم المدن تقريبا، إلا إنه مازال هناك ضعف ومحدودية للمؤسسات المهتمة بهذه الفئة من الاطفال ( جمعيات ومراكز ومؤسسات حكومية وغير حكومية ) ومازال هناك غياب لتعريف موحد حول أطفال الشوارع فحين ترى منظمة اليونيسيف تصنيف أطفال الشوارع إلى قسمين: «الأطفال العاملين في الشارع طوال النهار ثم يعودون إلى أسرهم ليلا لينامون، والاطفال الذين تنقطع علاقتهم مع أسرهم وليس لهم أسر أساسا» [1] نجد أن تعريف منظمة الصحة العالمية قد صنف أطفال الشوارع إلى أربعة أقسام ،”أولاً:الأطفال الذين يعيشون في الشارع ولا يشغلهم سوى البقاء والمأوى ،ثانياً: المنفصلون عن أسرهم بصرف النظر عن مكان إقامتهم سواء في الشارع أو الميادين أو الأماكن المهجورة أو دور الأصدقاء أو الفنادق أو دور الإيواء، ثالثاً: الأطفال الذين تربطهم علاقة بأسرهم ولكن تضطرهم بعض الظروف ( ضيق المكان، الفقر، العنف النفسى أو المادى الذي يمارس عليهم ) إلى قضاء ليال أو معظمك الأيام في الشارع، رابعاً: الأطفال في الملاجئ المعرضون لخطر أن يصبحوا بلا مأوى”[2] ويمكننا بالمنطق نفسه، إضافة عمال التراحيل وعاملين الخدمة بالمنازل لهذه التعريفات.
ونظرا لما سبق نجد أنه في البداية يجب العمل على إيجاد تعريف موحد لأطفال الشوارع إستنادا إلى المحددات الأساسية لهذه الظاهرة وهى {«أولاً: مكان الإقامة هو الشارع – ثانياً: إعتماد الطفل على الشارع كمصدر للدخل والبقاء – ثالثاً: عدم وجود مصدر للحماية أو الرعاية أو الرقابة سواء من أفراد أو مؤسسات»} على أن يتم هذا بالشراكة مع جميع الجهات المعنية بهذه الظاهرة وكذلك تكوين شبكات بين هذه الجمعيات والمراكز للعمل على دراسة هذه الظاهرة من كافة الجوانب وتحليلها والوقوف على حجمها وأسبابها الحقيقية والآثار السلبية الناجمة عنها وأنسب الطرق للتغلب عليها.
وبالتالى تنسيق كافة الجهود الحكومية وغير الحكومية من خلال لجنة وطنية استشارية مدعومة من الارادة السياسية تعمل على :
· تنظيم مائدة مستديرة لكافة المعنيين بالظاهرة للاتفاق على تعريف موحد لمن هو طفل في الشارع ؟
· رصد الامكانيات المتاحة لدى الدولة في الموازنة العامة المخصصة للطفل وحقوقه
· إصدار قرار جمهورى بقانون لتفعيل صندوق رعاية الطفولة والأمومة المنصوص عليها في قانون الطفل – الباب التاسع المادة 144 مكرر- وتحديد اوجه الصرف منها وتكون على اولوياتها الأطفال في الشارع.
· رصد الامكانيات المتاحة في منظمات المجتمع المدنى المعنية بالظاهرة .
· تفعيل دور لجان الحماية الفرعية المنصوص عليها في قانون الطفل 126 لسنة 2008 لرصد أطفال في الشارع داخل النطاق الجغرافى لكل قسم شرطة.
· اجراء دراسات لكل حالة على حدة من قبل لجان الحماية وتحديد الاطفال من لهم اسر حيث تبلغ نسبتهم 80% من اجمالى الظاهرة
· الوقوف على الاسباب التي ادت للخروج للشارع لكل حالة والتدخل لمواجهتها والعمل على التأهيل السلوكى والتربوى لكل حالة قبل اعادة دمجها في اسرتها.
· إشراك منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى لمتابعة الحالات داخل الاسرة وتوعية الاسر باساليب التربية السليمة البعيدة عن العنف بغرض اعادة كسب اطفالنا داخل الاسرة.
· الوقوف على اماكن ايواء المتبقى من الظاهرة ويبلغ 20 % داخل مؤسسات الدولة والجمعيات الاهلية والاشراف عليها.
كاتب المقال: خبير حقوق الطفل، وأمين عام الائتلاف المصرى لحقوق الطفل