أكد اللواء عبدالحكيم حمودة مدير مشروع تطوير وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، تأثير أطفال الشوارع سلبياً علي المجتمع والاقتصاد وأمن البلاد. ودعا إلي تجفيف منابع تلك المشكلة بإصلاح حال الأسرة المصرية والمؤسسات وتطوير المجتمع المدني للتعامل مع تلك المشكلة. وأشار إلي وجود خطة تنفيذية لتنفيذ خطوات الخطة الاستراتيجية للتعامل مع قضية أطفال بلا مأوى وتقييمها بشكل دورى لمتابعة تطور خطوات التنفيذ الفعلية. جاء ذلك في مؤتمر إعلان الخطة الاستراتيجية لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية للتعامل مع قضية الأطفال بلا مأوى بالتعاون مع منظمتي يونيسيف وإنقاذ الأطفال. أوضح اللواء عبدالحكيم حمودة أن الخطة الاستراتيجية للوزارة تعمل علي تطوير مؤسسات الرعاية التي تعمل فعلياً في مجال رعاية الأطفال بلا مأوى، إنشاء مدينة سكنية علي مساحة 40 فداناً مخصصة لهذا الغرض من وزارة الإسكان بمنطقة 6 أكتوبر. تقام علي غرار المدينة المقامة بمنطقة المرج علي مساحة 24 فداناً، وتعمل علي تطوير المنطقة العشوائية لإقامة مؤسسات لرعاية الأطفال وأخرى للأيتام والمعاقين وكبار السن. وتضم حمام سباحة أوليمبيًا ودار عرض وقاعات للأنشطة الثقافية. وبدأ تنفيذها فعلياً، كما بدأ بالتعاون مع وزارة الإسكان إعداد التصوير الشامل لبناء المدينة. وطالب «حمودة» بتكاتف جميع الوزارات المعنية والمجتمع المدني لتنفيذ المشروع بسبب حاجته لإمكانيات ضخمة. وأشارت عائشة عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية إلي تنامي السلوك العدواني لأطفال الشوارع بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وأكدت أن الاهتمام بالمشروعات التنموية مثل الأسر المنتجة لتخفيف حالات التسرب من التعليم وعلاج المشاكل الأسرية لخفض نسبة التفكك الأسرى التي تتسبب في ظاهرة أطفال الشوارع أو أطفال بلا مأوى. شدد اللواء ممدوح شعبان رئيس جمعية الأورمان علي ضرورة تجفيف منابع أطفال الشوارع، موضحاً أن أصل القضية ينحصر في الأطفال مجهولى النسب والتفكك الأسرى، فالعامل الرئيسى المؤدى لها هو العنصر الاقتصادى. وأوضح أن الجمعية ساهمت في إيجاد أسر بديلة ل2400 طفل مما أنقذ آلاف الأطفال مجهولي النسب من التشرد، أما في مجال التفكك الأسري فقد عملت الجمعية لإنشاء 100 ألف مشروع لمائة ألف أسرة بقيمة مليار جنيه. وأكد أن تجفيف المنابع ينقذ مصر من مشكلة حقيقية، وطالب كل جمعية من الأربعين ألف جمعية العاملة في هذا المجال، بتقديم 10 مشروعات سنوياً لبعض الأسر المتعثرة بما يحميها من التفكك. وأكدت رضوى المنيسى ممثلة هيئة إنقاذ الطفولة، أن الأزمة الاقتصادية سبب رئيسي في خلق ظاهرة أطفال بلا مأوى. وطالبت بضرورة رفع كفاءة رب الأسرة ومعاونة بعض أفرادها بمشروعات صغيرة لحماية الأسرة من التفكك، وإعادة تأهيل الأطفال بما يضمن لهم الحماية، كما طالبت برفع كفاءة الجمعيات العاملة في المجال بما يضمن تعزيز حماية الأطفال، خاصة مع حالات عدم إيداع الأطفال داخل مؤسسات رعاية الأطفال. وأن الاستراتيجية تعمل علي التواصل المستمر والشراكة بين الجمعيات الأصلية ووزارة الشئون لتوفير الحماية اللازمة للأطفال. وأشار فيليت دومين ممثل اليونيسيف إلي أن الأسر هي الغلاف الأهم والجوهرى للأطفال وأن الأطفال الذين ينشأون في وسط أسرة محبة تقدم لهم الرعاية تقل لديهم نسب العنف والرغبة في إيذاء الآخرين. وطالب بضرورة إعادة تدريب وتأهيل الإخصائيات الاجتماعيات والمسئولات الاجتماعيات اللواتى يقدمن أولي الخدمات للأطفال لتحديد وتعريف الأطفال المحتاجين للدعم النفسي والاجتماعى وفحص الأطفال الأكثر عرضة لممارسة العنف وتأهيلهم للتعامل مع المجتمع. كما طالب ممثل اليونيسيف في القاهرة بضرورة تخصيص موازنات في الميزانية العامة لمصر لدعم استراتيجية إنقاذ أطفال الشوارع مؤكداً وجود عدة تعقيدات ليس في مصر وحدها ولكن في معظم أنحاء العالم. أشار ناصر السيد أمين عام منظمة الأمومة والطفولة إلي وجود 5 آلاف طفل بلا مأوى في القاهرة وحدها وأن العدد متغير بشكل مستمر. وأكد أن الدراسات العلمية تؤكد أن 80٪ من أطفال الشوارع لهم أسر ومأوى لكنهم يرفضون العودة إليهم. تم التعامل مع 20٪ فقط ممن هم بلا مأوى حقاً وأعددنا خطة عاجلة لإيجاد مأوي لهم، لكن نحتاج إلي خطة طويلة الأجل لمعالجة الفقر والعنف الأسرى والتفكك خاصة الناتج عن أسباب اقتصادية. وأشار إلي نجاح العديد من الجمعيات الأهلية في تجاربها يمكن تطبيقها علي آخرين. وطالب بضرورة إعداد قاعدة بيانات لتحديد حجم وأسباب وجود أطفال الشوارع خاصة أن هذه الظاهرة تختفى تمامًا في الصعيد. أما الدكتور حسن الببلاوى ممثل المجلس العربي للطفولة والتنمية فقد أكد علي عمل المجلس من أجل تمكين الأطفال من القدرات والمعارف ليصبح عضواً فاعلاً حقيقياً في مجتمعه. واستعرض مشروعاً يقدمه المجلس بالتعاون مع منظمة «أحفند» يستهدف محو أمية الأطفال وتعليم الأطفال المتسربين وتنميتهم وبناء البيئات التمكينية وأهمها إيجاد مأوي دائم لهؤلاء الأطفال ويضم أيضاً بناء قدرات الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين. وأكدت الدكتورة نسرين بغدادى مدير مركز البحوث الاجتماعية والجنائية، أن عمليات رصد هذه الظاهرة تثبت أن الفقر والعنصر الاقتصادى من أهم أسباب الظاهرة، وأبرز نتائجها التسرب من التعليم بما يؤدى إلي الجهل. طالب هاني عزت، مدير الإدارة العامة لرعاية الأحداث بضرورة وضع حل جذرى لمشكلة أطفال الشوارع لإنقاذ الأطفال من مصير محتوم ومستقبل مظلم. وأوضح أن أبرز سمات ظاهرة أطفال الشوارع إخفاء الأسماء الحقيقية لهم عند مداهمة الأوكار والبؤر الإجرامية كما يقدمون محل إقامة وهمياً حتى لا يتم التوصل إلي أسرهم.
