68% من المواطنين يرون أن أطفال الشوارع لهم دور بأحداث مابعد الثورة

كشف دراسة أعدها مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء والمجلس القومى للسكان، أن 68% من المواطنين يرون أن أطفال الشوارع كان لهم دور فى الأحداث التى تمر بها مصر بعد الثورة، واتهموهم بإشعالها.
وذكرت الدراسة -التى جاءت تحت عنوان "آراء المواطنين حول ظاهرة أطفال الشوارع ومستقبل الخصائص السكانية فى مصر"، وتم خلالها استطلاع آراء 1054 مواطنا عن طريق الهاتف خلال الفترة بين 30 أبريل و22 مايو 2012- أن 89\% من المواطنين على وعى بوجود ظاهرة أطفال الشوارع فى المدن والمحافظات الكبرى والأحياء الشعبية والعشوائية فقط، وأن الوضع فى القرى مختلف نظرا للترابط الاجتماعى والأسرى بين أفراد القرية.
وأكدت الدراسة أن 38% من المستطلعة آراؤهم حملوا الأسر مسؤولية تلك الظاهرة، فى حين حمل 28% من المشاركين بالدراسة الحكومة المسئولية عنها، فيما حمل 20\% منهم المجتمع ككل المسئولية، وأكدوا أنها ليست مسئولية جهة واحدة، ولفتت إلى أن التفكك الأسرى وانخفاض مستوى المعيشة من أهم أسباب انتشار هذه الظاهرة، يليها إهمال الأهل لأبنائهم وأسلوب التربية الخاطئ.
وأكد 32% من عينة الدراسة أن عدم وجود مأوى أو دخل من أهم المشاكل التى يتعرض لها الأطفال نتيجة تواجدهم فى الشارع، وبنفس النسبة الاتجاه إلى تدخين السجائر وتعاطى المخدرات فى سن مبكرة، وقال 27% من العينة إن هؤلاء الأطفال يتجهون للسرقة.
وأظهرت الدراسة أن 68% من العينة أوضحوا أن ظاهرة أطفال الشوارع أثرت على بعض خصائص المجتمع المصرى مثل زيادة معدلات الأمية، فيما رأى 59% أنها تؤدى إلى ارتفاع معدلات العلاقات غير المشروعة بين الأطفال، بينما يرى 51% من العينة أنها تزيد معدلات عمالة الأطفال، وقال 28% من العينة إنها تؤثر على زيادة معدلات الإجهاض.
وأظهرت الدراسة، أن هناك وعيا كاملا من جانب المواطنين بالظاهرة وتخوفا من تفاقمها، وأنها تشكل "من وجهة نظرهم" خطرا على المجتمع، وتؤدى إلى انتشار بعض السلوكيات غير المرغوبة كالسرقة والإدمان وأعمال البلطجة.
وأوصت الدراسة بضرورة تغيير نظرة رجال الشرطة لأطفال الشوارع فهم ليسوا مجرمين بل ضحايا لظروف فرضها المجتمع عليهم، وأن يتم إنشاء وحدات خاصة بأقسام الشرطة تتكون من ضباط وأخصائيين اجتماعيين مؤهلين للتعامل مع هؤلاء الأطفال، وعلى وعى كامل بالإجراءات التى يجب اتباعها لتوجيه هذه الفئة التوجيه الصحيح، وطالبت الحكومة بتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى والقوانين والاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الطفل وحقوقه حتى يتم التصدى لهذه الظاهرة.
بدورها، قالت سمية الألفى، مديرة مشروع أطفال الشوارع بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، إنه تم عمل مسح على 10 آلاف طفل شارع أظهر أن 76% منهم تسربوا من التعليم لأسباب اقتصادية، وأن 70% من أطفال الشوارع تزيد فترة إقامتهم بالطرقات عن العام.
وأضافت أنه من الصعوبة تأهيل أطفال الشوارع وإقناعهم مرة أخرى بالعودة إلى بيوتهم، وأن تكلفة تأهيل طفل الشارع داخل مراكز الإقامة تصل إلى 1500 جنيه للطفل شهريا.
وأوضحت سمية الألفى أن الظاهرة تعود فى المقام الأول إلى سوء الأوضاع الاقتصادية، حيث إن 91% من الأطفال العاملين بالشوارع يمارسون أعمالا هامشية، ويقوم 30% منهم بالإنفاق الكامل على أسرهم، فيما يقوم 42% منهم بالإنفاق الجزئى على أسرهم.
وأكدت أن 15% من عينة المسح الشامل لأطفال الشوارع فتيات لديهن جيل ثان من أطفال الشوارع، وأن مواجهة قضية أطفال الشوارع لابد أن تأتى من قبل الحكومة، لا الجمعيات الأهلية التى تعانى انخفاض التمويل خلال الفترة الأخيرة.