رئيس اتحاد العمال: من يعطل الإنتاج خائن (حوار)

لا يتوقف جبالى المراغى، رئيس اتحاد العمال، عن تلقى اتصالات وشكاوى العمال والسعى لحلها بالطرق السلمية، لأنه يرى أن من يقوم بالاحتجاجات وتعطيل حركة الإنتاج خائن، وأن الحد الأدنى للعامل المصرى يجب ألا يقل عن 2000 جنيه شهرياً، «المصرى اليوم»، حملت تطلعات ورغبات ومشاكل العمال لرئيس الاتحاد فى عيدهم، وسألته عن الاتهامات الموجهة له بعدم الشرعية، وعن الصراع الدائر مع الاتحادات المستقلة، فرفض بشكل واضح التعددية النقابية قائلاً: «مفيش حاجة اسمها تعددية».. وإلى نص الحوار:
■ ما دور الاتحاد فى حل مشاكل العمل ووقف الاحتجاجات؟
- قام الاتحاد بالإعلان عن مبادرة وقف الاحتجاجات، وطلبنا من الحكومة جدولة مشاكل العمال، والتعامل معها بجدية، وقد بدأت الحكومة فى ذلك بالفعل، وكان لزيارات رئيس الوزراء لمصانع غزل المحلة والحديد والصلب أثر معنوى كبير فى نفوس العمال فى الفترة الأخيرة، وأكدت لهم أن الحكومة تهتم بهم وتسعى لحل مشاكلهم.
■ ولكن العمال اعترضوا على مبادرة الاتحاد بوقف الاحتجاجات؟
- العمال لم يعترضوا على المبادرة، ولكن من اعترض عليها الناس التى ترزق وتتكسب من وراء الإضرابات، وكل هدف هؤلاء تصوير الإضرابات، وإرسالها للخارج لقبض مبالغ مالية على هذا الدور، وهؤلاء هم من يقومون بعمل فتنة فى أوساط العمال لتنظيم الإضرابات، وهم معرفون لدى الجميع، وأنا أعتبر كل من يحرض على وقف مصنع أو تعطيل الإنتاج خائن، الاتحاد يتبنى فكراً واضحاً «نعمل ونطالب فى ذات الوقت».
■ تسببت سياسات حكومة الببلاوى فى تأجيج احتجاجات العمال، خاصة فيما يتعلق بتحديد الحد الأدنى للأجور؟
- حكومة الببلاوى أخطأت وكانت هناك وعود دون حلول، ولم تناقش الحكومة قضية الحد الأدنى مع الاتحاد، كما أن الحد الأدنى الذى أعلنت الحكومة عن تطبيقه طبق على 900 ألف عامل فقط من 6 ملايين عامل بالدولة، والحد الأدنى يعنى حد الكفاف، والذى لا يمكن أن يقل بأى حال عن 2000 جنيه، بخلاف الحوافز والبدلات والإضافى، ولكن ظروف البلد لا تسمح، ولا يمكن تحديد الحد الأدنى إلا بتحديد الحد الأقصى، هناك ناس فى الدولة تتقاضى شهرياً 100 ألف جنيه شهرياً، وناس عايشة على 500 جنيه وهذا غير عادل.
■ أعلن الاتحاد تأييده لترشيح السيسى، كيف ذلك والاتحاد جهة رسمية تمثل جميع العمال بكافة توجهاتهم وانتماءاتهم؟
- العمال وشأنهم، وأنا أريد مصلحة البلد، والاتحاد ليس جهة رسمية بل عمالية شعبية، ونحن لم نأمر العمال بإعطاء أصواتهم لأحد، ولم أتخذ قراراً شخصياً كرئيس اتحاد عمال، وهناك من يرفض هذا القرار، ولكن الأغلبية مع قرار تأييد الاتحاد للسيسى، وكل ما سنفعله هو تشكيل غرفة عمليات مركزية فى مقر الاتحاد، وفى مقار الاتحادات المحلية بالمحافظات، وسنساعد العمال فى الشركات، وسنقدم لهم المعلومات عن أقرب مكان للإدلاء بأصواتهم.
■ ماذا سيكون موقف الاتحاد إذا لم يحقق برنامج السيسى طموحات العمال ومطالبهم؟
- من سيقف مع العمال ويحل مشاكلهم نحن معه، سنرى أياً من المرشحين يتوافق برنامجه مع العمال وسنؤيده علناً، وإذا لم يلب برنامج السيسى مطالب العمال، وقتها سنعلن عن تعديل موقفنا، ونقول له لسنا معك وسنكون مع من يحقق مصالح العمال، وموقف الاتحاد بتأييد السيسى غير متسرع، والعمال يرون فيه الزعيم جمال عبدالناصر.
■ ولكن النقابات المستقلة ترى اتحاد العمال غير شرعى بحكم القانون وتم حله وأنه غير ملبٍ لمطالب العمال؟
- أريد أن أرى قانوناً أو قراراً أو حتى حكم محكمة يفيد بحل الاتحاد، وإذا كان اتحاد العمال قد تم حلة وغير قانونى كما يقولون، لماذا يصدر قرار من الحكومة ورئيس الجمهورية بمد دورته، وأنا طلبت بإجراء الانتخابات فى الجمعية العمومية الأخيرة، ولكن الحكومة رفضت بسبب الظروف الأمنية.
■ هناك اتهامات من النقابات المستقلة بأن الاتحاد لا يمثل العمال ويضم العاملين فى الحكومة فقط؟
- أنا أدافع عن 26 مليون عامل، ومن يطرق باب اتحاد العمال، نقوم بالدفاع عنه، ونسعى لحل مشاكله، نحن المظلة الرسمية لكل عمال مصر، وأنا أستمد شرعيتى من القانون رقم 35، والانتخابات التى أجريت فى الاتحاد عام 2006، ولا يستطيع أحد الطعن عليها، ولم يتم الطعن عليها حتى الآن، ودورة الاتحاد العام تُمد بمرسوم بقانون، وليس بورق يوقع عليها موظف فى القوى العاملة مثلما يفعلون.
■ لماذا عارض الاتحاد قانون الحريات النقابية ورفض إقراره؟
- هما عايزين سلق بيض، يجب عرض القانون على البرلمان ودراسته وإخضاعه لحوار مجتمعى، نحن نطالب بالحرية، التى تعنى انضمام العامل للنقابة بحرية، واختياره لممثل العمال الذى يتولى الحديث باسمه، ولكن لا يوجد شىء اسمه تعددية.
■ وما الحل لهذا الوضع فى ظل وجود الصراع الحالى بين النقابات المستقلة والاتحاد العام؟
- الكل يريد المزايدة، والتهديد بوقف العمل، للضغط لإقرار زيادات فى الرواتب وإملاء الشروط لاستئناف العمل، والحل هو قانون منظم للعمل النقابى، مفيش حاجة اسمها نقابات مستقلة وتعددية واتحاد شرعى، الجميع يدخل الانتخابات والحكم للصندوق، وبموجب الانتخابات تتواجد لجنة نقابية واحدة فى المنشأة، التعددية التى يريدونها ستهدم البلد، وستؤدى للمزايدات، والإدارة ستفشل فى التفاوض، لوجود أكثر من جهة داخل المنشأة تمثل العمال.