رئيس الاتحاد العام لنقابات عمّال مصر:العمّال تعرّضوا للظلم على مدار 30 سنة.. و75 % من حقوقهم "ضائعة" لعيوب في القانون

* تكريم 10 من قدامى النقابيين ومعاشات استثنائية ل 15 آخرين
* عمّال مصر تعرّضوا للظلم على مدار 30 سنة و75 % من حقوقهم "ضائعة" لعيوب فى القانون
* الحد الأدنى للأجر يجب ألا يقل عن 1500 جنيه
* انتهينا من إعداد تعديلات قانونيّ التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى
* لا أعترف بالنقابات المستقلة لأننا كلنا مُستقلون ولا نعمل تحت عباءة أحد.. والأخونة لم تصل اتحاد العمّال
* سنعرض مشاكل العمّال على رئيس مجلس الوزراء
* ونطالب بتعديلات فى الدستور لحظر العمل الجبرى وتشغيل الأطفال
عقب انتهاء فعاليات الاحتفال السنوى بعيد عمال مصر، وذلك بعد عدة شهور من وصول أول رئيس مدني منتحب لسدة الحكم، ووسط مشهد شديد التعقيد على كافة المستويات، تتمثل ملامحه الرئيسية فى تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية وزيادة معدلات البطالة والفقر، وتوقف العديد من المصانع عن الإنتاج وغياب واضح للأمن والأمان فى الشارع المصرى.. كل تلك المشكلات وغيرها تلقي بظلالها على وضع العامل المصرى الذى يعانى من ندرة فرص العمل، وتدنى مستوى الدخل وارتفاع الأسعار وهو الأمر الذى يكشف عنه الواقع فى شكل اعتصامات هنا واحتجاجات هناك .
"العمل" التقت جبالى المراغى رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، وواجهته بتلك القضايا وغيرها.
والتفاصيل خلال الحوار التالى:
هل يختلف شكل الاحتفال بعيد العمال هذا العام فى ظل وجود أول رئيس جمهورية مدنى منذ نشأة اتحاد عمال مصر؟
** بالطبع لابد وأن يكون مختلفا عن أى عيد عمال سبقه، ففى السابق كان عيد العمال يتم اختزاله فى تصفيق وتهليل لرئيس الجمهورية، لكن بعد ثورة يناير سيكون عيدا حقيقيا يتم خلاله عرض مشاكل العمال على رئيس الجمهورية بشكل مباشر ودون وسيط.
هل تم توجيه الدعوة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء لحضور الاحتفال، كما كان يحدث من قبل ؟
** تم بالفعل إرسال دعوات لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وكما هو معتاد بروتوكوليا سنلتقى برئيس مجلس الوزراء لعرض مشاكل العمال، وقام الاتحاد من جانبه بتوجيه خطابات للنقابات العامة لتتولى كل منها تحديد وحصر المشكلات التى تواجهها ويقوم كل رئيس نقابة بعرضها بنفسه على رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع.
ما عدد قدامى النقابيين الذين سيتم تكريمهم فى احتفال عيد العمال بمنحهم وسام العمل ؟
** سيتم تكريم 10 من قدامى النقابيين .
وهل سيكون هناك معاشات استثنائية لقدامى النقابيين بعد أن رفعت الدولة الحد الأدنى للمعاش إلي الضعف؟
** نعم سيتم منح معاشات استثنائية ل 15 من قدامى النقابيين. وقد تم بالفعل إرسال كشف بأسمائهم للتأمينات الاجتماعية، ومن المقرر ان يصدر رئيس مجلس الوزراء القرار اللازم.
ما هو الخبر السار الذى يعلنه رئيس الاتحاد العام أول مايو للعمال فى الاحتفال بعيد العمال؟
** سيتم الإعلان عن ميثاق شرف بين أطراف العمل الثلاثة "الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال " وستكون الحكومة هى الراعى لهذا الميثاق وستكون الحكم بين "العمال وأصحاب الأعمال" فى أى خلاف يحدث بينهما.
ماذا يعنى البيان الذى أصدره اتحاد العمال مؤخراً يعلن فيه تضامنه الكامل مع أى تنظيم نقابى ينشأ فى ظل الشرعية والقانون ؟
** أولا نحن لا نعترف بالنقابات المستقلة أو أي اتحاد مستقل .. وبشكل واضح نحن مع أى أحد يناضل لحل مشاكل العمال فهو بالنسبة لنا نقابى وقيادى ونعترف به، لكن أى إتحاد حتى لو كان الإتحاد العام لنقابات عمال مصر يناضل من أجل مصالح شخصية وأجندة خاصة فنحن نختلف معه وضده على طول الخط .
كثر الحديث عن الانتخابات العمالية, وهناك اختلاف فى الرؤى حول إجرائها فى ظل القانون الحالى 35 أو قانون الحريات النقابية المعروف باسم "البرعى" بعد إقراره .. ما رؤية اتحاد عمال مصر فى هذا الخصوص, بعد أن سمعنا أن إتحاد عمال مصر بصدد التقدم بمشروع قانون جديد للنقابات لمجلس الشورى يجرى من خلاله الانتخابات العمالية؟
** بالنسبة للانتخابات نحن جاهزون لها لكن نريد قانونا توافقيا يجمع بين عمال وقيادات مصر ويكون متلائما مع اتفاقيات العمل الدولية.. والإتحاد أعد بالفعل مشروع قانون لكن ننتظر أن تقدم الحكومة ما لديها لمجلس الشورى ووقتها سنتقدم بمشروع القانون الذى قمنا بإعداده.
ما هى أهم ملامح القانون الذى أعده الاتحاد؟
** أهم ملامحه هو كونه يضمن أن لا يكون هناك تدخل للجهة الإدارية فى التنظيم النقابى، وأن يكون التنظيم النقابى وشأنه وتلافى ملاحظات منظمة العمل الدولية والتي وصلت إلي 14 ملاحظة على القانون الحالى، ومن أهم ملامحه أيضاً أن ينص على الحرية النقابية المطلقة للعمال لتكوين منظماتهم بحرية والتوحد ورفض التعددية، وأن تكون هناك لجنة نقابية واحدة داخل أى منشأة حتى يعرف صاحب العمل مع من يتفاوض.
القانون الحالى يعطى للحركة النقابية العمالية حق إبداء الرأي فى القوانين والقرارات التى تهم العمال، وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.هل أرسلت الحكومة لإتحاد العمال تعديلات قانونى التأمينات الاجتماعية, والتأمين الصحى لإبداء الرأى فيهما، وكذلك خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2013- 2014 ؟ وما هى أهم التعديلات التى تقدم بها الإتحاد فى هذا الصدد؟
** قام الاتحاد بعرض تعديلات قانون التأمين الاجتماعي علي جميع قواعده العمالية حيث انتهي إلي أن ما تضمنه مشروع القانون المقدم من الحكومة جاء في اتجاه تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، وهو أحد المبادئ الثلاثة لثورة 25 يناير المجيدة .
وقد أرسلنا بعض الملاحظات التي رأت القواعد العمالية أنها تستكمل مع ما ورد بالمشروع إلي الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، ومنها علي سبيل المثال: إننا نري أنه استنادا للقاعدة الدستورية المقررة لمبدأ المساواة بين جميع المواطنين الذي هم في مراكز قانونية متساوية، فإنه يتعين أن ينص في المادة الرابعة عشر من المشروع- التي تحدد تاريخ العمل - حكما يقضي بسريان التعديلين المشار اليهما في شأن كل من توافرت في شأنه احدي حالات استحقاق المعاش من التاريخه المشار إليه، مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة من تاريخ انتهاء الخدمة وحتي تاريخ العمل بالمشروع، وذلك تلافيا الالتجاء الي القضاء لتحقيق مبدأ المساواة.
كما نري ضرورة تحديد سعر الفائدة المضمون من الخزانة للنظام بما لا يقل عن السعر الذي يعتد به الخبير الاكتواري في دراسة التعديلات أو في دراسة المركز المالي للنظام، ونري أنه يمكن للهيئة أن تلجأ إلي القضاء للمطالبة بفرق السعر الذي كان يؤديه بنك الاستثمار عن المبالغ التي استولت عليها الخزانة العامة دون وجه حق وسيكون الحكم لصالحها إن شاء الله. هذا بعض من كل التعديلات التي ارسلها الاتحاد للوزيرة.
أما بالنسبة لتعديلات قانون التأمين الصحى، فيجري ابداء الرأي فيها، وبالنسبة لخطة التنمية لعام 2013- 2014 فإن الحكومة لم تخاطبنا بشأنها حتى الآن.
وحول تعديلات قانون العاملين المدنيين بالدولة قام الاتحاد بعمل ورشة عمل مؤخرا وتم منها استخلاص رؤية الاتحاد فيها منها: وضع حد أدني للأجور علي المستوي الوطني يبني علي الأجر الأساسي، وتحديد العلاوة الدورية بنسبة من الأجر، وصرف رصيد الأجازات كاملا وبدون حد أقصي وبدون اللجوء إلي القضاء، وإلزام الحكومة بالتوقيع علي الاتفاقية 151 الخاصة بالتفاوض حول الأجر في الهيئات والمؤسسات الحكومية ، وتحديد الأجر الإضافي 135% بالنسبة لساعات النهار، و170% لليل، وتخيير العامل بين بدل الراحة والأجر الإضافي، ووضع تعريف واضح للأجر، وزيادة تمثيل العمال في اللجانز
تعريف العامل كان محل اعتراض منكم عند مناقشة قانون الانتخابات البرلمانية.. إذن ما هى رؤيتكم للتعريف الصحيح للعامل من وجهة نظركم, خاصة وأن الدستور حدد نسبة ال 50% للعامل والفلاح فى دوره واحدة فقط؟
** رؤيتنا في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح كل من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات علي الأقل سابقة علي ترشحه لعضوية المجلس وتكون الزراعة مصدر رزقه الوحيد، ويكون مقيما في الريف ويشترط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا، أكثر من عشرة أفدنة.
ويعتبر عاملا من يعتمد بصفة رئيسية علي دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات أو غير ذلك من الأعمال.
وفي جميع الأحوال يشترط ألا يكون الفلاح أو العامل منضما إلي نقابة مهنية أو يكون مقيدا في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا، ويستثني من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك من بدأ حياته فلاحا أو عاملا وحصل علي مؤهل عال، وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص فلاحا أو عاملا أو يكون مقيدا في نقابة عمالية.
ولا تتغير صفة الفلاح أو العامل طالما توافرت فيه الشروط السابقة ويكون مقيدا في نقابة عمالية.
بصفة اتحاد عمال مصر عضواً فى الإتحاد الإقليمى لدول حوض النيل. كيف يستثمر هذه العضوية فى الدفع بملف مياه النيل, وإقامة مشروعات مشتركة مع عمال الحوض؟
** هناك مؤتمرات كثيرة تم عقدها بالتعاون مع اتحادات عمال دول حوض النيل كان آخرها اللقاء المنعقد فى 27 من مارس الماضى، ونحن نعتبر الإتحاد يقوم بدور فى الدبلوماسية الشعبية لمد جسور التواصل والتعاون مع دول حوض النيل وخلق علاقات قوية بها.
أعلنتم أن التنظيم النقابى لن يقف مكتوفى الأيدى أمام ما يواجهه العمال من صعاب، وأنكم ستخوضون المعارك من أجل الحصول على حقوقهم . هل ترى أن حقوق عمال مصر "ضائعة" ؟ وما هى الصعاب التى تواجههم؟ وكيف سيتم التعامل معها؟
** على مدى ال 30 عاماً الماضية وفى ظل النظام السابق تعرض عمال مصر لكل أنواع البطش وضياع الحقوق، وأنا أرى أن 75% من حقوقهم ضائعة ويتقاضون مرتبات متدنية، فالعامل دائماً فى موقف ضعيف فى مواجهة صاحب العمل، وهذا كله بسبب قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذى جعل من حق صاحب العمل فصل العامل فصلاً تعسفياً، وعندما يتوجه العامل للمحكمة العمالية، ويحصل على حكم قضائى لصالحه يمتنع صاحب العمل عن التنفيذ خاصة وأن غرامة عدم التنفيذ هزيلة ولا تتعدى ال 100 جنيه، كما أن القانون أعطى لصاحب العمل القوة فى نقل العامل وتحديد مدة العمل كيفما أراد.
هل ترى أن حل ظاهرة الإضرابات العمالية المتكررة فى يد المجلس القومى للأجور بصفته المسئول عن وضع حد أدنى للأجر يضمن للعامل حياة كريمة ومستقرة؟ ومن وجهة نظرك ما هى قيمة الحد الادنى للأجر فى التوقيت الراهن؟ وعلى أى أساس يتم احتسابها ؟
** أنا كنت عضواً فى المجلس القومى للأجور، وللأسف لم يجتمع هذا المجلس منذ فترة طويلة، والمطلب الأساسى منه هو سرعة تفعيل الحد الأدنى للأجر، وكذلك الحد الأقصى، لأن الأخير سيوفر مبالغ كبيرة تصب فى مصلحة تقليص الفجوة بين الأجور وتحقيق العدالة الاجتماعية التى نادت بها ثورة يناير، وفى هذا الإطار فإننى أحب أن أؤكد ضرورة تحقيق سياسة عادلة للأجور تكفل استقرار السلم الاجتماعي ومن ثم فإن تحديد حد أدني للأجور الذي هو حد الكرامة يأتي في أولويات تطلعات عمالنا والذي أرى أن الحد الأدنى للأجر يجب أن لا يقل عن 1500 جنيه شهرياً، وهذا الرقم تم احتسابه على أساس قائمة الاحتياجات اللازمة للعامل، من مأكل وملبس ومسكن وخدمات تعليمية وصحية وخلافه.
وبجانب هذا لابد من إقامة علاقات العمل العادلة التي هي أساس الاستقرار، ويجب أن تشمل الجميع في الحكومة والقطاع العام والاستثماري والقطاع الخاص وشمول الجميع بحماية القانون.
قوة العمل فى مصر قاربت على 25 مليون عامل فى حين أن عدد العمال المنضمين للإتحاد لا يزيد على 5 ملايين عامل، ويتردد أنهم فى تناقص مستمر.. كيف ترى ذلك؟ وما هو علاقته بالنقابات المستقلة والموازية ؟
** أولاً أنا لا أعترف بالنقابات المستقلة لأننا فى الأصل كلنا مستقلون، وثانياً نحن ندافع عن حقوق كل عمال مصر وليس من العمال المنضمين للإتحاد فقط.
هناك مواد فى الدستور الجديد تحدثت عن جواز عمل الأطفال وجواز العمل الجبرى، وهو الأمر الذى يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر . كيف ترى ذلك؟
** هذا الأمر يرجع للحكومة وللدستور، لكننا نرى أنه لابد من إجراء تعديلات على تلك النصوص حتى تتوافق مع الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والتى وقعت عليها مصر وأصبحت ملزمة بتطبيقها .
القانون الذى صدر قبل عدة اشهر باستبعاد كل من بلغ سن المعاش من العمل النقابى وصفه البعض بالمذبحة . هل تتفق أم تختلف مع هذا الوصف؟
** بكل بساطة أنا أرى أن من خرج على المعاش وانقطعت صلته بالعمال، ولم يعد متواجداً فى وسط العمال، فكيف يمارس عمل نقابى يدافع فيه عن حقوق ومشاكل هؤلاء العمال .
أطلقتم مبادرة للتصالح بين القوى السياسية والثورية . ألا تعتبر ذلك بمثابة "جرّ" التنظيم النقابى للساحة السياسية والخروج عن دوره الحقيقى؟
** فى البداية الإتحاد لا يمارس أى عمل سياسى لكن تقدمنا بتلك المبادرة من أجل المصلحة العليا للبلاد، وهى تمثل محاولة للحفاظ على الوطن وعمال مصر هم الجنود الأوفياء لهذا الوطن.
المعارضة تتهم النظام بين الحين والأخر بالسعى لأخونة الدولة. فهل وصلت الأخونة اتحاد عمال مصر؟
** لا توجد أى صورة من صورة الأخونة فى الإتحاد، وكما قلت من قبل فالإتحاد ليس له دخل من قريب أو بعيد بالعمل السياسى ونحن مع الشرعية ومع ذلك فالإتحاد يضم بين جنباته كل الاتجاهات فلدينا الإخوان، والأقباط، والليبراليين، والعلمانيين، وعندما يدخلون مبني الاتحاد يخلعون عباءتهم الحزبية في كافة الانتماءات وتكون مصلحة عمال مصر هي الأولي والأخيرة .