"المساء الاسبوعية" التقت به وأجرت معه حواراً حول العديد من القضايا التي تهم ملايين العمال.. في البداية سألناه عن نتائج زيارته لكل من الاردن ولبنان. أجاب قائلاً: الزيارة جاءت بعد حدوث بعض المشاكل للعمالة المصرية هناك حيث شارك بعض العمال من المصريين الذين يصل عددهم نصف مليون في المظاهرات الأردنية مما أدي إلي صدور مرسوم ملكي بترحيل العمال إلا ان الرئيس محمد مرسي تدخل علي الفور واتصل هاتفيا بالملك عبد الله مما أدي لإلغاء القرار وإعادة العمال إلي مقراتهم واعمالهم بالاضافة إلي انني اتصلت برئيس اتحاد العمال الاردني مازن المعايطة للتأكد من استقرار العمال في أعمالهم وتم تشكيل وفد مصري برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء وخالد الأزهري وزير القوي العاملة وقيادات العمال لوضع بروتوكول تعاون مشترك وتفعيل الاتفاقيات الدولية لحل المشاكل العمالية بشكل نهائي في الأردن ثم التوجه إلي لبنان لحل مشكلة 50 ألف عامل من العمالة غير المقننة والتي تعمل بلا عقود رسمية مما يهدد العمال وضياع حقوقهم وتم دعوة العمال لمعرفة احوالهم علي أرض الواقع ومواجهة المشاكل التي تواجههم من خلال التأكيد علي اللجوء لاتحاد العمال الأردني في حالة مواجهة أي مشكلة مع صاحبي العمل علي أن يرفع الاتحاد الأمر إلي الوزراء المعنيين ليتم حلها بأقصي سرعة وان يعامل المصري علي أنه مواطن أردني أو لبناني ولا ينتظر العامل اللجوء إلي الاتحاد في مصر بحيث يتم رعاية المصري اجتماعيا ومعنويا من خلال ميثاق الشرف بين البلدين علي أن يقوم الاتحاد برعاية عمال البلد الآخر في بلد الاستخدام.. ونفس الاجراءات تمت بالفعل في لبنان بالتعاون مع الزميل غسان غصن رئيس اتحاد العمال اللبناني من أجل حماية العامل المصري داخل مواقع العمل والحفاظ علي حقوقه. * وزير البترول شارك في الزيارة هل هناك علاقة بين مشاكل العمال وقضية الغاز للأردن؟! * * هناك علاقة تربط بمصالح البلدين سواء عمالة أو تصدير الغاز وتم التفاهم في إطار التعاون المشترك. * تبدأ اليوم المرحلة الثانية للاستفتاء علي الدستور هل أنت راض عن الدستور؟! * * الدستور ليس قرآنا بل يمكن تعديل البنود المختلف عليها بمجرد انعقاد مجلس الشعب القادم فهناك ايجابيات وسلبيات حيث جاءت المسودة الأولي خالية من مادة 50% عمال وفلاحين واتفق اتحاد العمال والفلاحين بتنظيم حملة بالتصويت ب "لا" للدستور والوقوف ضد المشروع إلا ان الجمعية التأسيسية وضعتها في المسودة النهائية ولكنها اشترطت أن تكون هذه النسبة في الدورة البرلمانية القادمة فقط أو دورة واحدة وهذا ما نرفضه تماما خاصة ان نسبة العمال والفلاحين أكثر من 70% من سكان مصر . * لم تحسم مسودة الدستور قضية النقابات أو الاتحادات المستقلة أو الموازية ما رأيك وكيف يتم التعامل معها؟! * * الدستور أشار إلي ان القانون سينظم مثل هذه النقابات ونحن مع القانون ومع الحريات وننتظر النتائج النهائية للاستفتاء فإذا جاءت ب "نعم" سيتم عرضها علي مجلس الشعب القادم وإذا جاءت ب "لا" وانتخاب جمعية تأسيسية جديدة سنحاول وضع البنود التي تحافظ علي حقوق العمال بشكل واضح سواء قضية الأجور والحد الأدني والأقصي والبطالة وعمالة الأطفال والتأمين الصحي وغيرها وأقول لأعضاء هذه النقابات ان المرحلة الراهنة التي تعيشها مصر تحتاج إلي التكاتف ولم الشمل من أجل الدفاع عن مصالح العمال بعيدا عن الاهداف السياسية بالاضافة إلي تأييدي لأي قيادة عمالية تطالب بحقوق العمال سأكون معها وخلفها كالظل التابع ولكن ليس هناك ما يسمي النقابات المستقلة أو الموازية أو نقابة شرعية أو غير شرعية ولا فرق بين نقابي مستقل وآخر غير مستقل فإن حقوق العمال جميعها في خندق واحد ونحن ضد تقسيم القيادة العمالية أين الحد الأقصي للأجور؟! * هل هناك خطوات تمت بالفعل لتطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور؟! * * لم يطبق حتي الآن وإذا تم تطبيق الحد الأقصي سيوفر 12 مليار جنيه لخزانة الدولة إذا تم تطبيق الحد الأقصي 30 ضعف الحد الأدني للأجر وبالتالي يتم تعديل الأجور دون اضافة أعباء جديدة علي الدولة وحتي يتناسب الأجر مع نفقات المعيشة سواء للعامل أو صاحب المعاش من خلال زيادة تلقائية للحد الأدني وتشمل مظلة التأمينات الاجتماعية عمال وفلاحي مصر ولكن الأمر متوقف حتي نتيجة الاستفتاء سيكون لنا مطالب نتمسك بها حتي يتم التوازن بين الأجور والأسعار كما ان اتحاد العمال سيقدم رؤيته في تعديل قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي خاصة ان لاتحاد العمال أعضاء ممثلين في المجلس القومي للأجور حيث نص القانون علي دراسة الأجور كل 3 سنوات وربطها بحجم التضخم ونسبة الزيادة المطردة في الأسعار ونفقات المعيشة وأتمني ألا يقل الحد الأدني عن ألف جنيه للعامل في ظل غلاء المعيشة. أموال المعاشات * قام النظام السابق بضم أموال المعاشات لخزانة الدولة ما هي الخطوات التي اتخذها الاتحاد لاستقلال هذه الأموال؟! * * رئيس الجمهورية أكد في لقاءاته علي أنه لا مساس بأموال تأمينات العمال وسيتم فصلها عن خزانة الدولة وقمنا بمخاطبة وزير المالية ورئيس الوزراء باسترداد هذه الأموال ووضعها في صناديق خاصة يتم استثمارها لصالح العمال وجاءت بالموافقة ولكن يجب الانتظار حتي تهدأ الأوضاع ويتم الخروج من الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.. بالاضافة إلي ان هناك 8 ملايين من أصحاب المعاشات دخولهم اصبحت لا تكفي وعند استثمار هذه الأموال لصالح المنتفعين ستعود بالخير علي العمال وأصحاب المعاشات لانه لا يجوز للدولة الاستحواذ عليها ودخولها ضمن الموازنة العامة كما فعل وزراء النظام السابق ولهذا يطالب 23 مليون عامل كأصحاب اشتراكات تأمينية منتفعين برد هذه الأموال وان يمثل اتحاد العمال بما أنه الممثل الشرعي بتمثيل أكثر من عضو في مجلس إدارة التأمينات طبقا لقرار مجلس الوزراء عام 96 . صندوق البطالة * ما رأيك في وضع صندوق للبطالة في الدستور وما هو المبلغ المقترح؟! * * الهدف هو ضمان الحياة للعاطل لحين ايجاد فرصة عمل مناسبة وتأهيله لزيادة دخله أما عن التفسيرات فإن الدستور أحالها للتفسير من جانب القانون وسيتم تحديدها مع الخبراء ولكن أطالب الا تقل إعانة البطالة عن ألف جنيه لحياة كريمة ولكنها مجرد اقتراحات سيتم عرضها. * ما رأيك في قرار الرئيس بصدور قانون لاستبعاد من هم فوق السن من تولي قيادة النقابات؟! * * رغم اختلافي مع هذا القانون إلا انني أحترم الشرعية وقمت بتنفيذ القانون علي الفور لأنني أعلي دولة القانون ولكن القرار مخالف للحريات النقابية وضد القرار الجمهوري للمادتين 23 و42 من القانون لسنة 1976 وفيه اهدار للحقوق النقابية خاصة ان هذه التعديلات التي جاءت بقرار رئيس الجمهورية بقوة القانون بحكم انه يملك السلطة التشريعية رقم 97 لسنة 2012 لم تعرض علي الاتحاد صاحب الشأن ولهذا تم رفع دعوي قضائية أمام القضاء الإداري وشكوي إلي منظمة العمل الدولية لأنه مخالف للاتفاقيات الصادرة عنها وصدقت عليها مصر خاصة ان العمل النقابي لا يشترط بسن وليس هناك قانون يمنع السن . * هل هذا القرار يمهد لما يسمي بأخونة الدولة كما يشاع؟! * * لا أخونة في النقابات أو الاتحاد والعمال ضد تسييس الاتحاد وارفض اقامة أي حزب سياسي للعمال وكل من يهوي ممارسة السياسة أو الانتماء لحزب سواء إخواني أو ليبرالي أو يساري أو ناصري يمارسها خارج الاتحاد لأن العمل النقابي خدمي للعمال وأنا أول خادم لهم ومن يدخل الاتحاد يخلع عباءته الحزبية علي الباب . العمال المفصولون * ما هي أهم القوانين التي يسعي لتعديلها الاتحاد والتي تجور علي حق العامل وذلك في الدورة البرلمانية القادمة؟ * * قانون العمل الحالي به كثير من العيوب والثغرات في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل مما يهدر حق العامل وأهمها أن صاحب العمل يجبر العامل عند استلامه العمل ان يمضي علي أوراق استقالته من خلال استمارة 6 تأمينات وبالتالي يكون العامل تحت رحمة صاحب العمل وسيطرته خوفات من الطرد ولهذا تم تشكيل لجنة بالاتحاد لاعداد مشروع قانون جديد للعمل بدلا من القانون 12 لسنة 2003 وان الهدف منه تحقيق العدالة والمساواة بين الطرفين ويعمق العلاقة بين العامل وصاحب العمل ويضع ضمانات وحماية من الفصل التعسفي عن طريق آليات واضحة تحدد واجبات ومهام كل طرف وسيناقش في الدورة البرلمانية القادمة بعد الانتهاء من الاستفتاء علي الدستور. المطالب الفئوية * كيف يمكن الحد من المطالب الفئوية؟! * * مطالب العمال مشروعة إلا أننا نناشد جميع العمال بأن تتوقف كافة المظاهرات ونتفرغ جميعا لعمل الواجب الوطني حتي تخرج البلاد من أزمتها الاقتصادية .