رئيس لجنة القوى العاملة ل "أموال الغد" : الإمبراطورية الإقتصادية للجيش "درع حماية لمصر" !

المجلس العسكري قلق بشأن علاقته المستقبلية مع التيار الإسلامي ووضعه في الدستور الجيش جاد في الجدول الزمني.. وسيرحل نهاية المرحلة الانتقالية العمال "محور التنمية".. ونبحث القضاء على ظاهرة العمالة المؤقتة تعديل هيكل الأجور وقوانين العمل أبرز عناصر استراتيجية لجنة القوى العاملة حكومة الجنزوري أرادت أن تترك مصر "محروقة" ! شباب الثورة تتخاطفهم الزعامات.. ودورهم المستقبلي مرهون بمدى اتحادهم في حزب واحد لا دور ل "الفلول" خلال المرحلة المقبلة.. ولا أؤيد التصالح مع رجال الأعمال
"المجلس العسكري درع حماية للإقتصاد المصري"، كذك علٌق رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان المصري، صابر أبو الفتوح، أحد قيادات حزب الحرية والعدالة بالاسكندرية، على وضع المجلس العسكري الإقتصادي في مصر الجديدة، مؤكدًا على ثقته أن الجيش جاد في الجدول الزمني الذي أعلنه من قبل، وأنه سوف يعود لثكناته فور إنتهاء المرحلة الإنتقالية، إلا أن لديه تخوفات كبيرة بشأن وضعه في الدستور المصري، فضلا عن العلاقة مع التيار الإسلامي في المستقبل.
وصف العمال على أنهم "محور التنمية"، وأن كافة الاستراتيجيات العامة للإخوان المسلمين وحزبها، والبرلمان نفسه، تجعل العمال في المقدمة، لإصلاح منظومة الإجور، والتأمين، وضمان وضع مميز للعمالة المصري بالخارج، قائلا " لدينا خطة تشريعية تستهدف تعديلات على عدد من القوانين الحالية، فضلا عن توفير 18 مليار جنيه شهريًا لخزانة الدولة، عبر تطبيق حد أدنى وأقصى للإجور بشكل مبدأي لا يقل عن 1200 جنيه، وقد يزيد، مقابل تطبيق حد أقصى بما لا يزيد عن 14 مثل الحد الأدني".
قال أبوالفتوح عن شباب الثورة أن دورهم مرهون بتضامنهم واتحادهم في حزب واحد، بعد أن تخاطفتهم الزعامات، وتشتتوا في أكثر من ائتلاف.. وإلى نص الحوار :
في البداية، كيف ترى مستقبل مصر في ظل وجود العديد من اللاعبين الرئيسيين على الساحة السياسية؟
مصر في طريقها لتحول ديمقراطي حقيقي، وسنكون دولة نامية، لديها إكتفاء ذاتي في كثير من المواد الاستهلاكية، عبر نظام سياسي سوف يحترمه العالم بأسرة، ونظام اجتماعي يحقق مطالب الشعب المصري.
ألا ترى أن الصدام الحادث الآن على الساحة بين القوى الحالية قد يرجئ تحقيق ذلك؟
لدينا الآن أكثر من فصيل على الساحة السياسية، جميعهم يتنافسون في إطار المنافسة السياسية، وجميعهم لديهم مشروعية تلك المنافسة، بخلاف المجلس العسكري، الذي يجب ألا يكون طرفًا، إلا أنني أتوقع أن يعود ثكناته بانتهاء المرحلة الزمنية التي حددها، في الوقت الذي يواجه الهديد من التحديات، أبرزها رغبته في ضمان عدم ملاحقة رموزه عن أخطائهم خلال عهد النظام السابقن أو خلال المرحلة الإنتقالية، فضلا عن بحثه عن وضع مميز بالدستور، بالإضافة للغموض الدائر حول آلية تعامله مع قوى الإسلامي السياسي خلال الدولة الجديدة.
لكن المجلس لديه "إمبراطورية إقتصادية" كبيرة، من الممكن أن تدعم دوره في الاقتصاد المصري حتى لو لم يكن شريكًا رئيسيًا بالساحة السياسية
إمبراطورية المجلس العسكري الإقتصادية "لا يعلمها أحد"، فهي محاطة بكثير من السرية الكاملة، لكن في إعتقادي أنها ضمان للإقتصاد المصري، خاصة أنها تسهم في طمأنة الشارع المصري.. فالمجلس العسكري لديه اكتفاء ذاتي من السلع التي يحتاجها، كما أنه يوفر للشارع عدد من المنتجات التي لا غنى عنها.
وما هي فرص كل من شباب الثورة، وفلول الحزب الوطني المنحل، خلال الفترة المقبلة؟
"شباب الثورة" أصًبح مصطلح عائم، يضم الثائين بحق والمتسلقين على الثورة، وفئات كثيرة من البلطجية والمدفوعين على شباب الثورة، ولذا لابد أن يتحد الشباب ويوحدوا مواقفهم كي تستطيع القوى السياسية التعامل معهم خلال المرحلة المقبلة.. وبشكل عام أحسب أن شباب الثورة مترددون الآن، هائمون على وجوههم، لا يستطيعون تحديد هوية واضحة لهم، تتخاطفهم الزعامات والأضواء، فأصبحوا بغير قائد ولا هدف، وبغير دافع حقيقي يدفعهم ليكونوا رقما صحيحا في معركة التحول الديمقراطي التي تعيشها مصر.
أما الفلول، فهم أنصار النظام السابق، وناهبي أموال مصر، ويحاولون الآن دخول الحياة السياسية بشكل جديد، بعد أن "غيروا جلدهم"، لهم خطورة، لكنها ليست خطورة كبيرة، وتواجد لكن غير مؤثر، خاصة أن المجتمع أصبح لديه وعي كبير، ويستطيع أن يلفظهم ويقصيهم في أي بادرة.
وما تعليقك بشأن دعوات المصالحة مع رجال الأعمال؟
انا ضد المصالحة، فلابد ان يُحاسب الجميع، ومن ضمن المحاسبة أن يرد الاموال التي نهبنها.. المصالحة مع من استولى على الاراضي غير جائزة، لكن مع المفسدين فأنا ضدها تماما.
وما الوضع بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين؟
حزب الحرية والعدالة، وجماعة الإخوان المسلمين، يتلقون العديد من الاتهامات عبر وسائل الإعلام، والتي لا أساس لها من الصحة، فهناك حملة شرسة علينا، وتصدينا لها في كل بادرة، ووضحنا مواقفنا من كافة الأمور.
بالنسبة للجنة القوى العاملة، ما الاستراتيجية العامة التي تتبعوها، لإثبات مشروعيتكم للشارع المصري والرد على تلك الحملات؟
لدينا خطة تشريعية تستهدف تعديلات على عدد من القوانين الحالية، فضلا عن توفير 18 مليار جنيه شهريًا لخزانة الدولة، عبر تطبيق حد أدنى وأقصى للإجور بشكل مبدأي لا يقل عن 1200 جنيه، وقد يزيد، مقابل تطبيق حد أقصى بما لا يزيد عن 14 مثل الحد الأدني.
تهدف استراتيجيتنا خلال الدورة الحالية لتعديل عدد من القوانين التي تهم العمال وأصحاب العمل، أهمها وأبرزها في المقام الأول تعديل قانون العمل 12 لسنة 2003، الذي ينحاز لأصحاب الأعمال، خاصة أن واضعي القانون أنفسهم من فئة أصحاب الأعمال، إذ تسعى اللجنة من خلال تعديل هذا القانون لتحقيق التوازن بين العمال وأصحاب المال، ومعالجة قصور القانون القديم.. وتناقش اللجنة أيضًا خلال الدورة الحالية عدة مشروعات قوانين مرتبطة بقانون العمل، لفتح أفاق جديدة لفرص العمل أمام العمال، مثل قانون 47 لسنة 1978 ، المعدل بقانون 5 لسنة 2000 بشأن العاملين المدنيين بالدولة.
وفي مجال الحريات، تسعى اللجنة للإنتهاء من صياغة مشروع قانون للحريات النقابية يتيح للعمال اختيار ممثليهم النقابيين، وتشكيل نقابتهم العمالية باستقلالية، وحرية كاملة، ويتيح لهم الإنضمام والإنسحاب من هذه المنظمات بصورة صحيحة، ويحظر التمويل الأجنبي لهذه المنظمات العمالة، كما يقلل التعددية النقابية بالمستويات العليا.. وتناقش اللجنة أيضًا قانون التأمين الصحي الشامل، بما يتيح لكل العمال في كل المواقع بأن يستظلوا بمظلة التأمين الصحي.
ومن ضمن المشروعات أيضًا، قانون التامينات والمعاشات الذي تم تعديله في 2010 ، وتم إسقاطه بمنشور من المجلس العسكري، والذي لابد ان يتم تعديله خلال العام الجاري، بما يكفل للعامل حياة كريمة، ومعاش يليق بالمرحلة العمرية له.. وتستهدف اللجنة خلال الدورة الحالية الإنتهاء من مناقشة إشكالية "العمالة المؤقتة"، بالتعاون مع وزارة المالية، وجهاز التنظيم والادارة، ولجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لتقليل العاملين المؤقتيين بالهيكل الإداري بالدولة، والبالغين نحو 2.5 مليون عامل.
ومن أبرز مهام القوى العاملة خلال الفترة الحالية هو القضاء على "البطالة"، عبر الاهتمام بالصناعات كثيفة العمالة، وسد الباب أمام الإغراق الخارجي من المنتجات المستوردة، خاصة من الغزول والمنسوجات. وتناقش اللجنة أيضًا سبل الإهتمام بالتعليم الفني، بما يتناسب واحتياجات سوق العمل بشكل عام، فضلا عن رسم منظومة متكاملة لحل مشكلات العاملين في القطاع الخاص، في ظل عدم احترام رجال الأعمال لقانون العمل والقطاع الخاص، واتفاقيات العمل الدولية.. وتبحث اللجنة في الوقت ذاته دعم فرض الضرائب التصاعدية، فضلا عن ضريبة على التعاملات اليومية للبورصة المصرية، وتعديل هيكل الإجور بما يجعل نسبة 80% أساسي، و20% متغير.
لكن هناك العديد من علامات الاستفهام المُثارة حول تلك الاستراتيجية، أبرزها فرض ضريبة على تعاملات البورصة اليومية، الأمر الذي من شأنه هروب استثمارات كثيرة من السوق.. ما تعليقك؟
من الطبيعي فرض تلك الضريبة على التعاملات اليومية، أسوة بدول كثيرة في العالم، لدعم الإقتصاد المصري، ولا خوف على معدلات الاستثمار بالسوق المصرية، خاصة أن المستثمر الجاد يبحث عن الاستثمار طويل الأجل، ولا يهمه الربح الخاص، ولابد أن يكون للوطن ضريبة من مكاسبه، بعكس المستثمر غير الجاد، أو مستثمري ال Hot Money الذين يبحثون عن فرصة استثمارية لجنيها والتخارج الفوري من السوق.
من ضمن علامات الاستفهام أيضًا هي قانون الحريات النقابية، الذي يرى البعض أنه بشكله الحالي قد يسهم في تشيت العمل النقابي في مصر.. ما رأيك؟
الحرية النقابية هي التي يصنعها العمال بإرادتهم، ووحدة صفهم، ولذا فإن القانون يؤكد على أن المنشأة الواحدة لابد وأن يكون بها نقابة واحدة، كما يرى أن تكوين أي لجنة نقابية ليس له قيود ولا شروط.. فالقانون ينص على أن 25% أو 20% (على حسب ما يقره المجلس) من عدد العاملين في الشركة، لهم حق تكوين لجنة نقابية.. كما أن كل منظمة نقابية من شأنها الاتحاد مع غيرها لتكوين اتحاد عام، لكن بشرط وضعناه كي لا يتم تفتيت العمل النقابي أيضا وهو أن تشكيل الاتحادات يجب ألا يكون بأقل من 20 ألف عامل.. كما أننا نحظر في القانون أي دعم أجنبي، فمن الممكن قبول هبات داخلية محددة وغير مشروط أو غير موجهة، حتى لا يسيس العمل النقابي.
وما شكل الحوار الدائر بينكم وبين الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة؟ هل العلاقة تكاملية أم رقابية فقط؟
حتى الآن دورنا رقابي، إلا أننا نريد أن تكون العلاقة تكاملية، إذ طالبنا الوزير أكثر من مرة أن يضع رؤية واضحة عما يجب تنفيذه خلال ما تبقى من المرحلة الإنتقالية، إلا أنه يصر على الرفض، ويؤكد أنه غير باق.
هل تعني أن حكومة الجنزوري لا تمارس عملها بشكل كامل لعلمها أنها غير باقية؟
بالطبع، إن حكومة د.كمال الجنزوري "مُضربة عن العمل"، تعمل ك "محلك سر"، ولا تريد أن تقدم للشعب المصري أية حلول، بل تعمل على تكريس المشكلات وزيادتها خلال المرحلة الحالية، كما أنها تعمل بسياسة "الأرض المحروقة"، أي أنها تريد تدمير مصر قبل أن تخرج من الحياة السياسية فور انتهاء الإنتخابات الرئاسية.. تعمل حكومة الجنزوري على تكريس المشكلات وزيادتها خلال المرحلة الحالية، خاصة أنها لم تضع رؤية لحل مشكلة الإنفلات الأمني التي تهدد الشارع المصري بقوة، فهي لازالت حتى الآن تبيع الشركات بصورة تهدر موارد الدولة، فقامت في 13 فبراير الماضي بإصدار قرار بسرعة بيع منقولات وأساس وعقارات شركة الاسكندرية للتبريد، فضلا عن قيامها بتوقيف وحدة كاملة بالشركة الغربية للغزل والنسيج تمهيدًا بيعها.. فضلا عن كونها لم تضع خطة لاسترداد الشركات التي حكم القضاء الإداري بعودتها لحيازة الدولة مرة أخرى بعد خصخصتها، وأبرزها النيل لحليج الأقطان.
وما خططكم بشأن العاملين في الخارج؟
وقعنا بروتوكول جديد مع وزارة القوى العاملة والحكومة من خلال الملحق العمالي في كل دولة، يضمن حقوق العمال وأموالهم حتى لا تتكرر مآساة العراق مرة أخرى، والحوالات الصفراء.. هذا البروتوكل يجعل للعامل المصري آدمية، ومكانة في الخارج.. أبرز مزاياه هو حقوق العامل التأمينية والصحية، وعدم إجباره على عمل معين، وحق النزاع مكفول له والمحامي سيكون السفارة أو الملحق العمالي في السفارة، كما أننا نعمل على منع اي مظاهر للاستعمال الخاطئ للعمالة المصرية مثل ملف الكفيل، الذي نسعى لإلغاء هذا النظام.
هل تعتقد أن مثل تلك الآليات تمهد لرخاء إقتصادي؟
هناك العديد من الآليات التي تمهد الطريق أمام رخاء إقتصادي في مصر، أبرزها وجود منظومة تشريعية سليمة وواضحة، وحكومة منتخبة من الشعب المصري تضمن دعمه، وشفافية بكافة المؤسسات، فضلا عن إصلاح جهاز الإعلام، وعدم طرح أية قانون إلا بحوار مجتمعي.
وباعتبار أن العمال شريك رئيسي في التنمية، كيف تُعالج إشكالية الأجور والضراب من وجهة نظرك؟
العمال شريك رئيسي في التنمية ولذا فإن أغلب الخطط والرؤى الاقتصادية داخل اللجنة أو بالحزب أو جماعة الإخوان المسلمين تضع العمال في المقام الأول، فإننا نناقش في اللجنة آليات تثبيت العمالة المؤقتة، وبدأنا بالفعل في مخاطبة كافة الجهات المسئولة، مثل وزارة المالية لعمل حصر بكامل أعداد العاملين المؤقتين بمصر للقضاء على هذه الظاهرة، كما أننا بدأنا مناقشة الحد الادنى والاقصى للاجور، والمعاشات، إلا أننا منتظرين الآن التنسيق مع وزارة المالية.