"أموال الغد" تنفرد بنشر الخطة الخمسية للجنة القوى العاملة بالبرلمان

حصلت "أموال الغد" على الملامح النهائية للخطة الخمسية للجنة القوى العاملة بالبرلمان المصري، وهي الخطة التشريعية التي تستهدف تعديلات على عدد من القوانين الحالية، فضلا عن توفير 18 مليار جنيه شهريًا لخزانة الدولة، عبر تطبيق حد أدنى وأقصى للإجور بآليات معينة.
قال صابر أبوالفتوح، رئيس اللجنة، أن القوى العاملة تناقش توفير نحو ما يقرب من 18 مليار جنيه شهريًا على خزانة الدولة، عبر تطبيق مقترح خاص بآليات وضع حد أدنى للإجور بشكل مبدأي لا يقل عن 1200 جنيه، وقد يزيد، مقابل تطبيق حد أقصى بما لا يزيد عن 14 مثل الحد الأدني.
وكشف أبوالفتوح، عن الخطة الخمسية للجنة، والتي بدأت فيها بالفعل منذ أول اجتماع لها فور تشكيل البرلمان، وهي خطة تشريعية في المقام الأول، تهدف لتعديل عدد من القوانين التي تهم العمال وأصحاب العمل، أهمها وأبرزها في المقام الأول تعديل قانون العمل 12 لسنة 2003، الذي ينحاز لأصحاب الأعمال، خاصة أن واضعي القانون أنفسهم من فئة أصحاب الأعمال.
واشار أن اللجنة تعسى من خلال تعديل هذا القانون لتحقيق التوازن بين العمال وأصحاب المال، ومعالجة قصور القانون القديم.
وأسهم القانون في شكله الحالي في الإضرار بالعمال، لصالح أصحاب العمل ورجال الأعمال بشكل عام، في الوقت الذي يقوم فيه أرباب العمل بمخالفة القانون بصورة واضحة عبر امتناعهم عن توزيع نسبة 10% من الأرباح على العاملين، في تحد واضح للقانون، بلا وجود آليات للردع، فضلا عن كون العاملين الذين حصلوا على أحكام بالعودة لمصانعم لا يتم تطبيقها أيضًا.
ويشمل القانون في شكله الحالي على جملة من التجاوزات في حق العاملين، والاقتصاد المصري أيضًا، خاصة أنه ينص على عقوبة تصل إلى 5 آلاف جنيه فقط في حالة ما إن هرب وأغلق المصنع، دون وجود آليات تعويضيه حقيقة للعمال.
وتشمل مقترحات اللجنة ومشروع تعديل القانون عدة آليات ردع تتلاشى تجاوزات القانون المعمول به الآن، لضمان حقوق العاملين.
وتناقش اللجنة أيضًا خلال الدورة الحالية عدة مشروعات قوانين مرتبطة بقانون العمل، لفتح أفاق جديدة لفرص العمل أمام العمال، مثل قانون 47 لسنة 1978 ، المعدل بقانون 5 لسنة 2000 بشأن العاملين المدنيين بالدولة، والذي أثيرت حوله نقاشات مجتمعية كثيرة خلال الفترة الحالية، وينتظر كلمة الحسم من البرلمان المصري.
وأكد أبوالفتوح على أن اللجنة تضع نصب أعينها كافة القوانين المنظمة للاستثمار، في محاولة لدعم وتشجيع المستثمرين بشكل عام، بما يخدم الاقتصاد المصري، وبشكل لا يضيع حق الدولة، كما كان يتبع النظام السابق.
وفي مجال الحريات، تسعى اللجنة للإنتهاء من صياغة مشروع قانون للحريات النقابية يتيح للعمال اختيار ممثليهم النقابيين، وتشكيل نقابتهم العمالية باستقلالية، وحرية كاملة، ويتيح لهم الإنضمام والإنسحاب من هذه المنظمات بصورة صحيحة، ويحظر التمويل الأجنبي لهذه المنظمات العمالة، كما يقلل التعددية النقابية بالمستويات العليا، ويفتح آفاق عديدة للمزيد من التطابق بين القوانين المصرية والإتفاقيات الدولية الموقعة مصر عليها.
وعن التخوفات الخاصة بشأن تشتيت أو تفتيت العمل النقابل، نفاها أبوالفتوح جملة وتفصيلا، مؤكدًا أن القانون الجديد يشمل عدة آليات للمساهمة في عدم تشيت العمال، ووضع عدة شروط حاسمة سوف يتم عرضها للنقاش كي لا يتم تفتيت الكيان العمالي بالدولة في أكثر من نقابة.
وتناقش اللجنة أيضًا قانون التأمين الصحي الشامل، بما يتيح لكل العمال في كل المواقع بأن يستظلوا بمظلة التأمين الصحي، وفقا لمنظومة شاملة، وبمساحة جغرافية واحدة، عبر خطة علاج للعامل المصري وتطوير المؤسسات العلاجية.
ومن ضمن المشروعات أيضًا، قانون التامينات والمعاشات الذي تم تعديله في 2010 ، وتم إسقاطه بمنشور من المجلس العسكري، والذي لابد ان يتم تعديله خلال العام الجاري، بما يكفل للعامل حياة كريمة، ومعاش يليق بالمرحلة العمرية له.
وتستهدف اللجنة خلال الدورة الحالية الإنتهاء من مناقشة إشكالية "العمالة المؤقتة"، بالتعاون مع وزارة المالية، وجهاز التنظيم والادارة، ولجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لتقليل العاملين المؤقتيين بالهيكل الإداري بالدولة، والبالغين نحو 2.5 مليون عامل.
واكد رئيس اللجنة، على أن من أبرز مهام القوى العاملة خلال الفترة الحالية هو القضاء على "البطالة"، عبر الاهتمام بالصناعات كثيفة العمالة، وسد الباب أمام الإغراق الخارجي من المنتجات المستوردة، خاصة من الغزوال والمنسوجات.
تناقش اللجنة أيضًا سبل الإهتمام بالتعليم الفني، بما يتناسب واحتياجات سوق العمل بشكل عام، فضلا عن رسم منظومة متكاملة لحل مشكلات العاملين في القطاع الخاص، في ظل عدم احترام رجال الأعمال لقانون العمل والقطاع الخاص، واتفاقيات العمل الدولية.
وتبحث اللجنة في الوقت ذاته دعم فرض الضرائب التصاعدية، فضلا عن ضريبة على التعاملات اليومية للبورصة المصرية، وتعديل هيكل الإجور بما يجعل نسبة 80% أساسي، و20% متغيير.
وتتبنى اللجنة في الوقت ذاته فكرة القيام بعدد من الزيارات الميدانية لمختلف المدن الصناعية للوقوف على حقيقة ما يعاني منه المال من بيئة عامل غير مناسبة.