لجنة القوي العاملة تطالب بمشروع قانون للحد الأدني للأجور

أكد النائب صابر أبوالفتوح رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب في أول اجتماع اللجنة أمس لمناقشة خطة عمل اللجنة أن اللجنة ستعني بإعادة بناء الطاقة الإنتاجية وإعادة توزيع عوائد وثمار الإنتاج في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية التي كانت أحد أهداف الثورة، مع مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد القومي للبلاد من تعطل عجلة الإنتاج، وشدد اعضاء اللجنة علي ضرورة سرعة اعداد مشروعات قوانين جديدة وتعديل قوانين العمل والنقابات الحالية بما يتلاءم مع روح الفوز ومطالبتها بالكرامة والعدالة الاجتماعية، ومنها تعديلات قانوني الاستثمار وقوانين الاصلاح الإداري والوظيفي ومكافحة الفساد مع العمل علي تثبيت العمالة المؤقتة، وأجمع أعضاء اللجنة علي أهمية تعديل قانون النقابات المهنية رقم 001 لسنة 3991 بما يضمن الديمقراطية والعدالة في تشكيل التنظيمات النقابية والمهنية لاسيما بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في العام الماضي بعدم دستورية هذا القانون.
وحذر النائب أبوالعز الحريري من التفاوت الكارثي في مستويات الأجور، أشخاص يحصلون علي 005 جنيه شهريا وآخرون يحصلون علي 05 ألف جنيه شهريا.. وربما يكونون من العاملين في شركة أو مؤسسة واحدة.
وطالب أعضاء اللجنة باعداد مشروع قانون لتحديد الحد الأدني والحد الأقصي للأجور ووضع وصف وظيفي موحد للوظائف العامة مع ربط الاجور بمستوي ارتفاع الاسعار مع تعديل قانون التأمينات والمعاشات ورفع الحد الادني للمعاش. وطالب النواب ايضا بفتح ملفات الخصخصة خاصة فيما يتعلق بمشاكل تسريح العمالة وعدم تنفيذ الاحكام القضائية المتعلقة بعودة بعض شركات القطاع العام وقطاع الاعمال.