لجنة القوى العاملة تطالب بتعديل قوانين الاستثمار وفتح ملف الخصخصة

أكدت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة صابر أبوالفتوح ضرورة تعديل قوانين الاستثمار التى صدرت فى عهد نظام الرئيس السابق حتى يوفر مظلة من التشريعات القانونية لحماية وتحفيز تدفق المشروعات الاستثمارية العربية والأجنبية وإزالة معوقات الاستثمار وتقنين تسهيلات محفزة لجذب الاستثمارات العالمية للمناطق السياحية.
وطالبت اللجنة خلال مناقشة خطة عملها فى دور الانعقاد الجديد بضرورة تثبيت العمالة المؤقتة الحالية ومنع تضخم ثروات بعض الفئات عللا حساب فئات أخري.
ودعت إلى تعديل قانون النقابات العمالية بما يضمن ديمقراطية تشكيل التنظيمات النقابية والمهنية ، خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى 25 يناير 2011 بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993 ، والخاص بديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995.
كما طالب الأعضاء بضرورة إعداد مشروع قانون الحد الأدني للأجور من خلال توحيد الهيكل التنظيمي والإداري ووضع وصف وظيفي موحد للوظائف العامة مع ربط الأجر بمستوى الأسعار من خلال معدل التضخم الذى يعلنه البنك المركزي مع العمل على تعديل قانون التأمينات والمعاشات ورفع الحد الأدني للمعاش وإقرار زيادة سنوية وإحالة المرأة للمعاش عند سن ال55 عاما مع منحها كل حقوقها.
ومن ناحية أخرى ، طالب عدد كبير من النواب بضرورة فتح ملف الخصخصة والآثار التى ترتبت عليه خاصة فيما يتعلق بمشاكل العمال مع متابعة تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بعودة شركات القطاع العام لقطاع الأعمال العام وبحث جدوى إعادة الشركات لحظيرة القطاع العام أو تحويلها إلى مشروعات قومية عملاقة