القبة.. الطريق للنقابة الروابط لا تكفي نقابة علي الإنترنت الموجود.. يسد عمال مهنيون قنوات شرعية 4 نقابة مهنية ومثلها عمالية في مصر.. وبينما يحظر قانون النقابات العمالية إنشاء نقابات جديدة يحتاج تأسيس نقابات مهنية أخري إلي إصدار قانون بهذا الشأن.. وبالرغم من أن مصر وقعت منذ 60 عاما اتفاقية تؤكد علي حرية إنشاء النقابات.. لكن الجهات التنفيذية تقاوم ذلك بالتجاهل حينا والتسويف أحيانا أخري. المأذونون والفلاحون والمترجمون والبرمجيون والتكنولوجيون والفندقيون وحتي الحرفيون.. يبحثون عن نقابة تجمعهم.. فالروابط الاجتماعية لا تكفي في رأيهم لتحسين أحوالهم والارتقاء بمهنهم. رحلة البحث عن نقابة.. مطلب شرعي.. يتحول إلي حلم غير قابل للتحقيق أو مؤجل في أحسن الأحوال.. والأسباب يشرحها أصحاب القضية والخبراء.. في هذا التحقيق. القبة.. الطريق للنقابة ** قائمة المطالبين بنقابات.. طويلة جدا يصعب حصرها.. ولكن القليل منهم استطاع توصيل صوته إلي نواب الشعب باعتبارهم أحد طريقين وحيدين يتيحهما قانون إنشاء النقابات المهنية.. وتحمس بعض النواب للقضية وطرحوها تحت القبة وأعدوا بالاستعانة بأصحاب الشأن قانونا مفصلا لنقابات جديدة.. ولكن يبدو أن الحماس وحده لا يكفي.. إذ أن أغلب مشاريع القوانين بإنشاء نقابات تحتل موقعا أثيرا في "سركي" لجنة الاقتراحات والشكاوي. رغم الموافقة علي بعضها من حيث المبدأ.. يتم حفظها لعدم كفاية الوقت لمناقشتها في مقابل قوانين أخري محظوظة.. أو تحال إلي لجنة القوي العاملة لتلقي نفس المصير من الحفظ.. إلي حين.. تجديد النائب طلبه.. في الدورة البرلمانية التالية.. ولايعرف الحالمون بالنقابات لماذا يبدو طريقهم وعرا وتظل قوانينهم في الثلاجة. من نواب الشعب المتحمسين للباحثين عن نقابات والمتبنين لقضاياهم النائب المخضرم محمد عبدالعزيز شعبان العضو بلجنة القوي العاملة والمطالب الصبور بنقابة للتكنولوجيين أو حاملي مؤهل تكنولوجيا المعلومات دون صفة المهندس. يقول شعبان: يصل عدد هؤلاء إلي أكثر من 300 ألف خريج من المعاهد العليا والجامعة العمالية ولا تقبل نقابة المهندسين عضويتهم ورغم وجود رابطة لهم إلا أنهم يستحقون.. بحكم عددهم الكبير.. نقابة مستقلة ومشروع القانون بإنشاء نقابة التكنولوجيين موجود بلجنة الشكاوي والاقتراحات منذ أكثر من عامين ولم يدرج علي جدول الأعمال رغم قبوله من حيث المبدأ حتي اننا خاطبنا وزارة الصناعة ووعدت بالدراسة ولم ترد حتي الآن. ويري النائب أن البيروقراطية وعدم الاهتمام بالمنظمات المدنية أو حتي الحساسية منها هي أسباب تأخر إنشاء هذه النقابة أو النقابات الجديدة. موضحا أن مشاكل النقابات المهنية الموجودة وسيطرة التيار الديني علي بعضها وخضوع البعض الآخر للحراسات خلق حساسية من أي كيان نقابي جديد. ويعتبر شعبان أن الوضع النقابي يسير إلي الأسوأ بدليل أن قانون النقابات القديم قبل الثورة وحتي سنة 1956 كان يسمح بإنشاء النقابات بمجرد الاخطار ويترك للجهة الإدارية رف دعوي قضائية إذا اعترضت علي هذه النقابة وهو ما كان يسهل ويدعم العمل النقابي. بينما الوضع الحالي يضع الكثير من العراقيل أمام تجمع العاملين في تكتلات نقابية أو حتي جمعيات أهلية. ولا يكتفي النائب بمساندة التكنولوجيين وإنما يؤكد علي دعم العاملين بالتصفيف والتجميل "الحلاقين والمزينين" باعتبارهم كانوا أصحاب نقابة قبل اغلاقها وانشائهم رابطة بدلا منها. ويطالب بنقابة أخري للمصورين مؤكدا أن دور النقابة المهنية هو التثقيف والتوعية والدفاع عن المهنة وحقوق المهنيين بينما دور النقابة العمالية هو تحسين مستوي العاملين ورفع أجورهم وتوعيتهم. الروابط لا تكفي من جانبه. تقدم النائب صابر أبوالفتوح بمشروع قانون لإنشاء نقابة للمترجمين مشيرا إلي أن عددهم لا يقل عن 100 ألف مترجم من خريجي الألسن وأقسام اللغات بكليات الآداب والترجمة. هذه الفئة العريضة كما يؤكد نائب الإسكندرية لا تنتمي إلي أي نقابة وتهدف إلي إنشاء نقابة عامة ونقابات فرعية ولديهم بالفعل رابطة بالقاهرة ولكنهم منتشرون في أنحاء الجمهورية. وأعدت الرابطة مشروع قانون مفصلا وضحت فيه توصيف المترجم والجهات التي يتبعها واشتراكات النقابة والخدمات والأهم كما يري النائب بعض المواد الاجرائية لمن يخل بآداب المهنة. ورغم أن النائب يري أنه ليست كل المهن مهيأة أن يكون لها نقابات إلا أنها بحاجة إلي تنظيم والعاملون بها بحاجة إلي تأهيل بما يسمح بإنشاء النقابات فيما بعد. باعتبارها ترتقي بمستوي المهنة ويمكن الرجوع إليها في حالة وجود أي خلل من العاملين. والخطوة القادمة كما يوضح النائب هي إنشاء عدة روابط للحرفيين "السمكرية الكهربائيين الحلاقين" لتجميعهم وتنظيمهم ليكونوا نواة لنقابة أو عدة نقابات تجمعهم. نقابة علي الإنترنت فئات أخري.. تحلم بالنقابة ولكنها لم تمش الطريق الطويل.. بعد.. وربما حتي لا تدرك صعوبة الطريق.. الذي يبدأ عادة.. برابطة نشيطة تجمع الأعضاء وتوحد كلمتهم. المبرمجون أو خريجو الحاسبات والمعلومات يبحثون عن نقابة منذ سنوات وكان من الطبيعي بحكم تخصصهم أن يبدأوا كفاحهم علي مواقع الإنترنت.. حيث تؤكد منتدياتهم هذا المعني وما بين الأمل.. واليأس أو حتي الاكتفاء بالأمر الواقع "نقابة العلميين" يستمر عملهم.. ولا تتوقف دعوتهم. يوضع د. محمد عصام خليفة عميد كلية الحاسابات والمعلومات جامعة عين شمس أن جمعية مهندسي البرمجيات التي أنشأها خريجو كليات الحاسبات بجامعتي القاهرة وعين شمس تضم حتي الآن 3 آلاف عضو. يهدفون إلي تكوين نقابة مستقلة لتكون جهة معترفا بها بالنسبة للنشاط العملي ولتقدم المعاشات والتأمين الصحي لأعضائها وتدافع عن قضاياهم خصوصا ضد الدخلاء علي التخصص الذين يتعاقدون مع الشركات لعمل برمجيات وهم غير دراسين وتكون النتيجة مصائب لا تحمد عقباها. ويضيف خليفة أن للنقابة الوليدة دورا هاما في التصدي للجرائم المعلوماتية من خلال قوانين تنظيم العمل ووضع ميثاق أخلاقي للمهنة باعتبار أن المبرمج يطلع علي بيانات شخصية وسرية تخص العملاء وهذا يتطلب وعيا ومسئولية أخلاقية وحتي الآن.. مازالت النقابة.. فكرة.. وخطوة أمامها عدة خطوات. الموجود.. يسد ومادمنا نتكلم عن تعديل قوانين.. فنحن أمام طريق الألف ميل.. حيث يقدر الفندقيون أو خريجو أقسام الفندقة بكليات السياحة والفنادق وكذلك خريجو أقسام الدراسات السياحية بعشرات الآلاف.. يرغبون في الانضمام لنقابة المرشدين السياحيين التي لا تقبل بحكم القانون سوي خريجي الارشاد السياحي. المعضلة القانونية لم تغب عن ذهن محمد غريب سليم نقيب المرشدين السياحيين ورئيس الاتحاد العربي للمرشدين الذي يرحب بهؤلاء الوافدين.. ولكن بشروط. منطقية.. حسب رؤيته. يحدثنا عنها قائلا: تم إنشاء النقابة وفقا لقانون 121 لسنة 1983 وتضم حاليا 12 ألف عضو من المرشدين السياحيين تقدم لهم الخدمات ويدفعون هم الاشتراكات ونحن كنقابة لا مانع لدينا من قبول خريجي أقسام الفندقة والدراسات السياحية بشرط وضع ضوابط وتعديل القانون القائم وهذا يتطلب موافقة الجمعية العمومية أولا.. باعتبار أن الوافدين سيشاركونهم امتيازاتهم.. كما أن عددهم سيزيد علي عدد الأعضاء الأصليين. ويزن سليم القرار سلبا وإيجابا موضحا أن انضمام الأعضاء الجدد سيزيد من موارد النقابة وسيضاعف ثقلها القانوني إذ من المتوقع أن يصل عدد الأعضاء إلي نحو 70 ألف عضو.. ولكن في المقابل الموارد لن تكفي المعاشات وربما يشكل الوافدون كتلة تضمن لهم الفوز في الانتخابات في مقابل المرشدين الذين كافحوا لإنشاء النقابة وسيجدون آخرين يأخذونها علي الجاهز علي حد تعبيره. عمال مهنيون ويتحمس طاهر أبوالنصر الناشط في مجال حقوق الإنسان للباحثين عن نقابات سواء عمالية أو مهنية مؤكدا أن العبرة فيما يخص النقابات بقوة النقابة وتعبيرها عن إرادة أعضائها وليست بعددهم فكل المهن تستحق أن يكون لها نقبات وكل عامل جدير بالدفاع عن حقوقه ولكن الواقع العملي يؤكد أن النقابات المهنية تلعب دورا أقوي من العمالية ومازال غياب الاحساس بالمصلحة العامة عائقا أمام نجاح الكثيرين في الانضمام إلي نقابة خصوصا الحرفيين الذين يزيد بينهم الذاتية والتنافس. من جانبه يحدد د. أحمد حسن البرعي أستاذ ورئيس قسم التشريعات الاجتماعية بكلية الحقوق جامعة القاهرة قيود إنشاء النقابات عمالية أو مهنية مشيرا إلي إنشاء النقابة المهنية يتطلب تقديم طلب إلي وزارة الحكم المحلي لإصدار قانون بإنشاء النقابة أو من خلال نواب مجلس الشعب. أما النقابة العمالية الجديدة فهي في حكم غير المسموح به وفقا لأحكام قانون 35 لسنة 1976 الذي حدد النقابات العمالية علي سبيل الحصر ب 24 نقابة حالية ولا يحق للعمال خارج التصنيف إنشاء نقابة عامة جديدة. ويضيف د. البرعي أنه رغم توقيع مصر لاتفاقية 877 لسنة 1948 الخاصة بالحرية النقابية التي تتيح للعاملين إنشاء ما يشاءون من نقابات والالتزام الوحيد هو ايجاد طريقة للإعلان عن مولد النقابة حتي تكتسب شخصية معنوية ويكون لها ذمة مالية.. إلا أنها غير مفعلة رغم دخولها وفقا للدستور ضمن القانون الداخلي المصري. قنوات شرعية وبنظرة مجتمعية تساند د. سهير سند الخبيرة بقسم بحوث التعليم والقوي العاملة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية التوسع في إنشاء النقابات واصفة إياها بالقنوات الشرعية التي توصل صوت القوي العاملة ويتزايد دورها مع تراجع دور الحكومة فيما تقدمه من خدمات مدعومة مما يتطلب وجود بديل يوفر هذه الخدمات لمستحقيها.. فمن الظلم أن توجد فئات لا تقبلها النقابات ولا تجد من يحميها وتفتقد هذه الفئات الكبيرة لخدمات ضرورية لا تقدمها سوي النقابات بدءا من الدور السياسي والاجتماعي وحتي الأنشطة البسيطة من دورات وندوات ومصايف.. إلي جانب التأمينات والمعاشات. وترصد الخبيرة الاجتماعية الدور الايجابي للنقابات سواء زيادة الاحساس بالولاء للمهنة أو الأمان لدي القوي العاملة إلي جانب قيم المشاركة والتفاعل المجتمعي ورغم أن الروابط المهنية والعمالية تدعم هذه القيم إلا أن الشكل النقابي يظل الأقوي تأثيرا والأكثر فعالية في الحصول علي حقوق العاملين. وترفض د. سهير ما تسميه بالمهن المرسومة التي لا تحظي بأي دعم نقابي رغم كثرة عدد ممارسيها وظروفهم الصعبة كالحانوتية مثلا.. وتؤيد مطالبهم بالاجتماع تحت لواء نقابة واحدة. مؤكدة أن أي عمل شريف هو مهنة محترمة يحتاجها المجتمع ولذلك تحبذ إنشاء نقابات لمهن كالكناسين وخدم المنازل وغيرها من الفئات المظلومة بما يساعد علي الارتقاء بالمهنة ورفع الحرج عن ممارسيها وزيادة وعيهم السياسي والاجتماعي ومنحهم معاشات عند التقاعد بما يكفيهم شر السؤال. وتفضل الخبيرة الاجتماعية فكرة الكيانات الكبري أو النقابات الأم التي تجمع المهن المتشابهة بشرط عدم الانتقاص من حقوق أي مهنة لصالح الأخري. فكلما زاد عدد أعضاء النقابة كلما تمتعت بحيثية أكبر ودور أوسع.
