نقابة الخدمات الصحية ترفض النقابة المستقلة للعلوم الصحية

أعلن عبد الحميد عبد الجواد رئيس نقابة العاملين بالخدمات الصحية، رفضه التام انشاء نقابة مستقلة للعلوم الصحية
وطالب كل من عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة ، وحسين مجاور رئيس اتحاد العمال بضرورة التدخل قضائيا لتجنب الاعتراف الرسمي بهذه النقابة، والتدخل لعدم إصدار إي أحكام قضائية تتيح إقامة نقابة عمالية مستقلة للعلوم الصحية والتي أعلن الفنيين الصحيين عن إقامتها كنقابة مستقلة منذ عدة أيام أو تأسيس جمعية أهلية لممارسة هذا النشاط النقابي المحظور قانونا علي غير النقابات العمالية .
وأكد عبد الجواد في مذكرة عاجلة لكل من وزيرة القوي العاملة ورئيس اتحاد العمال،أن جميع العاملين بالخدمات الطبية والرعاية الصحية أعضاء بالنقابة العامة وفقا لقانون النقابات العمالية 35 لسنة 76 وتعديلاته .
وأكد أن القانون يحظر علي العضو الانضمام لأكثر من نقابة عمالية ، ومن ثم فأنه لا يجوز أنشاء نقابة جديدة للعلوم الصحية ، خاصة وأن النقابة العامة للخدمات الصحية تقوم بكل الأنشطة التي ترغب النقابة المستقلة القيام بها .
وقال عبد الجواد أن النقابة الجديدة هي نقابة باطلة ، قامت علي غير سند من القانون ، موضحا ذلك بأن قانون النقابات العمالية أناط بالجهة الإدارية سلطة إصدار قرار بإجراء الانتخابات العمالية في نهاية كل دورة نقابية والمحددة بخمس سنوات طبقا لقانون النقابات العمالية وأناط أيضا بهذه الجهة سلطة الإشراف علي إجراءات الانتخابات في جميع مراحلها وهذه الإجراءات لم تتم بالنسبة للنقابة الجديدة وهو ما يؤكد أنها نقابة باطلة .
واتهم رئيس نقابة الخدمات الصحية، رئيس النقابة الجديد ، بأنه أعطي لنفسه صفة غير متوافرة له قانونا وهي صفة المفوض من النقابة العامة للعلوم الصحية، لافتا إلي أنه أعطي لنفسه صفة لكيان غير موجود قانونا وثم فكل ما قام به من إجراءات لهذه النقابة يعد باطلا.
وأشار إلي أن لائحة النقابة الجديدة ومطالبها تنطبق علي النقابات المهنية وليست النقابات العمالية والتي تستلزم صدور قانون من مجلس الشعب بإنشاء نقابة مهنية لهم أسوة بقانون النقابات المهنية .
وأكد أن القائمون علي هذه النقابة لا يسعون إلي مصالح العمال ، وإنما لهم أهداف أخري من بينها إثارة البلبلة في الأوساط العمالية من خلال إقامة كيانات موازية مناهضة للنقابات العمالية الشرعية يرأسها اتحاد موازي.