نقابة الخدمات الصحية تقاضى 3 وزراء لتثبيت 20 ألف عامل

قرر عبد الحميد عبد الجواد رئيس النقابة العامة للخدمات الصحية، رفع دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى المستعجل ضد وزارة الصحة والمالية والتنمية الإدارية بإلزامها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من قبل من تثبيت نحو 20 ألف عامل مؤقت بهيئة التأمين الصحى، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة النقابة أمس الثلاثاء.
وقال عبد الحميد، إن تقرير لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب الدورة الماضية تضمن موافقة وزارات المالية والصحة والتنمية الإدارية على تثبيت العمال قبل نهاية عام 2010، خاصة وأن التثبيت لا يكلف الدولة أى أعباء مالية مع التأكيد على احتساب أقدميتهم بالعمل من حيث الأجور وشغل الدرجات الوظيفية.
كما قرر مجلس اجتماع النقابة فى اجتماعه رفض إنشاء نقابة عامة للعلوم الصحية تضم خريجى المعاهد الفنية الصحية لمخالفتها قانون النقابات العمالية، موضحا فى مذكرة تم إرسالها إلى عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العمالة وحسين مجاور رئيس اتحاد العمال أن هذه الفئة هم أعضاء بالنقابة العامة ضمن 23 تصنيف مهنى، وهم منضمون لها بقوة القانون الذى حدد عدم جواز انضمام العضو لأكثر من نقابة عمالية.
وأشار عبد الجواد إلى أن أحمد السيد عبد المقصود المتحدث باسم الفنيين الصحيين أعطى لنفسه صفة لكيان غير موجود قانوناًَ وأنه يسعى لتفتيت الحركة النقابية.
وأشار عبد الجواد إلى أن مجلس إدارة النقابة طالب بإبداء رأيه بقانون الوظيفة العامة الذى تجهزه وزارة التنمية الإدارية لعرضه على مجلس الشعب الحالى، مشيراً إلى أن القانون يشمل 90% من قوة العمل فى الحقل الصحى مطالباًَ بضرورة تحديد نسب العلاوات والترقيات ورافضاً فى الوقت نفسه نظام التعين بالعقود الذى يهز هيبة الدولة ممثلة فى الموظف العمومى، كما رفض فكرة الاستعانة بخبراء أجانب المنصوص عليها فى مشروع القانون كما طالب مجلس إدارة النقابة بعرض مذكرة على وزير الصحة لمناقشة أوضاع المؤسسة العلاجية بمحافظتى القاهرة والإسكندرية ومخاطبته لضمهما للوزارة.