دعوي قضائية ضد الحكومة لتثبيت 20 الف عامل بالتأمين

قرر مجلس إدارة النقابة العامة للخدمات الصحية في اجتماعه أمس برئاسة عبد الحميد عبد الجواد
رئيس النقابة رفع دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الاداري المستعجل بمجلس الدولة ضد الحكومة ممثلة في وزارات المالية والتنمية الإدارية والصحة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة بشأن تثبيت نحو 20 الف عامل مؤقت بالتأمين الصحي.
قال عبد الحميد عبد الجواد ان تقرير لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب بشأن التوصية بتثبيت المؤقتين بالتأمين الصحي تضمن موافقة وزارات المالية والصحة والتنمية الادارية علي تثبيت العمال قبل نهاية عام 2010 ،مؤكدا ان التثبيت لن يكلف الدولة أي اعباء مالية ، مشيرا إلي ضرورة تعيين هؤلاء المؤقتين حفاظا علي استقرارهم الاجتماعي والأسري مع التأكيد علي احتساب اقدميتهم في العمل من حيث الأجور وشغل الدرجات الوظيفية.
وطالب مجلس إدارة النقابة بضرورة الاضطلاع علي مشروع قانون الوظيفة العامة لإبداء الرأي فيه ، خاصة وأن نحو 90% من قوة العمل في الحقل الصحي سوف يخضعون لإحكام هذا القانون.
وطالب بضرورة تحديد تسبب العلاوات الدورية والترقيات ورفضهم لنظام التعيين بالعقود الذي يهز هيبة الدولة ممثلة في الموظف العمومي ورفض تعيين خبراء اجانب والمنصوص عليه في مشروع القانون.