32 منظمة توقع على بيان مشترك لرفض قرار مجلس الوزراء بتجريم الاضرابات

قامت مجموعة مكونة من 32 منظمة من منظمات المجتمع المدني بإصدار بيان مشترك ترفض فيه قرار مجلس الوزراء المصري الصادر يوم الأربعاء 23 مارس 2011 الذي أٌقر الموافقة على مقترح مرسوم بقانون يعاقب كل من قام في ظل حالة الطوارىء بوقفة احتجاجية أو اعتصام أو تجمهر أو شارك في ذلك، بحيث عاقت أو عطلت هذه الأفعال العمل بجهات العمل العامة والخاصة، وكذلك كل من حرض أو دعا أو روج بأية وسائل لارتكاب الجرائم المشار إليها.وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي تصل إلى خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وذكرت الجهات الموقعة ان ممارسة العمال لأفعال الاعتصام والتظاهر والاحتجاج والإضراب عن العمل ليست جرائم كما وصفها القرار، ولكنها حقوق ناضل عمال العالم وعمال مصر من أجل التمتع بها وتضمينها في اتفاقات دولية، وقعت وصدقت عليها مصر، ويجب على كل السلطات أن تحترم هذه الحقوق دون انتقاص أو إهدار.
وأكد البيان أنه يجب التوقف عن تصدير فزاعه الاستقرار واستخدامها سيفا مسلطا على رقاب الشعب المصري لقبول تنازل تلو الآخر، فالاستقرار المنشود الذي يتمناه الشعب المصري لن يأتي من سياسات وممارسات وقوانين قمعية تصادر الحريات وتعود بنا للوراء لأكثر من خمسون عاما ولكن تأتى من خلال إرساء قواعد العدالة الاجتماعية كأحد مرتكزات الحكم، والسعي لتحقيقها عبر الاعتراف بحقوق العمال والفقراء والفئات الأكثر تهميشا، والدخول في حوارات مجتمعية ومفاضات جماعية مع العمال تحمل رؤى محددة وجدول زمني لتطبيقها.
مطالب عمال مصر
وقالت الجهات الموقعة على البيان أن مطالب عمال مصر التي رفعوها طوال الأشهر الماضية لم تجد أي استجابة أو تقدير لها وعلى العكس تماما قاد المجلس العسكري ورئاسة الوزارة وبعض القوى السياسية المناوئة لحقوق العمال حملة شرسة في مواجهتها لاستعداء المجتمع عليها حيث تم وصفها بالمطالب الفئوية للتدليل على أنها مطالب شخصية لا تتوافق مع اللحظة السياسية التي تمر بها البلاد، على الرغم أن جميع مطالب العمال كانت معلنة في جميع المواقع، وتركزت في ستة مطالب عمالية رئيسية ، أبرزها تثبيت العمالة المؤقتة والتي تعمل منذ أكثر من ثلاث سنوات ، إقالة رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات والمؤسسات والبنوك المتورطين في أعمال فساد على المال العام، أو الذين تربحوا من أعمال وظائفهم ، إلغاء الجزاءات التعسفية التي صدرت من قيادات الشركات ضد القيادات العمالية التي كانت تفضح ممارستهم سواء بالنقل أو الندب أو الفصل ، وضع حدين أدنى وأقصى للأجور وبما يكفل تقريب الفروق بين الدخول، ويضمن حياة كريمة للعمال، وتراعى توافق الأجور مع أسعار السلع والخدمات ومتوسط نسبة الإعالة في المجتمع ، إطلاق الحق في التنظيم النقابي المستقل ، و تعديل نصوص قانون العمل بما يضمن استقرار علاقات العمل وتحقيق الأمان الوظيفي والحد من سلطات صاحب العمل في استخدام الفصل التعسفي.
ونوه البيان أن تكرار هذه المطالب في أكثر من خمسمائة احتجاج في كافة قطاعات العمل على مستوى الجمهورية خلال شهري فبراير ومارس 2011 يعنى أننا أمام مطالب وحقوق اجتماعية واقتصادية (عادلة) لكافة عمال مصر، وليس فقط مطالب فئوية أو شخصية لقلة من العمال.
وأضاف أن ما قامت به الطبقة العاملة المصرية طوال تاريخها العريق في أوقات السلم والحرب دفاعا عن هذا الوطن ونهضته يستحق منا كل إعزاز وتقدير وخاصة دورها في الخمس سنوات الأخيرة من عصر مبارك عندما قامت بأوسع وأكبر موجه احتجاجية في تاريخها من أجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية حيث فضحت عمليات الفساد في بيع وخصخصة الشركات، وقادت معركة عدالة الأجور، وتمسكت بحقها المشروع في التنظيم النقابي المستقل فمهدت الأرض لثورة 25 يناير.
حوار وطني
الجهات الموقعة على هذا البيان إذ تعلن رفضها لمشروع المرسوم بقانون وترى أنه يمثل انتكاسة للديمقراطية والحرية والثورة تطالب رئيس الوزراء بسحبه، وتؤكد على أن السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار المنشود هو سرعة فتح حوار مجتمعي حقيقى حول السياسات الاجتماعية وعلاقات العمل في مصر.
وأعلنت تلك المنظمات عن تضامنها مع مطالب وحقوق عمال مصر، وتنادى بالاستجابة لها وإعلان رؤى محدده وجدول زمني لكيفية تحقيق هذه المطالب.
أبرز الجهات الموقعة على البيان الاتحاد المصري للنقابات المستقلة ، النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية ، النقابة العامة للمعاشات ، النقابة العامة للعاملين بالنقل العام ، اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل ، حملة معا من أجل اطلاق الحريات النقابية ، اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية ، اللجنة القومية للدفاع عن سجناء الرأى وحرية التعبير ، مجموعة تضامن ، مركز هشام مبارك للقانون ، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ، مؤسسة حرية الفكر والتعبير ، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان ، مؤسسة المرأة الجديدة ، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، مركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف ، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، مركز أندلس لدراسات التسامح ومواجهة العنف ، منظمة الاشتراكيين الثوريين ، حركة شباب 6 أبريل ، حركة شباب العدالة والحرية ، ائتلاف شباب الثورة و تيار التجديد الاشتراكي .