«الاسلامبولي»: قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة غير دستوري

قال عصام الاسمبولي، المحامي، أن قرار تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة غير دستوري، ويصطدم مع 12 مادة من مواد الدستور.
وأضاف «الاسلامبولي» في مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة» الفضائية إن القانون يصطدم مع العدالة الاجتماعية وحماية المال العام، وبتعارض مع مكافحة الفساد.
وأردف أن هناك قضايا مطروحة أمام القضاء تتعلق ببطلان القانون، موضحا أن هناك تقاعس من جانب الدولة في تحكيم تلك القضايا، وأنه كان يتعين عليها أن تشكل لجنة لمراجعة كل العقود التي أبرمتها الدولة في مجال الخصخصة لكشف الفساد. وأشار إلى تعجبه من أن يصدر الرئيس المستشار عدلي منصور هذا القانون وهو رجل قانون.