سلامة فارس: استرداد شركات الخصخصة «ستارة للتأميم».. و«التحرير» لا يستطيع إدارتها

حذر الدكتور سلامة فارس، الخبير القانونى فى التحكيم وقضايا الشركات وسوق الأوراق المالية، من أن استرداد شركات الخصخصة يعد بمثابة «ستارة للتأميم» عقب ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أنها دافع قوى لهروب المستثمرين من السوق المحلية.
قال «سلامة»، الذى أبرم عقودا لعدد من شركات الخصخصة، إنه لا يمكن لميدان التحرير أو المسؤولين النقابيين إدارة الشركات الصادرة بحقها أحكام قضائية لاستردادها، مشددا على ضرورة وجود إدارات متخصصة لها.
وأشار إلى أن مصر ستتعرض للخسارة فى حال لجوء المستثمرين للتحكيم الدولى، واصفا تجارب مصر التاريخية فى التحكيم الدولى بال«سوداء». وأضاف أن المستثمر هو الطرف الوحيد الذى يتم عقابه من خلال هذه الأحكام، رغم عدم إحالة أى من عقود الخصخصة إلى النيابة العامة لمحاسبة الفاسدين فيها من المسؤولين وإلى نص الحوار:وفقا لجريدة المصري اليوم
■ كيف ترى أحكام استرداد شركات الخصخصة وبطلان عقود بيعها؟
بلا شك ستؤثر على الاستثمار فى مصر، كما أنها عائق أمام أى مستثمر محلى يفكر فى التقدم للخصخصة، أو حتى شراء الأراضى للتوسع، فإذا عرضت الدولة مثلا إعادة شراء أراضى توشكى لن يتقدم مستثمر.
وهذه الأحكام أفقدت المستثمر الثقة فى تعهدات الدولة، ولم نر محاسبة للفاسدين فى عقود الخصخصة التى شابها فساد، وإنما ما تم هو معاقبة المستثمر.
■ ما فرصة الدولة فى حال لجوء المستثمرين للتحكيم الدولى؟
تاريخ مصر فى التحكيم «أسود»، ف«قضايا الدولة» هى التى تتولى الدفاع عن مصر فى قضايا التحكيم الدولى، ولا تذهب الحكومة للمتخصصين.
وهناك أسباب أخرى لخسارة الدعاوى، منها ضعف صياغة العقود، فهناك شركات تم بيعها بقيمة 200 مليون و300 مليون جنيه، وعقودها لا تتعدى 3 ورقات، فكيف تم ذلك.
وفى المقابل، هناك حالات ناجحة لبيع الشركات مثل أبوزعبل للأسمدة عام 2001، التى لجأت فيها الحكومة لمتخصصين، وتضمن العقد 250 ورقة.
■ وكيف يكون استرداد الشركات الصادر بشأنها حكم ببطلان بيعها؟
فى حالات مثل «طنطا للكتان» وغيرها، هناك استثمارات تم ضخها، وبالتالى عند تسلم الشركة يجب أن تكون على حالتها التى تم بيعها بها، وهو عام 1997، أى بعد فترة كبيرة، لكن إذا رأت المحكمة فسادا يجب معاقبة الوزير المختص ورئيس الوزراء.
■ هل ترى أن الدولة مؤهلة حاليا لإدارة الشركات مرة أخرى وتوفير أموالها؟
إداريا هناك سؤال مطروح مفاده: هل يمكن إدارة الشركات من ميدان التحرير أو من المسؤولين النقابيين للعمال؟ هذا لا يمكن، ولكن يجب أن تكون هناك إدارة متخصصة.
والأحكام القضائية ضد الخصخصة «ستارة للتأميم» وتدمير لاستثمارات الدولة، وهو ما حدث بعد ثورة يوليو 1952، رغم أن هناك حالات خصخصة ناجحة.
فمنذ 1961 حتى 1971 لم تشهد مصر أى شركة مساهمة، وذلك بسبب التأميم وهذا الكلام موثق فى كتاب قانون الشركات.
كما أنه فى الفترة من 1971 إلى 1981 تم تأسيس 21 شركة، وذلك بعكس الوقت الراهن، حيث يتم تأسيس أكثر من 70 شركة فى اليوم، بغض النظر عن أنها تضيف للواقع أم لا.
فالتأميم فرض قيودا على الاقتصاد وإنشاء أشخاص للشركات، ولكن بعد الانفتاح وقانون الاستثمار الذى وضعه السادات عام 1977 تم إنشاء شركات.
■ تثار مخاوف من أن نرى حالات استرداد بأحكام قضائية لشركات تمت خصخصتها من خلال البورصة؟
هناك شركات تمت خصخصتها عن طريق البورصة ومنها العربية لحليج الأقطان، وهى الآن بها 30 ألف مساهم، وأكبر مساهم لديه حصة لا تتعدى 12%، فكيف سيتم تنفيذ الاسترداد، خاصة أن هناك نظام البيع والشراء فى اليوم نفسه، وبالتالى تغير العديد من المساهمين فمن أى مستثمر أو مساهم سيتم استرداد الشركة وإبطال العقد، كما أن هناك مشترين فارقوا الحياة.
■ هل يمكننا رصد طرق الخصخصة منذ التسعينيات وحتى توقف البرنامج؟
الخصخصة تتم بأكثر من طريق منذ عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، وأول طريق البيع كان لمساهم رئيسى، وذلك من خلال مزايدة وطرح كراسات شروط وعمل لجان تقييم بحضور الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات، وجهات أخرى للنظر فى استراتيجية الشركات التى يتم بيعها، حيث تم حظر بيع المطاحن والسكر.
والشركات التى تم بيعها لمستثمر رئيسى هى شركات مغلقة غير مقيدة بالبورصة، وتم بيع 70% من الشركات بهذه الطريقة.
■ لكن هناك شركات بيعت بأقل من قيمتها الحقيقية؟
المستثمر حصل على شركة مثقلة بضرائب منذ 10 سنوات، وبالتالى لاتزال تسدد الضرائب بعد خصخصتها حتى الآن، وهو ما يخفض من قيمة الشركة من خلال خصم المديونيات من الإيرادات والثمن الحقيقى، فبيع الشركات عبارة عن بيع شخصية اعتبارية بما عليها من ديون ولها من مستحقات، والفرق بينهما هو صافى قيمة البيع.
■ وماذا عن الطرق الأخرى للخصخصة؟
بيع الأصول، خاصة بعد إثارة الجدل والرأى العام خلال البيع لمستثمر رئيسى، وذلك مثل خصخصة المبانى أو تأجير خطوط إنتاج، مع بقاء الشركة فى يد الدولة، وسيتم البيع بالقيمة السوقية.
ولكن إذا تم فرض قيود يكون السعر منخفضاً، فمثلا إذا تم بيع أتوبيسات نقل الركاب التى تعمل بها إحدى الشركات الحكومية بسعر تذكرة 5 قروش، فى حين تعمل الأتوبيسات نفسها بسعر تذكرة جنيه واحد، فإذا تم فرض قيود خلال البيع ومنها العمل بتذكرة قيمتها 5 قروش، فمن المنطقى أن تقل قيمة خصخصة هذه الأتوبيسات.
أما الأسلوب الثالث فتمثل فى طرح الشركة فى البورصة، وتم تقييم السهم عند الطرحمع رفع الحدود السعرية، وذلك حسب العرض والطلب ومروج الطرح من شركة السمسرة