استرداد شركات الخصخصة يضع الحكومة في مأزق وتحذيرات من لجوء المستثمرين للتحكيم الدولي

صورة أرشيفية
تباينت ردود الأفعال بشأن استرداد الدولة لعدد من الشركات التي تمت خصخصتها عبر أحكام قضائية، بعد أن ثبت وجود شبهات فساد في بيعها للمستثمرين وأبرزها طنطا للكتان والمراجل البخارية وغزل شبين وعمر أفندي.
وبينما أكد البعض أن عملية الاسترداد، تمثل تصحيح لأوضاع خاطئة شابت خصخصة هذه الشركات، إلا أن الفريق الأخر حذر من وضع الحكومة في مأزق، مع لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولي، بما يكبدها غرامات كبيرة نظير فسخ عقود البيع
وفي هذا السياق، أكد مصدر مسؤول في قطاع الأعمال العام، أن استرداد الشركات بقرارات سيادية هو ما يمكن وصفه "بالردة "، وهو ما لم يحدث خلال حالات الاسترداد التي تمت سواء قبل الثورة أو بعدها.
وقال المصدر، إن إلغاء برنامج الخصخصة وعدم استكماله، لا يعني بالضرورة تأميم الشركات أو استردادها بمنطق التأميم، لكن ما نشهده حاليا هو عبارة عن إجراءات قانونية لتنفيذ أحكام، فضلا عن تحقيقات تجرى حول خصخصة عدد من الشركات نتيجة بلاغات من العمال أو مسؤولين سابقين.
وأشار إلى أن حصيلة البيع بلغت منذ بداية البرنامج في التسعينات على يد الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق 320 مليار جنيه، من إجمالي بيع 413 شركة، وفقا لأحدث تقرير تم عرضه على الدكتور على السلمي نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية، عقب توليه ملف قطاع الأعمال العام.
وأضاف أنه بالنسبة لعمليات التصفية، فقد تمت تصفية 33 شركة وبيع أصول 36 شركة وقت تصفيتها، إلي جانب بيع وحدات إنتاجية وتأجير 52 شركة، بإجمالي عدد عاملين تم تسريحهم كمؤقتين وخروج على المعاش المبكر بلغ 1.5 مليون بقطاع الأعمال العام، ولم يتبق منهم إلا 400 ألف عامل.
وأكد المصدر، أن هناك تقريرا، تم عرضه على الدكتور علي السلمي وزير قطاع الأعمال، حول ملف الخصخصة الذي تحقق فيه نيابة الأموال العامة العليا حاليا، بموجب بلاغات مقدمة إليها عن بيع 185 شركة وفندقا خلال برنامج الخصخصة، فضلا عن تشكيل لجنة فنية من مجلس الوزراء للرد علي نيابة الأموال العامة حول جميع إجراءات بيع الشركات، بالإضافة إلى تقارير الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات.
وأكد عبد النبي فرج رئيس قطاع الشؤون القانونية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وممثلها في تحقيقات النيابة، أن جميع عقود بيع شركات قطاع الأعمال العام منذ بداية برنامج الخصخصة في التسعينيات "محل طعن"، وتواجه العديد من الدعاوى.
وأوضح فرج، أن هناك عددا من العقود مازالت بين يدي خبراء وزارة العدل لمراجعتها وفحصها، في حين انتهت الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة من تقريرها، إلا أن النيابة العامة لم تصد رأيها النهائي حتى الآن.
وأشار إلى أن هناك العديد من القضايا المنظورة حاليا منها "الأهلية للورق" و "الغازات الصناعية".
من جانبها، قالت نيفين الشافعي نائب رئيس هيئة الاستثمار لشؤون الترويج، إن استرداد الشركات و سحب رخص الحديد سيتم مناقشة كل هذه الأمور وبحثها مع رئيس الوزراء للوقوف على مدى تأثر المناخ الاستثمار لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية إلى مصر خلال الفترات المقبلة.
لكن سلامة فارس، المستشار القانوني السابق بالهيئة العامة للاستثمار، رأى أن الحكم ببطلان عقود بيع الشركات بمثابة "ستارة للتأميم"، متوقعا أن تنشأ عن هذا الحكم آلاف المنازعات القضائية.
وقال فارس، إن الأحكام التي تصدر"مسيسة "ولم تراع الأثار السلبية على الاستثمارات، مشيرا إلي أن مثل هذه الأحكام تحاسب المستثمر وليس الفاسد.
وحذر من تكبد الدولة أموال طائلة حال لجوء أيا من المستثمرين إلى التحكيم الدولي.
وفي هذا السياق، قال محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن الحكومة ستواجه مأزقا صعبا فيما يتعلق بسداد مستحقات المستثمرين، إذا ما عادت لها تلك الشركات وأيضا مطالبتها بضخ استثمارات جديدة فيها لتطويرها ومساعدتها على النهوض، وهو ما يفوق قدرة الحكومة حاليا.
الاان المهندس إسماعيل عثمان، رئيس شركة المقاولون العرب السابق وعضو جمعية رجال الأعمال، قال :" قبل أن نبدي قلقنا على مناخ الاستثمار من سحب الشركات من المستثمرين يجب أولا إعادة تقييم هؤلاء المستثمرين أنفسهم. لأن أغلب الشركات التي تم خصصتها سواء عمر أفندي أو غيره لم تشهد طفرة بعد عملية الخصخصة، بل على العكس من ذلك أوضاعها ساءت في بعض الحالات".
وأكد الدكتور سمير طوبار، الخبير الاقتصادي، أن من بين صيغ الإدارة الناجحة، التي يمكن للحكومة إتباعها خلال الفترة المقبلة هو إعطاء حق الإدارة للقطاع الخاص مع وجود الدولة في هيكل الملكية، بما يضمن تطوير تلك الشركات والحفاظ على حقوق العمالة بها، فضلا عن تعاون القطاع الخاص مع الحكومة في إعادة تطوير تلك الشركات بما يخدم مصلحة الطرفين.