«الاستثمار» تنفى وجود توجه لاسترداد «شركات الخصخصة».. ومطالب بالبحث عن بدائل لحصول الدولة على حقوقها

أكد مصدر مسؤول بوزارة الاستثمار عدم وجود اتجاه لدى الحكومة لاسترداد الشركات التى تمت خصخصتها وبيعها بأقل من قيمتها، فى الوقت الذى أثارت فيه التحقيقات الجارية حاليا حول برنامج الخصخصة استفسارات حول السيناريو المتوقع للتعامل مع الشركات التى يثبت بيعها بقيمة غير عادلة.
قال المسؤول، فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، إن هناك إمكانية لحصول الدولة على مستحقاتها بإعادة تقييم هذه الشركات على أساس عام البيع وسداد المستثمر فارق السعر، حال ثبوت البيع بأقل من سعر السوق.
فى هذا السياق، لفت الدكتور سلامة فارس، خبير قضايا الاستثمار والأوراق المالية، إلى صعوبة استرداد الحكومة شركات تم بيعها بعقود مبرمة واتفق عليها الطرفان.
ووصف «فارس» أى محاولات لاسترداد الدولة شركات تم بيعها لأسباب غير التقييم ب«غير المنطقية»، معتبرا أنها محاولات غير قانونية، لأن البيع يلزم الدولة بالعقد.
وتجرى الحكومة، ممثلة فى الشركة القومية للتشييد، محاولات لاستعادة شركة «عمر أفندى» عن طريق فسخ العقد، وذلك بالتزامن مع إحدى الدعاوى القضائية التى تطالب ببطلان العقد، مما يضع مسؤول خصخصة الشركة فى مأزق الخطأ فى الإجراءات.
وقال صفوان السلمى، نائب رئيس الشركة القومية للتشييد، المشرف على ملف «عمر أفندى»، إن «القومية» المالكة لنحو 10% من الشركة اتخذت طريق التحكيم الدولى لفسخ العقد واسترداد الشركة، وهو الطريق المتفق عليه فى عقد الخصخصة المبرم عام 2007.
لكن مسؤولاً فى قطاع الأعمال العام رأى أن استرداد الشركات أمر غير مجد للدولة، خاصة أن جزءاً من الشركات التى تمت خصخصتها كانت خاسرة، ومنها ما لايزال يعانى ضعف النشاط بين يدى القطاع الخاص.
من جانبه، دعا الدكتور مصطفى الرفاعى، وزير الصناعة الأسبق، إلى ضرورة احترام الدولة أى عقود مبرمة، مشددا على أنه لا يمكن فسخ هذه العقود إلا عند الإخلال بشروط التعاقد.
وحذر «الرفاعى» من العودة إلى فكر التأميم ومصادرة الأملاك والشركات، مشيرا إلى أن التأميم سيجعل جذب الاستثمارات الأجنبية أمرا أشبه بالمستحيل.
وأشار إلى أن الحكومة لديها الكثير من الأدوات المشروعة لتصحيح الاختلالات فى بيع أى شركة، منها التشدد فى تحصيل الحقوق الضريبية واستعادة أى أراض لا علاقة لها بنشاط الشركة.
وأضاف أن الحكومة قد تلجأ لتعويض ما فاتها من سعر عادل فى بيع الشركة بإلزام المشترى بمراعاة حقوق إضافية للعمال، ويمكنها كذلك تحديد هامش ربح عادل وتطبيق قواعد حماية المنافسة ومنع الاحتكار بصرامة.
وأشار إلى أنه كان بإمكان الحكومة التدخل أيضا بالحصول على حقوق الدولة بوضع تسعيرة نهائية لبعض المنتجات الاستراتيجية للشركات التى تمت خصخصتها مثل الأسمنت التى اشترتها كيانات أجنبية.
فى هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادى أحمد النجار أن أى إجراء من جانب الحكومة لاستعادة الشركات التى تم بيعها لمستثمرين بأقل من أسعارها بناء على التقييم سيحتاج إلى قرارات سيادية أشبه بالتأميم، مشيرا إلى أن ذلك الإجراء ليس مستحبا فى ظل الظروف الحالية.
وقال «النجار» إنه من الأفضل إثبات وجود قضية رشوة بين مسؤولين حكوميين والمستثمرين الذين قاموا بشراء شركات بأقل من قيمتها الفعلية، وباعوها بعد مدة قصيرة بأضعاف أثمانها، وكذلك المستثمرون الذين اشتروا الشركات وأصبحت قيمتها السوقية 10 أضعاف ما دفعوه فيها فى مدة وجيزة.
لكن الدكتور عبدالرحيم هاشم، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، دعا إلى ضرورة فسخ عقود البيع فى حال ثبوت فساد فى إتمام عملية البيع، مشدداً على أن هذا الإجراء لن يؤثر سلبا على مناخ الاستثمار فى مصر، كما يروج البعض بلجوء المستثمر إلى التحكيم الدولى.
وأكد «هاشم» أن المستثمر الجاد يعمل على البحث عن فرصة ربح أفضل، ومصر بها فرص متعددة للاستثمار يبحث عنها المستثمر الجاد، مضيفا أن الحكومات السابقة كانت تتعامل مع المستثمر بمنطق المتسول.