الحكومة تدرس الطعن على أحكام استرداد شركات الخصخصة

كشفت وزارة المالية أن الحكومة تدرس الطعن على الأحكام القضائية الصادرة باسترداد شركات الخصخصة أمام المحكمة الإدارية العليا، لصعوبة تنفيذ عمليات استردادها.
وقال مصدر مسئول بوزارة المالية إن الحكومة تدرس الطعن على هذه الأحكام القضائية بسبب أن بعض المستثمرين أصبحوا غير مطمئنين إلى مناخ الاستثمار فى مصر.
وكان وزير المالية قد أعلن فى تقارير صحفية أن هناك صعوبات فى الاسترداد، نتيجة أن بعض الشركات تم بيعها لأكثر من مستثمر بعد بيع الحكومة لها، خاصة بعد مرور نحو 15 عاما على خصخصتها، ونفى وجود ارتباط بين الطعن على الأحكام ونقص السيولة لدى الحكومة، أو عدم وجود موارد لسداد قيمة الشركات الصادر بحقها حكم استرداد لمالكيها.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يؤكد فيه خبراء الاقتصاد أن تسلم هذه الشركات يحتاج إلى مبالغ طائلة لا يمكن أن تتحملها الخزانة العامة، فضلا عن السيولة اللازمة لإعادة تشغيل رأس المال لكل شركة.
وقد تباينت ردود الأفعال بشأن استرداد الدولة لعدد من الشركات التي تمت خصخصتها عبر أحكام قضائية، بعد أن ثبت وجود شبهات فساد في بيعها للمستثمرين وأبرزها طنطا للكتان والمراجل البخارية وغزل شبين وعمر أفندي.
وبينما أكد البعض أن عملية الاسترداد، تمثل تصحيح لأوضاع خاطئة شابت خصخصة هذه الشركات، إلا أن الفريق الأخر حذر من وضع الحكومة في مأزق، مع لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولي، بما يكبدها غرامات كبيرة نظير فسخ عقود البيع