المحامون المصريون يستعدون لخوض معركة التحكيم الدولى مع أصحاب الشركات العائدة للدولة.. وينتقدون تباطؤ الحكومة فى استردادها.. ومصادر: جميع الإجراءات متوقفة لحين عودة "السلمى" إلى مصر

أثارت تصريحات الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء والتى أكد فيها احترام أحكام القضاء بعودة الشركات التى تم خصخصتها لقطاع الأعمال العام، مع بقاء باقى الشركات التى بيعت على وضعها الحالى استياء الكثير من المراقبين بعدما رأوا فى تصريحات رئيس الوزراء الكثير من التضارب.
القيادى العمالى جمال عثمان صاحب دعوى بطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان والزيوت، قال إن حديث الدكتور عصام شرف عن احترام أحكام القضاء عكس حديثه عن استكمال المشروع القومى للخصخصة، وهو ما يعنى أن الدولة "تلعب على الطرفين" وتستخدم طرقاً غير مفهومة لتنفيذ أمور غير واضحة لغالبية الشعب، إذ لم تحدد هل ستنفذ أحكام القضاء الصادر ببطلان البيع وعودة الشركات للقطاع العام أم لا، وأبدى تعجبه من تأخر تسلم الدولة لشركات عمر أفندى وطنطا للكتان وشبين الكوم للغزل والنسيج والمراجل البخارية، مؤكداً أن التأخر غير قانونى وغير مبرر.
وأضاف أن فساد صفقة بيع الشركة ترجع لعدم توقيع الوزير المختص "وزير الاستثمار" أو من ينوب عنه على عقد البيع، حيث قضت محكمة القضاء الإدارى بإلغاء لجنة الخصخصة التابعة لمجلس الوزراء والتى يرأسها رئيس مجلس الوزراء، والتى أصدر جميع قرارات خصخصة الشركات منذ عام 2003 والتى تقدر بحوالى 50 شركة سوف يقضى ببطلان عقودها بسبب أخطاء إجرائية فى بيع الشركات.
وحول لجوء المستثمر السعودى عبد الإله الكعكى للتحكيم الدولى، أوضح عثمان فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن فريق الدفاع المصرى سيجهز نفسه لمواجهة ما قد يدعيه المستثمر من إفتراءات بإثبات أن الصفقة شابها عمليات فساد ورشوة بمستندات ووثائق مدعمة وهو ما يسقط أى حق فى التحكيم الدولى أمام مركز فض المنازعات الاستثمارية الدولية "اكسيد" بواشنطن.
من جانبه، طالب خالد على رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رئيس مجلس الوزراء بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتسلم الأربعة شركات التى قضى بعودتهم للدولة مرة أخرى، وعدم إضاعة الوقت لأن المستثمرين سواء أجانب أو مصريين المتورطين فى عمليات الشراء الباطلة لن يستفيدوا من إضاعة الوقت التى تفتعلها الدولة تحت بنود أنها غير جاهزة وغير مستعدة لاستلام الشركات رغم إبداء عمال هذه الشركات استعدادهم لاستنئاف العمل مرة أخرى وبشكل سريع، كما أن لديهم خطط لزيادة الإنتاج بدون تحمل الدولة أى تكلفة إضافية.
وكشف رئيس المركز عن تحركات قانونية مكثفة ضد الدولة ومجلس الوزراء ووزارة قطاع الأعمال العام فى حال عدم تنفيذها أحكام القضاء العادلة، متسائلاً عن الأسباب وراء إهدار الفرصة متهماً بعض المسئولين بالتقاعس عن تنفيذ القانونى وهو ما يدل على عدم احترام الأحكام القضائية أى عكس حديث "شرف" عن احترام القضاء.
وأوضح أن شركة عمر أفندى تم بيعها بأقل من 700 مليون جنيه من سعر لجنة التقييم فى حين تم إهدار أكثر من 2.5 ملايين جنيه فى صفقة بيع شركة شبين الكوم للغزل والنسيج، كما ان شركة طنطا للكتان سارعت الحكومة إلى التخلص منها رغم أنها كانت تدر أرباحا مقبولة حتى تاريخ بيعها.
وكذلك طالب بسرعة اتخاذ ثلاثة إجراءات عاجلة لضمان التعامل فى أوضاع الشركات الأربعة بشفافية وحيادية وهى: سرعة التحفظ على كافة وثائق ومستندات الشركات التى تم بيعها والموجودة جميعها لدى الشركات القابضة، وخاصة الدراسات التقييمية لأصول هذه الشركات والتى تمت فى حقبة التسعينيات.
وكذلك ثم الدراسات التقييمية التى تم على أساسها البيع، وتقارير لجنة التحقق من صحة التقييم، وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات حول عمليات التقييم والبيع، محاضر الجمعيات العمومية التى ناقشت أو وافقت على البيع، وكذا جميع المستندات المتعلقة بإجراءات البيع سواء كانت بالأمر المباشر أو المزايدة منذ بدء الإعلان عن طرح الشركة للبيع ولحين تسليمها للمشترى وتشكيل لجنة فنية محايدة من خارج قطاع الأعمال العام تتولى فحص المستندات والوثائق الخاصة بإجراءات تقييم وبيع الشركات ومخاطبة النائب العام لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أعضاء اللجنة العليا للخصخصة المشكلة طبقا لقرار رئيس الوزراء 1765 لسنة 2000 والتى وافقت على قواعد التقييم التى اقترحها وزير قطاع الأعمال مختار خطاب باجتماع 23 نوفمبر 2003، لأن هذا الاجتماع كان يناقش إجراءات بيع الشركات المتبقية، حيث تم بيع 202 شركة، وتبقى 187 شركة منها 51 شركة اتفق على بقائها بحوزة المال العام لخدمة التنمية والأهداف الإجتماعية والإستراتيجية، على أن يطرح للبيع 127 شركة منها 59 شركة خاسرة بخسائر بلغت 3117 مليون جنيه، و52 شركة تحقق أرباحا بلغت 78 مليون جنيه، و66 شركة تحقق أرباحا بلغت 2390 مليون جنيه.
من ناحيته، اعتبر خالد حواش المدير التنفيذى لشركة طنطا للكتان والزيوت وعضو مجلس إدارة الشركة، اجتماع رئيس الوزراء وإرساله تطمينات للمستثمرين واحترام أحكام القضاء بأن مصر ستحافظ على مناخ الاستثمارات بشكل عقلانى ولن تسمح للانسياق وراء الأهواء التى لا ترى مصالح البلاد بشكل اقتصادى صحيح، لافتاً إلى وجود مشاورات مع المجلسين الأعلى لقوات المسلحة والوزراء ووزارة قطاع الأعمال العام ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية للوقوف على حيثيات الحكم وكيفية تقدير وتسديد التعويض المالى نتيجة التطويرات التى أجرتها الشركات.
وعلم "اليوم السابع" أن جدلاً كبيراً يدور داخل أروقة وزارة قطاع الأعمال العام لبحث الموارد المالية اللازمة لتسديد التعويضات المالية التى يطالب بها المستثمرون، إلا أن جميع النقاشات الرسمية مؤجلة لحين عودة الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون السياسية ووزير قطاع الأعمال العام، خاصة فى ظل الأزمة التى تعانيها الشركات القابضة التابعة للوزارة حيث تزداد مديونية الدولة لها والتى تبلغ 10 مليارات جنيه، لم يتم سداد سوى 600 مليون جنيه فقط فعليا من أصل المبلغ الإجمالى، لذلك تدور أحاديث حول تقديم طلب رسمى من جانب السلمى إلى الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية للحصول على مبالغ التعويضات.