خبير مالى: مطالب بتفعيل دور جهاز مكافحة الفساد بالتزامن مع قانون عقود الدولة والمستثمرين

قال محسن عادل، الخبير المالى، إن قانون منع الطعن من طرف ثالث بالعقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين حل مشكلة كبيرة في هذا المجال بعد كثرة الدعاوى القضائية بعد ثورة 25 يناير من أطراف ليس لها صلة، وبالتالى قلل من الدعاوى القضائية، إلا أنه لم يعالج كل المشكلات.
وكان الرئيس عدلي منصور، قد أصدر، الأسبوع الجارى، قرارًا بقانون لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، يمنع أي طرف ثالث من الطعن في العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين، إلا أصحاب الحقوق العينية والشخصية.
وأشار عادل إلى أنه يجب أن يتم تفعيل دور الجهاز المصرى لمكافحة الفساد، وأن يكون الجهة المنوط بها تلقى الطعون على العقود، وتقوم بتحريك الدعاوى بعد التأكد من جديتها باعتبارها جهة حيادية تتأكد من عدم وجود شبهة ابتزاز من رافع الدعوى أو أنها دعوى للشهرة، وذلك بما أنه تم منع الأفراد من التقدم بمثل تلك الدعاوى واقتصارها على الحكومة والمستثمرين وبعض الأفراد من ذى الصلة.
ونص قرار" منصور" في مادته الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بحق التقاضي لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التي أبرمت هذه العقود استنادًا لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفي العقد أو أحدهما في جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وكان العقد قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة".
وشدد عادل فى تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام" على ضرة دعم الحكومة لجهة حادية كآلية لتنفيذ قرار العقود بين المستثمرين والحكومة، حتى يتم السيطرة على فوضى التقاضى، من المساهمين الأفراد حسنى النية، مثلما حدث فى البورصة المصرية مع شركات النيل لحليج الأقطان، وسيمو للورق، وبالتالى فإن هناك بعض الأمور يجب إعادة صياعتها مرة أخرى، من أجل تجنيب مصر قضايا التحكيم الدولى التى زادت فى الفترة الأخيرة.
وكان المستشار عزت محمود عودة رئيس هيئة قضايا الدولة ، قد كشف أن الدولة إجمالي التعويضات التي يطالب بها مستثمرون في قضايا تحكيم مرفوعة علي مصر بالخارج تبلغ 100 مليار جنيه، مشيرا إلى وجود 37 قضية تنظرها حاليا مراكز التحكيم فى الخارج بجانب مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم، أبرزها قضية المراجل البخارية التى قضت محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد بيعها لمستثمر هندى، والذي رفع قضية أمام مركز الاستثمار الدولى فى أمريكا "الأكسيد".