أين قانون انتخابات النواب؟

انتخابات مجلس النواب التى يرجح أن تبدأ أول إجراءاتها بحد أقصى 18 يوليو القادم- لم يحدد لها حتى الآن أى قانون ستجرى به. ولا يقصد بالقانون هنا مجرد النظام الانتخابى، سواء كان فرديًا أو مختلطًا أو قائمة، بل الأمر يتعدى ذلك إلى شروط الترشح، وتقسيم الدوائر الانتخابية، وتحديد معنى كلمتى ملائم ومناسب الواردة فى المواد 11 و243 و244 من الدستور لتمثيل العمال والفلاحين والمسيحيين والمصريين بالخارج والمرأة وذوى الإعاقة والشباب. كل هذه الأمور تضع صانع القرار أمام مأزق حتمية صنع تشريع عاجل لمعالجة هذه الأمور.
هنا يجب النظر إلى التشريع كعمل مجرد لا يرتبط بمصلحة فئة أو تنظيم أو شخص. بعبارة أخرى: إن التشريع الخاص بانتخابات النواب سيوصف بانحياز الرئاسة القادمة، إذا ما ترك لها صنع هذا التشريع. ومن ثم حتمية قيام الرئيس الحالى المستشار عدلى منصور بسنه، وهو ليس له مصلحة تذكر فى إنصاف طرف على طرف، على عكس الرئيس القادم الذى سيكون صاحب مصلحة من وجهة نظر البعض عند صنع تشريع، يوسم بأن غرضه تمثيل طرف وإبعاد طرف آخر عن البرلمان.
المهم فى الأمر أن التنظيم الانتخابى المأمول وضعه لن يتعلق فقط بتعديل قانون 38 لسنة 1972 الخاص بمجلس الشعب الذى أصبح يسمى مجلس النواب، بل بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية 73 لسنة 1956 وقانون تقسيم الدوائر وشروط تعيين ال5% من أعضاء البرلمان. صحيح أننا نريد وضع تشريع جديد، وليس تعديلا تشريعيا، كما فعل الرئيس عدلى منصور فى قانون انتخابات الرئاسة، وصحيح أننا نريد تشريعا مجمعا يضم تنظيم كافة الاستفتاءات والانتخابات، لكن ربما تكون تلك هى مهمة مجلس النواب الجديد، عندما يضع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات. لكن بالمقابل من المهم الآن ودون أى تأخير وضع تشريع الانتخابات قبل أن يعرف من الرئيس القادم.
هنا يتحتم تشكيل لجنة تضطلع بإعداد هذا القانون يشكلها مجلس الوزراء، بحيث تضم تلك اللجنة خبراء أمنيين حتى يكونوا على صلة بالمنافسات القبلية والعشائرية، وخبراء فى الجغرافيا البشرية حتى يكونوا على اطلاع بأوضاع البيئة المصرية، ورجال قانون دستورى، حتى يخرج التشريع متوافقا مع الدستور، كى لا يحكم بعدم دستوريته، فتحدث مشكلة كبيرة بعد الانتخابات، خاصة بعد إلغاء الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية فى الدستور الحالى، وتضم كذلك خبراء سياسيين من أساتذة العلوم السياسية والمنتمين لأبرز التيارات السياسية فى المجتمع، كما فعل فى إعداد لجنة الخمسين.